غافين وليامسون

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ردَّ فعل عنيفًا من قِبل حزب "المحافظيين" حول قرارها تعيين غافين وليامسون، وزيرًا جديدًا للدفاع مكان الوزير المستقيل مايكل فالون على خلفية تحرش جنسي. فقد اعتبر عدد من نواب الحزب أن هذه الخطوة تمثل "ارتباكًا" لرئيسة الوزراء. وقد أصاب تعيين وليامسون الذي كان مديرًا للحملات الانتخابية البرلمانية يوم الخميس الماضي "المحاقظين" بالذهول، حيث توقع العديد من المراقبين أن تستبدل رئيسة الوزراء السير مايكل فالون بأحد نواب الحزب ليكون وزيرًا للدفاع.

وقد ترك قرار تعيين ماي لوليامسون البالغ من العمر 41 عامًا، العديد من المحافظين في حالة ذهول، وعلى وجه الخصوص إن قرار التعيين يأتي في الوقت الذي تتصارع فيه الحكومة مع تداعيات فضيحة "وستمنستر" الجنسية. وقد ظهرت الفضيحة لأول مرة عندما استقال السير مايكل من منصبه مساء الأربعاء بعد أن اعترف بان سلوكه "انخفض عن المستويات العالية المطلوبة" في هذا المنصب.
وكانت رئاسة الوزراء قد تحركت بسرعة لتعيين خلفه ولكن خطوة تعيين ويليامسون قد أثارت الجدل. وقال وزير سابق في حزب المحافظين إن القرار "الغريب" كان "مربكًا" بالنسبة الى العديد من النواب المحافظين الذين هم في حالة "يأس" والذين قالوا: "إن الشعور العام أن ذلك ما هو إلا مجرد خطوة تثبت ضعف تيريزا ماي عن طريق السماح للرجل الذي اقترح عليه تولي فالون هذه المهمة". وأضافوا أنه "من خلال اختيار الشخص الذي يعرف الجميع بأنه ربما كان قد قال لها إن "تعيين فالون فكرة جيدة".
وأضاف النائب: "إنه تعيينٌ غريب من شخص ما مرتبك"، إنها لا تعرف أي اتجاه للتغلب على المشكلة، وهكذا تستمع إلى الشخص الذي تحبه وتثق به بدلا من أن يكون له رأي حول هذا الموضوع". وفي الوقت نفسه، قال أحد الوزراء لصحيفة "ديلي ميل" إن هذا القرار "قرار سياسي لم يسبق له مثيل من قبل".

من جهتها سارة ولاستون، رئيسة لجنة الصحة في لجنة العموم، انتقدت التعيين، بالقول: "هناك أوقات عندما تقدم شخصًا لشغل وظيفة ما يكون من الأفضل أخذ المشورة، حيث أن شخصًا آخر ربما يكون أكثر خبرة وملاءمة للدور". ومع ذلك، في إشارة إلى طبيعة الانقسام حول هذه الخطوة، أيد العديد من النواب المحافظين علنا السيد ويليامسون لتولي هذا المنصب. وقال النائب نعيم زهاوي لـ "سكاي نيوز" إنه "خيار ملهم" لأنه "موهوب جدا".
وورد اسم فالون في مقال صحفي، هذا الأسبوع، جاء فيه أنه لمس ركبة مذيعة عام 2002. فيما غردت المذيعة على "تويتر"، قائلة إنها تعتبر الأمر منتهيا. وعندما بدأت ادعاءات سوء السلوك الجنسي في الأسبوع الماضي، حذرت رئاسة الوزراء من أن ماي ستتخذ إجراءات لدى ظهور أفعال تدعمها أدلة على سوء السلوك الجنسي. ويخضع اثنان آخران من الوزراء السابقين مع السير مايكل فالون إلى تحقيقات.