بينما دعت قيادة الجيش الجزائري وسائل الإعلام المحلية إلى «التجند لإحباط المخططات العدائية التي تستهدف الجزائر»، أكد «مركز كارنيغي للأبحاث حول السلام»، أن استفتاء تعديل الدستور الذي جرى في الأول من الشهر الحالي: «كان مجرد خطوة عقيمة هدفها الحفاظ على ديمومة النظام».وقال الفريق سعيد شنقريحة، قائد أركان الجيش، في خطابه أمس بمنشأة عسكرية، تناول «دور الإعلام في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف الجزائر»، إن «الدفاع عن بلادنا وصون سيادتها هو قضية الجميع، مثلما كان تحرير الوطن واسترجاع سيادته واستقلاله من براثن المستعمر الغاشم». ودعا إلى «التصدي لكافة التهديدات والمخاطر المحدقة ببلدنا، مهما كان نوعها ومصدرها، وضرورة التكيف مع المتغيرات المتسارعة، على غرار ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة الراهنة»، من دون توضيح مصدر هذه التهديدات، ولا من هم «الأعداء» الذين يستهدفون الجزائر، حسبه.
في غضون ذلك، أفادت دراسة حديثة لـ«مركز كارنيغي للأبحاث حول السلام»، نشرها بموقعه الإلكتروني، بأن الاستفتاء على الدستور بالجزائر: «اتبع نمطاً مألوفاً جداً للجزائريين. فعلى مر التاريخ الجزائري الحديث استخدم النظام الاستفتاءات، والانتخابات الدورية، للحفاظ على واجهة ديمقراطية».
وجاء في الدراسة التي أنجزتها الباحثة الجزائرية داليا غانم، أن النظام بالجزائر «لم يبذل (بمناسبة الاستفتاء) أي مجهود يُذكَر لإصلاح المنظومة، وتعزيز طابعها التمثيلي، وقد رأى كثرٌ داخل البلاد أن هذه مجرد خطوات عقيمة، هدفها الحفاظ على ديمومة النظام». مؤكدة أن الجزائريين «لم يقتنعوا بالمجهود الذي بذله النظام لاستعادة الشرعية الشعبية؛ بل فاقم ذلك أزمة الشرعية العميقة التي تعاني منها البلاد، بسبب اعتراض عدد كبير من الجزائريين على انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً للبلاد، لا سيما أن انتخابه لقي مقاطعة واسعة وصدامات مع الشرطة. فوفقاً للأرقام الرسمية، بلغت نسبة مقاطعة الانتخابات الرئاسية (جرت بنهاية العام الماضي) 58 في المائة، ما قضى على المجهود الأول الذي بذلته السلطات لإظهار أنها تحمل راية الديمقراطية».
واستغربت الباحثة غانم كون الدستور الجديد يثمن حرية التعبير والتجمع، بينما النظام «يعمد راهناً إلى تكثيف القمع الذي يمارسه بحق المواطنين؛ إذ ما زال الصحافيون والمدونون والناشطون والمواطنون العاديون يُزَج بهم في السجون، وتُواصل السلطات شن حملات اعتقال تعسفية، وحظر الوصول إلى مواقع إخبارية إلكترونية».
وبرأي الباحثة، فقد «تسبب الاستفتاء في استفحال أزمة الشرعية» التي يعاني منها النظام؛ لأنه تجنب إجراء التغييرات السياسية المنهجية التي طالب بها الجزائريون، مثل تعزيز الشفافية في صناعة القرارات وفي الحوكمة. فعلى سبيل المثال، أخفت السلطات أن نتيجة اختبار «كوفيد- 19» الذي خضع له تبون جاءت إيجابية، ولم يعلم الجزائريون بالأمر إلا لاحقاً؛ مشيرة إلى أن الجزائريين «يشعرون بأن المعنيين يستمرون في الكذب عليهم، وهو ما يذكرهم بـالتكتم الذي طبع التصريحات العلنية عن صحة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة».
وتعتقد الباحثة أن الجزائريين «لن يقبلوا بعد الآن حالة غياب الشفافية، والتعاطي معهم بازدراء».
وبحسب الدراسة أيضاً فإنه «يصعب على تبون إقناع الجزائريين بأنهم على موعد وشيك مع حلول جزائر جديدة. فالجزائريون لم يعودوا مستعدين للقبول بقادة متقدمين في السن، يستخدمون مظهر الديمقراطية الخادع للبقاء في الحكم؛ بل يريدون نموذجاً قيادياً يستمد شرعيته من الإصلاحات الحقيقية، لا من التبعية، وهو ما قد يصعب تحقيقه في السنوات المقبلة».
ويرمي النظام من خلال الاستفتاء والدستور الجديد، حسب الدراسة ذاتها، إلى «القضاء على زخم الحراك الشعبي عبر محاولة تبني أهدافه ونسبها لنفسه». ولاحظت صاحبة الدراسة أن ما ورد في ديباجة الدستور بأنه يستجيب لـ«إرادة الشعب المعبر عنها من خلال الحراك المبارك الأصيل الذي وضع حداً لأخطاء سابقة»، معناه برأيها أن الاستفتاء «هو بمثابة حل أوجده النظام للمضي قدماً، وإتاحة المجال أمام ظهور جزائر جديدة وإنهاء الحراك». مبرزة أن «القيادة العليا في الجيش الجزائري هي التي دفعت باتجاه خيار تركيز السلطة في يد الرئاسة الخاضعة فعلياً إلى سيطرتها. وبهذه الطريقة نجحت القيادة العسكرية في إحكام قبضتها على الحياة السياسية منذ استقلال الجزائر عام 1962».

قد يهمك ايضا:

شنقريحة يدعو أفراد الجيش الجزائري ليكونوا في مستوى "المسؤولية الدستورية"

مكافحة الارهاب والجريمة لتنفيذ عدة عمليات أسفرت عن "نتائج نوعية"