أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، مساء الثلاثاء، تعليق الملاحة الجوية بالمطار للمرة الثالثة خلال يومين، وإخلاءه تماما من المسافرين والموظفين بعد تجدد الاشتباكات المسلحة في محيطه. جاء ذلك في بيان مقتضب أصدره مساء الثلاثاء المكتب الإعلامي لمطار معيتيقة الدولي جاء فيه أن تعليق الرحلات وإخلاء المطار يأتي "حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بعد تجدد الاشتباكات" بمحيط المطار. وفي وقت لاحق أعلن المكتب الإعلامي لمطار معيتيقة إعادة فتح المجال الجوي.

وقال المكتب، إنه سوف يقوم بنشر جدول الرحلات على صفحته بموقع "فيسبوك" فور وروده من قبل الشركات الناقلة، بحسب موقع "بوابة الوسط" الإخباري الليبي.

وكانت اندلعت معارك مسلحة بالقرب من المطار ما اضطر إدارته الى تعليق الرحلات منه واليه. وتركزت الاشتباكات المسلحة في منطقة "الغرارات" المحيطة بالمطار بين قوة الردع الخاصة التابعة لحكومة الوفاق وشباب مسلحين من المنطقة على خلفية مقتل شاب أثناء مداهمة قوة الردع لأحد الأماكن المعروفة بأنها من أوكار المخدرات بالغرارات.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت قوة الردع التابعة لـ"حكومة الوفاق الليبية" سيطرتها علي كامل المنطقة التي أعلنتها رسميا منطقة عسكرية لحين إتمام تمشيطها بالكامل، مؤكدة في بيان سقوط ثلاثة قتلى بينهم ضابط بالقوة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتوقف فيها حركة الملاحة بمطار معيتيقة ففي الخامس من يوليو/ تموز الماضي توقفت حركة الملاحة بعدما شهدت المنطقة المحيطة بالمطار توترا أمنيا إثر سقوط قذيفة على أحد الشواطئ القريبة وأودت بحياة مواطنين.

من جهة ثانية، جدد أعضاء الحوار في لجنة الصياغة الموحدة عن مجلس النواب الليبي تمسكهم بمطالبهم فى التعديلات المزمع ادخالها على الاتفاق السياسي .

وعقب لقاء رئيس اللجنة عبدالسلام نصية أمس الثلاثاء معمبعوث الامين العام للامم المتحدة غسان سلامة، كشف النقاب عن لائحة المطالب التي وضعها وفد مجلس النواب والتي تلخصت في ضم كافة أعضاء المؤتمر العام المنتخبين في 7 يوليو/تموز 2012 الى مجلس الدولة و حذف المادة الثامنة من الاحكام الاضافية .

كما طالب اعضاء اللجنة بأن تؤول صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعاً و أن تكون القرارات الخاصة بالمؤسسة العسكرية و الأمنية و قياداتها بالإجماع و بموافقة مجلس النواب . و جدد النواب تمسكهم بأن يتكون الرئاسي الجديد من رئيس و نائبين على أن يرشح مجلس النواب إثنين منهم ليكون ثالثهم مرشح مجلس الدولة على أن ينال جميعهم ثقة مجلس النواب .

اما المطلب الخامس و هو الاخير فقد نص على أن تنال الحكومة الجديدة ثقة مجلس النواب كونه صاحب الاختصاص الاصيل فى ذلك وفقاً للإعلان الدستوري و الاتفاق السياسي .

من جهة ثانية، قال خالد الزايدي محامي عائلة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، إن سيف الإسلام نجل القذافي، "يتمتع بكامل الحرية القانونية والسياسية والمدنية وله الحق في ممارسة السياسة بشكل مطلق". وجاءات تصريحات الزايدي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء في تونس العاصمة، لتوضيح جملة من المعطيات بشأن الوضع القانوني والاجتماعي لعائلة القذافي.

ورأى الزايدي أنه "لا يجوز لوسائل الإعلام بأن تتناقل أخبارا عن عائلة القذافي، من دون التّأكد من صحتها ومصداقيتها"، مهددا بـ "مقاضاة ومحاسبة من يحاول ذلك".