يرتقب أن تستقبل الطبقة السياسية في البلاد الوثيقة الأولى لمسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات بداية هذا الأسبوع، لتشرع بعدها مباشرة وعلى الفور في التدقيق والتمحيص في مضمون القانون وتقديم مقترحاتها حول كيفية تأطير الاستحقاقات السياسية القادمة ورؤيتها للمرحلة المقبلة والنقاط المثيرة للجدل في نص القانون الجديد.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن الوثيقة الأولية لمسودة مشروع قانون الانتخابات الجديد ستكون بين أيدي الأحزاب السياسية بداية من الأسبوع المقبل، لتشرع هذه الأخيرة مباشرة في مناقشة القانون الجديد، الذي يعول عليه الساسة في البلاد لانطلاقة جديدة تضمن إجراء عملية انتخابية نزيهة – حسبهم – بعيدة عما وصفوه بـ”عهد التزوير والكوطة” وممارسات النظام السابق، الذي شدد رئيس الجمهورية في آخر لقاء له مع لجنة لعرابة المكلفة بصياغة النسخة الجديدة لمشروع قانون الانتخابات، على ضرورة إحداث القطيعة مع هذه المرحلة.

وتشير المصادر ذاتها، أن التعجيل في تسليم مسودة مشروع قانون الانتخابات الجديد للأحزاب السياسية، جاء استجابة لدعوة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي أمر اللجنة المكلفة بصياغة القانون بتسليم النسخة فوريا للأحزاب السياسية، لتشرع هذه الأخيرة في مناقشتها وتحضير مقترحاتها التي سبق وان نادت بها في العديد من المناسبة.

وعليه، فإنه من المنتظر أن تشهد الساحة السياسية في البلاد خلال الأيام المقبلة “حركية” سياسية نوعية، وهذا بعد حالة الجمود التي عرفتها منذ أشهر بسبب جائحة كورونا التي شلت العديد من المجالات بما فيها الجانب السياسي، وفي هذا الإطار يؤكد المكلف بالإعلام على مستوى حزب جبهة التحرير الوطني محمد عماري في تصريح لـ”الشروق” عن جاهزية الآفلان لمناقشة مسودة مشروع قانون الانتخابات الجديد، فور تسلمهم النسخة من اللجنة المكلفة بالصياغة النهائية، مشيرا أن قيادة الحزب قامت بتشكيل فوج عمل يضم مختصين في القانون الدستوري وقانون الانتخابات لتقديم مقترحات بهذا الخصوص، لاسيما فيما يتعلق بالنقاط التي سبق لرئيس الجمهورية وأن شدد عليها على غرار أخلقة العمل السياسي، وإشراك الشباب في العملية الانتخابية، ومحاربة المال الفاسد.

والأمر نفسه، بالنسبة لحركة مجتمع السلم التي أكدت على لسان القيادي في الحزب ناصر حمدادوش، على أن حمس جاهزة لاستقبال مسودة قانون الانتخابات الجديد، قائلا في تصريح لـ”الشروق” أن حركته معنية بهذا المشروع، وستعمل يضيف – المتحدث – على استدراك حالات الغموض والشك التي وردت في الدستور الجديد.
ومعلوم أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سبق وأن عقد جلسة عمل خصصت للمشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات قبل سفره إلى ألمانيا، أين شدد على رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات أحمد لعرابة على ضرورة الانتهاء في أقرب الآجال من إعداد المشروع، تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية الهامة التي تنتظر البلاد، كما أمر الرئيس بالأخذ بعين الاعتبار، في مشروع القانون الجديد، الالتزام بأخلقة الحياة السياسية، وإبعاد تأثير المال على المسار الانتخابي وفسح المجال للشباب والمجتمع المدني للمشاركة في صناعة القرار السياسي، من خلال المؤسسات المنتخبة.

قد يهمك أيضا:

جبهة “العدالة والتنمية” تطالب بتجريم التزوير وشراء الذمم في الانتخابات

وضع مندوب سلطة الانتخابات بالبويرة رهن الرقابة القضائية