أكد المجلس الدستوري «دستورية» أحكام الأمر الذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان, لكونها «لا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح», حسب ما ورد في الجريدة الرسمية. وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية القرار المتعلق بمراقبة دستورية الأمر المعدل و المتمم للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي

يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة بخمسة أيام. وفي هذا الإطار, أكد المجلس الدستوري «دستورية» مواد الأمر موضوع الإخطار, اعتبارا لكونها «لا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح». وقد جاء هذا القرار بناء على إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري قصد مراقبة دستورية هذا النص, وفقا لأحكام المادة 142 من الدستور.

قد يهمك ايضاً

إطلاق مسابقة أحسن أطروحة حول آلية الدفع بعدم دستورية القوانين

كمال فنيش يؤكد أن الجزائر انخرطت بالفعل منذ عدة سنوات في مسار الرقمنة