عقدت الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة في الإدارة العامة للشؤون القانونية، ورشة عمل بعنوان "أبرز ملامح نظام السياحة"، وذلك في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود.

وتأتي إقامة الورشة تفعيلًا للاتفاقية الموقعة بين هيئة السياحة وجمعية الأنظمة السعودية التابعة للجامعة، التي تقضي بالتعريف بأنظمة السياحة والآثار لدى الشرائح الطلابية.
واستعرض مدير عام الشؤون القانونية في الهيئة خلال الورشة التي أقيمت الثلاثاء الأول الدكتور فيصل بن منصور الفاضل، أبرز المواد الواردة في نظام السياحة وتنظيمها للأنشطة والخدمات والمهن السياحية التي تشرف عليها الهيئة، بدءً من ترخيص المنشآت السياحية، مرورًا بالتصنيف والإشراف عليها، وانتهاء بالرقابة وإجراءاتها، بما يحقق تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه.

وبين الدكتور الفاضل أن نظام السياحة الذي أقره مجلس الوزراء يعد نقلة نظامية كبيرة وخطوة مهمة في تنمية السياحة الوطنية، ويأتي محققًا لأحد أهم توصيات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المتضمنة ضرورة توفير الإطار النظامي لتنظيم المرافق والمهن والأنشطة السياحية.

وأوضح أنه عند إنشاء الهيئة، بادرت بمراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسياحة، وكان من أهم توصيات الاستراتيجية جمع الأنشطة والمهن السياحية الأساسية، التي يعاني بعضها من التشتت بين عدة جهات وبعضها الآخر من فراغ نظامي وعدم وجود جهة تشرف عليه، وتوحيد الإشراف عليها تحت مظلة واحدة، ووضع نظام عام ينظمها بهدف رفع مستوى الجودة في مزاولة تلك الأنشطة والمهن، وتوفير البيئة المناسبة للسياحة داخل المملكة، ومواكبة التطورات والمستجدات في قطاع السياحة .

وأشار الدكتور الفاضل إلى أن نظام السياحة قد تضمن خمسة فصول، جاء الفصل الأول موضحًا التعريفات وأهداف النظام، وفي الفصل الثاني قضى النظام بعدم جواز مزاولة الأنشطة والمهن السياحية إلا بترخيص من الهيئة وفقًا للشروط والمتطلبات والضمانات التي تحددها اللوائح، في حين تناول الفصل الثالث الرقابة على مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة السياحية، وتناول الفصل الرابع في بدايته العقوبات، وتضمن الفصل الخامس أحكامًا عامة خاصة بفترة الموءامة وتاريخ نشر النظام وسريانه.