أصدرت الهيئة العامَّة للسِّياحة والآثار، نظام الآثار والمتاحف والتُّراث العمرانيّ الجديد الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه مؤخرًا.
وأكّد نائب رئيس الهيئة العامَّة للسِّياحة والآثار المشرف العامّ على مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري الدكتور علي الغبان أن المملكة العربية السعودية تُعد من أوائل الدول العربية التي وضعت نظاما للآثار، حيث تجاوز عمر النظام السابق 40 عامًا، وشدّد على ضرورة تطوير نظام الآثار، في ظل تطور وزيادة العناية بالتُّراث العمرانيّ للمملكة.
وأشار إلى أن النظام الجديد تمت مناقشته وبحثه على فترة زمنية طويلة مع جميع الشركاء المعنيين من الوزارات والجهات، ذات الاختصاص، حيث صدر النظام بشكل جديد وبمقتضيات تُعزز عملية المحافظة والحماية والاستثمار، وأيضا تزيد العقوبات التي تعد وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، وإنما النظام يُركز على أهمية التوعية والتعريف.
ونوّه نائب رئيس الهيئة إلى أن النظام الجديد يُفرد فصلا خاصًّا بالتُّراث العمرانيّ، وفصلا خاصًّا بالمتاحف وهذا لم يكن موجودًا في النظام السابق، ويهتم كذلك بقضية الاستثمار في التُّراث الوطني والاستفادة منه كموارد اقتصادية قابلة للتطوير، إضافة إلى ما يتعلق بالآثار الغارقة والتعاون مع البعثات العلمية وعمليات التنقيب والمسح الأثري بما يتواكب مع التطورات الجديدة.
 وبيَّن الدكتور الغبان أن النظام الجديد صنف وحدد التُّراث العمرانيّ الذي يُسجل كتراث وطني بفئات متعددة، وأيضا دعم تمويل صندوق لدعم الآثار والمتاحف والتُّراث العمرانيّ، وكل هذه الأمور مجتمعة تجعل من النظام الجديد خطوة مهمة إلى الأمام في جهود الحماية والتنمية للتراث الوطني.
 وأضاف أن إصدار هذا النظام يُعزز من التزاماتنا الدولية، حيث لدينا الآن ثلاث مواقع تراث عالمية، وكان إصدار النظام نقطة مهمة ساعدت على تسجيل جدة التاريخية في قائمة التُّراث العالمي، حيث تعـد جدة التاريخية موقع تراث عمرانيّ بالدرجة الأولى.
عن الانعكاسات المتوقعة من النظام الجديد أكد نائب رئيس الهيئة أن النظام سيُعزز من عملية الحماية والتنمية وكذلك الاهتمام بقضية الآثار المنقولة، وهو لا يقتصر على الآثار الثابتة فقط والتُّراث العمرانيّ، فهناك مواد في النظام تطلب تسجيل ما لدى المواطنين من قطع أثرية، وهذا يحفظ حقوق المواطنين، لأن تسجيل القطع يُمثل اعترافًا بملكيتها للشخص الذي قدمها، وأيضًا يستطيع من خلال التسجيل أن يتعرّف على قيمتها الحضارية والمادية، وفي نفس الوقت يستطيع بعد ذلك أن يتداولها بالإهداء أو البيع والشراء وفق ضوابط معينة.
وأضاف الدكتور الغبان أن النظام أيضًا ينظم عملية التداول في القطع الأثرية والتُّراثية، وكذلك بالنسبة لقطع التُّراث الشعبي حيث سيتم تصنيفها وتحديد ما يرقى منها للأهمية الوطنية، وهذا بلا شك يزيد من قيمة الممتلك لدى المواطن والجميع مدعو للتعاون مع الهيئة، التي قامت في هذا الجانب بإعداد البنية التقنية اللازمة لتسجيل الممتلكات الأثرية للمواطنين، منوهًا بأن النظام يُعطي فرصة سنتين للقيام بهذه المهمة.
 وأشار نائب رئيس الهيئة العامَّة للسِّياحة والآثار المشرف العام على مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري إلى أن أهم إضافات النظام الجديد كانت في مجال الحماية، حيث يُلزم النظام حاليًّا جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة التي تعمل في المواقع كوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة ووزارة النقل ووزارة البترول والثروة المعدنية وغيرها من الجهات التي تنفذ مشروعات يلزمها التنسيق مع الهيئة للتأكد من أن المواقع لا يوجد فيها آثار، والنظام يُعطي الهيئة أربعة أسابيع للردّ.
 وأضاف أن النظام تم تطبيقه في الفترة الماضية مع وزارة البترول بكل نجاح ولم يؤثر بأي شكل من الأشكال على الأعمال التنموية الجارية، ويسير العمل مع وزارة النقل والشؤون البلدية والبترول والزراعة بشكل جيّد، والهيئة طوّرت من الآليات التي تمكنها من الاستجابة لمثل هذا النوع من الطلبات، وكل هذا يحمي التراث الوطني.