التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيبازة سهرة السبت في استئناف محاكمة قضية نشناشي زوليخة شفيقة المسماة "السيدة مايا" عقوبات تتراوح من 10 إلى 15 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين الرئيسيين، والى جانب تأييد حكم بمصادرة جميع أملاك السيدة مايا و ابنتها إيمان و فراح، التمس ممثل النيابة العامة عقوبة 15 سنة سجنا نافذا و غرامة قدرها 6 مليون دج ضد "السيدة مايا" و 15 سنة سجنا نافذا وعقوبة قدرها 1 مليون دج ضد كل من محمد الغازي وعبد الغاني زعلان المتابعين على التوالي بصفتهما ولاة سابقون للشلف و وهران.

كما التمس ممثل النيابة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 6 مليون دح ضد ابنتي "السيدة مايا" ايمان و فرح (في حالة افراج). و في القضية نفسها تم التماس عقوبة 12 سنة سجنا نافذا و غرامة 1 مليون دج ضد المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل فيما تم التماس عقوبات سجن نافذ تتراوح من 5 إلى 12 سنة ضد خمس (5) متهمين آخرين منهم شفيق الغازي (نجل محمد الغازي) و النائب المتقاعد عمر يحياوي (في حالة فرار بالخارج).

و أكد ممثل النيابة العامة في مرافعته أنه تمت متابعة المتهمين ال14 على أساس قانون الوقاية من الفساد ومكافحته مبرزا أن الاستئناف يهدف إلى مراجعة الحكم وفق منظور النيابة العامة و ملائمة الأحكام الصادرة من قبل المحكمة الابتدائية  للشراقة نظرا لخطورة الوقائع.

وتعود الوقائع--يضيف ممثل النيابة العامة-- لسنة 2014 أين وردت معلومات للمصالح الأمنية تفيد بوجود شخص تسمى السيدة مايا قامت بربط شبكة من العلاقات مع الشخصيات السامية في الدولة ما يسمح لها بجمع ثروة طائلة و شراء عقارات و تحويل العملة الصعبة للخارج ضمن نطاق جغرافي يمتد من الجزائر العاصمة إلى الشلف و وهران و هي شبكة تمتد إلى خارج التراب الوطني.

وعند تفتيش منزل المتهمة الرئيسية، تم ضبط مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر ب270 الف أورو و مبلغ آخر بالعملة الوطنية يقدر بنحو 100 مليون دينار وكمية من المجوهرات، استنادا ممثل الحق العام.

و بعد سماع جميع أطراف القضية إثر توقيفهم، كشفت المتهمة الرئيسية عن علاقتها التي تعود لسنوات مع  الغازي محمد الذي كان يشغل منصب والي الشلف ما يسمح لها بالحصول على عقار لإقامة حديقة للتسلية في ظروف مشبوهة وغامضة و غير قانونية وسجلت الإستثمار بإسم إبنتها فراح التي لم تتعدى يومها ال19 سنة.

و واصل والي الشلف الأسبق محمد الغازي تدخلاته لفائدتها من خلال إلزام مقاول من ولاية الشلف لضخ أموال لصالحها من أجل إنجاز المشروع(حديقة تسلية) و اقتناء سكنات و سيارات فخمة و عقارات خارج التراب الوطني تحت طائلة التهديد و الضغط من الغازي++ وفقا لتصريحات المقاول++ يقول السيد ممثل النيابة العامة.

كما واصل المتهم الغازي-- يضيف ممثل النيابة العامة-- في تغطية السيدة مايا و تقديم لها التفضيل و التسهيلات للحصول على مزايا بدون وجه حق من 2014 إلى غاية سنة 2017 و استمرت الممارسات المنافية لأخلاق المجتمع وواجبات الموظفون السامون للدولة بصفتهم أول مسؤول على حماية المال العام ما تسبب في أضرار وخيمة للخزينة العمومية.

و بالنسبة للمتهم زعلان، رافع ممثل النيابة العامة من أجل إدانته على اعتبار أنه خرق القانون عندما أصدر قرارين استفادة لصالح شخصين توسطت لهم السيدة مايا من خلال زميله يومها، والي الشلف محمد الغازي، ثم سرعان ما تراجع عن فعله و ألغى القرارين.

واستمر نفوذ السيدة مايا و  توسع إلى حد تقديم لها تسهيلات السفر مرورا بالقاعة الشرفية للمطار الدولي هواري بومدين بتواطؤ موظفين و بتغطية من الغازي محمد بصفته وزيرا للعمل وقتها، ما سمح لها بتهريب أموال ضخمة بالعملة الصعبة للخارج، يؤكد ممثل النيابة العامة.

كما إمتد تمادي  السيدة مايا بتغطية الغازي--يتابع النائب العام المساعد في مرافعته-- بتخصيص تشكيل أمني لتأمين منزلها العائلي موريتي و تكليف موظفين تابعين للأمن الوطني بتنصيب كاميرات فضلا عن تخصيص عاملات نظافة وسائق تابعين للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية تحت تصرف السيدة مايا لخدمتها وخدمة بناتها و هي وقائع خطيرة و فاقت كل التوقعات تورط فيها إلى جانب الغازي، المدير العام الأسبق للامن الوطني عبد الغاني هامل.

من جهته رفع جميع المتهمين في جلسة المحاكمة على برائتهم فيما أدان أغلب الشهود المتهمين والوقائع المنسوبة لهم، و تتواصل غدا الأحد جلسة المحاكمة بمرافقة دفاع المتهمين قبل أن يعلن عن تاريخ المنطوق بالحكم بعد المداولة.

قد يهمك ايضا:

استثمارات السوريين في تركيا تتركز في قطاعات البناء والعقارات وتجارة الجملة

مسؤول مصري يؤكد أن نصيب الشرق الأوسط من صادرات العقارات 80 مليار دولار