قام قطاع الطيران المدني المحلي بمشاركة وإشراف الهيئة العامة للطيران المدني في دبي بالتوقيع على مذكرة اتفاق لبدء العمل في المرحلة الثانية لمشروع تحسين المجال الجوي للدولة. في خطوة تعتبر الأهم من نوعها لتحسين إدارة الحركة الجوية في الدولة، حيث تمت مراسم التوقيع في مكتب الهيئة في دبي.
ووقع على مذكرة الاتفاق فريق رفيع المستوى من قطاع الطيران المحلي ممثلاً بكل من سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، و محمد حارب اليوسف، المدير التنفيذي لدائرة النقل في أبو ظبي، و محمد عبدالله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران، و جميل النجار مدير أمن الطيران المدني في دائرة الشارقة للطيران المدني، و تشارلز هدجو، مدير عام مطار الفجيرة الدولي بالإنابة، و عبدالله الحمادي، مدير الخدمات في دائرة رأس الخيمة للطيران المدني، والمقدم سيف المهيري من القوات المسلحة، كما حضر مراسم التوقيع أحمد الجلاف رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع تحسين المجال الجوي للدولة والمدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني.
 وتهدف الاتفاقية بالمقام الأول لتعزيز كفاءة المجال الجوي وتحسين ادارة الحركة الجوية لمواكبة النمو الحالي والمستقبلي للحركة الجوية ولتسهيل الحركة من وإلى مطارات الدولة وتعزيز سلامة الأجواء وتقليص الأثر البيئي للطيران على البيئة.
 وأوضح سيف محمد السويدي عقب التوقيع على مذكرة الاتفاق: «تمثل هذه الاتفاقية مرحلة محورية لتعزيز المجال الجوي الوطني ليواكب النمو المطرد بالحركة الجوية والذي يزيد على 7 % سنوياً، ويوفر هذا المشروع البيئة المناسبة للتعامل مع الزيادة السريعة لحركة الطيران والتوسعات المستمرة لمنشآت الطيران في الدولة» .
 وأضاف السويدي «إن دولة الإمارات احتفلت مؤخرا بافتتاح مطار آل مكتوم الدولي لحركة المسافرين والرحلات المجدولة كما تشهد الدولة العديد من أعمال التوسعة في مطارات أبوظبي ودبي والشارقة الدولية وكذلك افتتاح مراكز تدريب للطيران وتتطلب هذه الاستثمارات الضخمة العديد من الجهود الجماعية والاستعدادات لمواكبة هذه التوسعات المستمرة».
 وسبق أن قامت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلةً بمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، وباشراف من اللجنة الوطنية الاستشارية للمجال الجوي في الأعوام السابقة بالبدء في مشروع تحسين المجال الجوي الوطني وتوزيع المشروع الى 3 مراحل. حيث انتهت المرحلة الأولى والتي تمحورت حول تقييم ودراسة الوضع الحالي واعداد دراسة تفصيلية للمجال الجوي الوطني ونظام إدارة الحركة الجوية.
 وتم التعاقد مع بيت خبرة عالمي - شركة "ايرباص بروسكاي" – وبالتنسيق مع أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية للمجال الجوي، تم التوصل إلى توصيف دقيق للحالة الراهنة للمجال الجوي ونظام إدارة الحركة الجوية وتحديد نقاط الضعف الواجب معالجتها للوصول للطاقة الاستيعابية المثلى والقادرة على التماشي مع الزيادة في الحركة الجوية حتى العام 2030، وتتضمن الدراسة الإطار العام لعمليات التشغيل وتقترح خارطة طريق لتطبيق مخرجات الدراسة.
 وبموجب الدراسة المقدمة من الشركة المتخصصة، تم تحديد عدد من التشريعات المقترحة على المستوى الوطني، من ضمن 53 من التوصيات اللازمة لتوجيه أداء المجال الجوي في الاتجاه الصحيح والمتناسب مع الزيادة المستقبلية وتقليل الازدحام الجوي أو أي قصور في نظام إدارة الحركة الجوية و لتعزيز أداء المجال الجوي ونظام إدارة الحركة الجوية في الدولة.
 كما باشرت الهيئة العامة للطيران المدني البدء في تطبيق التوصيات الصادرة عن الدراسة التي اعدتها احدى الشركات المتخصصة في زمن قياسي من خلال التنسيق المكثف مع الشركاء الاستراتيجيين. وقال أحمد الجلاف، رئيس اللجنة التوجيهية لتحسين المجال الجوي للدولة والمدير العام المساعد لخدمات الملاحة الجوية: « بموجب مذكرة الاتفاق الموقعة ستقوم اللجنة التوجيهية لمشروع هيكلة المجال الجوي بمباشرة العمل بالمرحلة الأولى من المشروع والمتمثل في هيكلة الأجواء السفلى المحيطة بالمطارات الدولية ومن ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى وهي الأجواء العليا للدولة.