ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة بتقنية التحضير المرئي عن بعد، تناول بالدراسة مشاريع قوانين تخص عدة قطاعات، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول، فيما يلي نصه الكامل :ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اجتماعًا للحكومة جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، وطبقا لجدول الأعمال، استمع أعضاء الحكومة إلى عرض يتعلق بقطاع الانتقال الطاقوي والطاقات الـمتجددة، قبل القيام بدراسة خمسة (05) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمت على التوالي من قبل قطاعات التكوين والتعليم الـمهني، والشباب والرياضة، والفلاحة والتنمية الريفية، والنقل.

استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة حول ورقة العمل لبعث وتطوير هذا القطاع في إطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.

إن الانتقال الطاقوي ضرورة وخيار استراتيجي مدرج في برنامج رئيس الجمهورية مخطط عمل الحكومة، مع وضعه حيز التنفيذ تدريجيا.وجدير بالإشارة أن تنفيذ برنامج الحكومة الذي يتم تدريجيا يتمثل في التكفل بالدرجة الأولى بانشغالات المواطنين على مستوى الجماعات المحلية في مجالات السكن، والفلاحة، والصناعة، وجميع الأنشطة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية.

وجدير بالذكر أن بلادنا معروفة بقدراتها الطاقوية خارج الـمحروقات، ولاسيما في تثمين المصادر الجديدة مثل الطاقة الشمسية والهوائية والحرارية. علاوة على ذلك، فإن سياسة الانتقال الطاقوي تعني كل قطاعات النشاطات الاقتصادية والاجتماعية.ويعد تكوين كفاءات وطنية ضرورة ملحة من أجل إنشاء اقتصاد حقيقي يقوم على أساس الطاقات خارجالـمحروقات، ولهذا الغرض، لا بد من اعتماد سياسة اتصال وتحسيس لحمل المواطنين على الاندماج في ثقافة الطاقات المتجددة في سلوكياتهم اليومية.

بعد ذلك استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التكوين والتعليم المهنيين حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية الممنوحة في مجال التمهين.وقد نص مشروع المرسوم التنفيذي، الذي صادقت عليه الحكومة، على تدابير تحفيزية وتشجيعية يتعين منحها لـ مختلف الفاعلين والشركاء في مجال التمهين ومن شأنها أن تساهم في تشجيع تكفل أفضل في هذا الـمجال وكذا ترقيته وتثمينه.

كما أن هذه التدابير التحفيزية والتشجيعية تشكل أيضا عاملا محفزا يسمح بمشاركة أكبر لمختلف المتدخلين الذين تميزوا بصفة خاصة بتعزيز وتطوير مجال التمهين على المستوى المحلي، من خلال توفير محيط أساسه روح التنافسية.

أما الجوائز التشجيعية وغيرها من التدابير التحفيزية الأخرى فإنها موجهة لتشجيع أحسن الـمتمهنين، ومعلمي التمهين والحرفيين، ومؤسسات التكوين والمستخدمين ومكوني التمهين للمعوقين جسديا.من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرضين قدمهما وزير الشباب والرياضة حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إحداث مؤسسة تسيير المركب الرياضي تيزي وزو وتنظيمها وسيرها.

ويخص مشروع النص إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مكلفة بتسيير المركب الرياضي لتيزي وزو، حيث تتولى هذه المؤسسة الموضوعة تحت وصاية وزارة الشباب والرياضية والتي يوجد مقرها بولاية تيزي وزو، مهمة المرفق العمومي طبقا لأحكام دفتر الأعباء المقرر لهذا الغرض.

وفي هذا الإطار، فإن المؤسسة مدعوة إلى المساهمة في تطوير الأنشطة البدنية والرياضية وفي تعزيز أعمال الدولة في الـمجال الرياضي. وبهذه الصفة تضمن استغلال و تسيير وصيانة مجمل التجهيزات والمنشآت الرياضية، للاستقبال والمرافقة التي تشكل الـ ممتلكات وكذا وضع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي تحت التصرف قصد ضمان التحضير والإيواء والإطعام والاسترجاع لفائدة مختلف الفرق والفئات الرياضية.ومشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة الـمنشطات، وتنظيمها وسيرها.

يهدف مشروع النص إلى تحديد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها، طبقا للمادة 190 من القانون رقم 13 ـ 05 المـؤرخ في 23/07/2013، والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.

ويتعلق الأمر بمؤسسة ذات طابع إداري، موضوعة تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة، ويقع مقرها بالجزائر العاصمة، وتتمثل مهامها الأساسية في إعداد القانون الوطني لمكافحة المنشطات بما يتطابق والقانون العالـمي في هذا الـمجال، والعمل على وضع الآليات الخاصة لضمان التطبيق الفعلي لقواعد مكافحة المنشطات كشرط مسبق للحصول على كل إعانة أو دعم عمومي، وإعداد المخطط الوطني السنوي المتعلق بمخططات وآليات مراقبة مكافحة المنشطات لدى الرياضيين.

فضلا عن ذلك، فإن الوكالة مؤهلة أيضا، في إطار مهامها، بالتدخل لدى مخابر مكافحة المنشطات المعتمدة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، في منح رخص خاصة لاستعمال مواد محظورة، من أجل معاقبة كل انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات وكذا من أجل إعداد مخطط وطني يتعلق بالوقاية من المنشطات في الرياضة.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المنقولة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.

وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء لجنة وطنية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض المنقولة من الحيوانات إلى الإنسان، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، مع الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية هي هيئة استشارية دائمة للتنسيق ودعم ومتابعة وتقييم مجمل عمليات الوقاية من الأمراض المنقولة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها.

وستكون اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية، أو ممثله، مدعومة بلجان ولائية.وجدير بالإشارة أن الأمراض المنقولة من الحيوانات إلى الإنسان هي أمراض خاضعة للتصريح الإجباري طبقا للقانون المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وكذا للمرسوم التنفيذي رقم 95 ـ 66 المؤرخ في 22 فبراير 1995، الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها.

وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير النقل يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16 ـ 108 المؤرخ في 21 مارس 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية الـ مطابقة.

يعدل مشروع النص المعروض على الحكومة ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16 ـ 108 المؤرخ في 21 مارس 2016 في أحكامه المتعلقة بمجال الملاحة البحرية التجارية والصيد البحري. وتهدف التعديلات المدرجة إلى وضع التنظيم ذي الصلة في تطابق مع شروط الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، ولاسيما تلك المتعلقة بمعايير تكوين البحارة وحماية الحياة البشرية.وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا المرسوم التنفيذي".

قد يهمك ايضا:

جراد يؤكّد أنّ الدستور محطة تحوّل حاسمة في مسار بناء الجزائر 

عبد العزيز جراد يتلقى اتصالًا من نظيره الفرنسي جون كاستيكس