أدانت محكمة الاستئناف بالجزائر رئيسي الوزراء سابقاً أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بأحكام جديدة بالسجن، فيما دعت زعيمة «حزب العمال»، السجينة السياسية سابقاً، إلى «استكمال المسار الثوري الذي بدأ في 22 من فبراير (شباط) 2019» تاريخ اندلاع الحراك الشعبي، وذلك بـ«الضغط على النظام لدفعه إلى الرحيل».

ونطق القاضي، أمس، بالحكم بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ بحق المسؤولين الحكوميين الكبيرين خلال الـ20 سنة الماضية، في قضية تتعلق بـ«منح امتيازات وتسهيلات لا يسمح بها القانون»، لفائدة شركة كبيرة للأجهزة الإلكترونية وفرعها لإنتاج الدواء، مملوكة لعائلة الوزير السابق موسى بن حمادي، الذي توفي بالسجن في شهر يوليو (تموز) الماضي متأثراً بفيروس «كورونا». وسُجن أشقاء بن حمادي أيضاً بصفتهم شركاء في المؤسسة، وذلك في قضايا فساد كثيرة.

ودافع أويحيى وسلال عن نفسيهما بالتأكيد على أنهما «تقيدا بقوانين الاستثمار الحكومي»، بخصوص تسهيل مشروعات بن حمادي، وبأن تعاملهما مع الوزير السابق «لم يكن لكونه مسؤولاً كبيراً في الحكومة، بل لأن استثماراته كانت مفيدة للاقتصاد الوطني ومنتجة لمناصب الشغل». لكن ممثل النيابة ورئيس جلسة المحاكمة لم يقتنعا بهذه المبررات، وقدرا أن بن حمادي ما كان ليحصل على تسهيلات في مجال الاستثمار لو لم يكن عضواً في الفريق الحكومي، الذي سيره سلال، وبعده أويحيى.

ويقع رئيسا الوزراء سابقاً تحت طائلة أحكام أخرى بالسجن، تتراوح بين 8 سنوات و15 سنة، في قضايا فساد مرتبطة بفترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.في غضون ذلك، التمست النيابة بمحكمة القليعة، غرب العاصمة، أمس السجن 3 سنوات مع التنفيذ بحق المعارض البارز كريم طابو، رئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي» غير المرخص، وذلك بناء على تهمة «المساس بسلامة وحدة الوطن، وجنحة التحريض على عمل مدبر، وتسهيله وتنظيمه لغرض وضع عراقيل في وقت السلم، بقصد الإضرار بالدفاع الوطني».

وتعود الوقائع إلى العام الماضي، عندما أطلق طابو تصريحات حول تدخل الجيش في السياسة، لكن الأجهزة الأمنية كيّفتها على أنها إساءة للمؤسسة العسكرية وقادتها. واتُهم بإيعاز من قائد الجيش الفريق قايد صالح، الذي توفي نهاية العام الماضي بسكتة قلبية.

ويتابع طابو في قضية أخرى ذات علاقة بنشاطه السياسي، حكم عليه فيها بستة أشهر سجناً مع التنفيذ، واستأنف دفاعه الحكم. واستمرت مرافعات المحامين أمس حتى ساعة متأخرة، وتوقع بعضهم وضع القضية في المداولة، مع تحديد تاريخ للنطق بالحكم في غضون أيام.

وتأتي محاكمة طابو في سياق ردود فعل ساخطة، من طرف الحكومة وأحزاب موالية لها، على لائحة أصدرها البرلمان الأوروبي الخميس الماضي، استنكرت سجن النشطاء الجزائريين لأسباب سياسية وتكميم الإعلام ومضايقة الصحافيين.

من جهتها، أبدت الأمينة العامة لـ«حزب العمال» لويزة حنون، أمس، خلال اجتماع بأطر الحزب بالعاصمة، قلقاً بالغاً من استمرار غياب الرئيس عبد المجيد تبون بسبب المرض، وتساءلت «عمّن يتخذ القرارات في غيابه».ويعالج تبون في ألمانيا من تبعات الإصابة بفيروس «كورونا» منذ نهاية الشهر. ويعود آخر نشاط رسمي له إلى 15 من الشهر الماضي، فيما يحتدم جدل كبير في البلاد حالياً، حول قدرته على التسيير.

وانتقدت مرشحة انتخابات الرئاسة سابقاً، سجنها العام الماضي بتهمة «التآمر على الجيش»، مع مسؤولين مدنيين وعسكريين بارزين، وقالت إنه «كان بمثابة استهداف لشخصي ولحزبي وللتعددية السياسية»، مبرزة أن انتخابات الرئاسة التي جرت نهاية العام الماضي، «لم تحدث التغيير الذي يطالب به الجزائريون». كما أكدت حنون، التي غادرت السجن في فبراير الماضي، أن «الحريات في تقهقر مستمر، والوضع الاقتصادي يزداد تدهوراً جراء الأزمة الصحية، ووسائل الإعلام تتعرض لمزيد من التضييق، والمسرّحون من العمل يعدون بالآلاف، لكن الحكومة تخفي هذه الحقيقة».

قد يهمك ايضا:

تصريحات مثيرة لأويحيي وسلال في اليوم الرابع لمحاكمة طحكوت

سلال ليس من صلاحياتي كوزير أول متابعة المشاريع ولم أتدخل في تسيير الصفقات”