الجزائر-الجزائر اليوم
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم السبت أن الجزائر في بداية مسار سيمكن من "إعادة تأسيس" الدولة ومؤسساتها "على قواعد سليمة" ومن تحقيق "تقويم" اقتصادي واجتماعي وثقافي.
وصرح الرئيس تبون في مستهل أشغال اجتماع مجلس الحكومة قائلا: "كما تعلمون نحن في بداية مسار سيمكننا، بفضل الله وعونه، من إعادة تأسيس الدولة ومؤسساتها على قواعد سليمة ومن تحقيق تقويم اقتصادي واجتماعي وثقافي يضمن العيش الكريم لكل جزائري في كنف السلم والطمأنينة".
وأوضح أن بلوغ هذه الأهداف يستدعي "تعبئة الجميع وإدراك كل واحد للرهانات والتحديات التي يتعين علينا رفعها سويا وعليه فإنه يتوجب عليكم التركيز أثناء تأدية مهامكم على الضرورة الملحة لتجسيدها".
كما ألح رئيس الجمهورية على أن "تقييم ممارسة المهام والصلاحيات سيكون من الآن فصاعدا على أساس المسؤولية والمساءلة الملازمتين لها مع التركيز أساسا على مستوى التكفل الفعلي باحتياجات وانشغالات المواطنين عموما والمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين خصوصا".
وأكد الرئيس تبون في هذا الصدد أنه "من الضروري بالنسبة لمصداقية الدولة ومؤسساتها أن يتم الوفاء بالالتزامات لأن ذلك يعد الشرط الأساسي لاستعادة الثقة بين الدولة والمواطنين".
كما دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في اختتام اجتماع مجلس الوزراء، الحكومة إلى تسريع عملية اعداد مخطط العمل، بالحرص على ضمان "الانسجام في مجمل أعمال الحكومة".
وواصل السيد الرئيس توجيهاته بالإلحاح على "وجوب تحديد الأولويات على ضوء قدراتنا المالية والمادية من خلال وضع رزنامة محددة لتطبيقها".
وأكد أيضا على "ضرورة السهر على تجسيد مجمل الالتزامات المتخذة من أجل استرجاع ثقة شعبنا في قادته"، بالتركيز في هذا الشأن على "مسعى براغماتي" يقوم على "التشاور والصراحة والشفافية والصرامة، ويكون موجها بشكل حصري لتحقيق المصلحة العامة".
كما صرح رئيس الدولة بالخصوص أن هذا المسعى "يجب أن يقوم على عزمنا على إحداث القطيعة مع ممارسات الماضي وترقية نماذج حكامة جديدة تكون في مستوى تطلعات شعبنا".
وختم السيد تبون بالقول أن "استرجاع ثقة المواطن في مؤسساته وانخراطه في الأعمال وإسهامه التام والصادق في انجاز برامجنا التنموية مرهون بالأساس على تجسيد التزاماتنا".
:قد يهمك ايضــــاً
الرئيس الجزائري يترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء لوضع قواعد النهوض الاقتصادي بالبلاد
عبد المجيد تبون يؤكد أنّ بناء الجمهورية الجديدة يستلزم إجراء تعديل عميق على الدستور