دشنت وسائل إعلام فرنسية، منذ يومين، مشهدا جديدا من مشاهد التصعيد في حربها الإعلامية ضد الجزائر، حيث فتحت أبواقها وسخرت إمكانياتها للدفاع عن أطروحات الحركة الانفصالية “الماك” والمنظمة الإرهابية “رشاد”.

وتزعمت وكالة الأنباء الفرنسية، وهي مؤسسة إعلامية تابعة للحكومة الفرنسية، مشهد التصعيد الإعلامي، والنفخ في روح الحركتين الإرهابية والانفصالية، من خلال إجراء حوارات يتم من خلالها الترويج والتسويق لأطروحات شاذة.

وكان آخر مشهد من مشاهد التورط الفرنسي الرسمي، إعلاميا، في محاولة إيقاض حرب أو أزمة في “المستعمرة” السابقة، هو عندما راحت وكالة الأنباء الفرنسية تنشر بيانا لفرحات مهني، يحاول فيه تبييض صورته، بعد بيان وزارة الدفاع الوطني في الجزائر وكشفها عن مخطط لحركة “الماك” لشن اعتداءات إرهابية في مناطق متفرقة، تزامنا مع مسيرات شعبية، واتهام السلطة الجزائرية بافتعالها، ثم السعي لتدويل الوضع وتأزيمه.

سوابق في دعم الإرهاب

ولم تكن تلك هي المرة الأولى ولا الأخيرة التي تعمد فيها مؤسسة إعلامية رسمية في فرنسا إلى الترويج الإعلامي لحركات إرهابية أو انفصالية تسعى لضرب الجزائر بأي طريقة.

ففي سنوات التسعينات، فتحت باريس أبوابها لمنظري الإرهاب، وعلى رأسهم قادة خلايا الجماعة الإسلامية المسلحة، وراحت تمعن في إذخان الجزائر بشعارات “من يقتل من؟”، قبل أن تكتوي عاصمة الجن والملائكة بنار الإرهاب، وتراجع سياساتها لكن على مضض.

وسبق أن حاورت وسائل إعلام فرنسية، بعضها رسمي وممول من حكومة باريس، “قادة” في حركة رشاد الإرهابية ومسؤولين في “الماك” الانفصالية”.

جن وملائكة في باريس.. ازدواجية المعايير

وفي كل مرة تلجأ السلطات الجزائرية للاحتجاج على هذا الانغماس والتورط في التفتين والهدم، تتخفى سلطات باريس وراء يافطة “حرية التعبير” و”حرية الإعلام”.

غير أن “حرية التعبير” و”حرية الإعلام” تلك سرعان ما تندثر أو تُرسم لها خطوطا حمراء إذا ما تعلق الأمر بمناهضة الدولة الصهيونية والتنديد بمجازرها في فلسطين المحتلة، ويتم قمع أي قلم أو صوت تحت شعار تجريم معاداة السامية.

ولا يمكن تفسير هذا الانغماس الإعلامي الفرنسي وبشكل رسمي في التورط في أي محاولة كانت لتأجيج الوضع بالجزائر وتأزيمه، إلا بوجود جهات رسمية في باريس تدعم في السر وفي العلن، أي منظمة أو حركة تقود مخططا لسودنة الجزائر أو أفغنتها، بتقسيمها إلى دويلات أو دفعها للانزلاق في أتون حرب أهلية.

وسبق للرئيس عبد المجيد تبون أن تحدث بشكل علني وصريح، عن وجود لوبي في دواليب السلطة بفرنسا، لا يسعده استقلال القرار الجزائري ويسعى لإحياء “أمجاد” القوة الاستعمارية سابقا بأية وسيلة.

التوتر أصبح عادة

ولم يعد جديدا الفتور والتذبذب الذي يميز العلاقة بين محوري الجزائر وباريس، حيث سبق أن استدعت السلطات الجزائرية السفير الفرنسي السابق، وأبلغته احتجاجها على تدخلات فرنسية في الشأن الجزائري.

ورغم إجراء باريس لتعديل في ديكور تمثيليتها الديبلوماسية بالجزائر، بتغيير السفير، لم تشهد العلاقة بين الجزائر وفرنسا أي تحسن، وكل ما خطا البلدان خطوة إلى الأمام، إلا وتدخل اللوبي اليميني المُحن للعهد الاستعماري، ويتم التراجع خطوتين إلى الوراء.

الجديد هذه المرة في ملف العلاقة بين الجزائر وباريس، هو أن الأولى لم تعد تغض الطرف على حماقات كل من يحشر أنفسه من الجانب الفرنسي في الشأن الجزائري، وبات استدعاء السفير الفرنسي أو إبلاغ رسالة احتجاج أمرا مألوفا لدى الجزائريين.

غير أن استمرار الطرف الفرنسي المعادي في سياساته التصعيدية، قد يدفع بالسلطات الجزائرية هي الأخرى الى اتخاذ خطوات “أكثر جرأة” وبصرامة أكبر، وقد تصل إلى فرض عقوبات اقتصادية على الشريك الفرنسي.

هل يجب معالجة الداء بالداء؟

ويرى مراقبون متابعون لملف العلاقات مع فرنسا، أن باريس لم تعد تهتم بتنامي مشاعر العداء لها في الشارع الجزائري، كما أنها تعودت على رسائل الاحتجاج و”الخطب العصماء” المحشوة بعبارات التنديد.

ويجزم هؤلاء المتابعين بأن الأنجع في هذه الوضعية، هو ضرب الشريك الفرنسي في جيبه وتهديد مصالحه، ليس فقط في الجزائر وإنما أيضا في دول الجوار.

ومعروف أنه في فرنسا، مثلها مثل سائر الدول الغربية، تمارس كبرى الشركات الاقتصادية التي تمتلك لوبيات وجماعات ضغط، سلطة معتبرة على السلطات السياسية، وبإمكانها تغيير المعادلة وفرض سياسات بديلة، إن رصدت تحولا في السياسة الجزائرية وتوجها نحو مقاطعة كل ما هو فرنسي.

ومعروف أيضا أن الجزائر في سنوات السبعينات، وفي أعقاب تسجيل الرئيس الراحل هواري بومدين لعدة محاولات من نظام باريس لقلب نظام حكمه، أقامت قنوات تواصل مع الحركة التحررية في جزيرة كورسيكا المحتلة، المعروفة باسم جبهة تحرير كورسيكا “أف أل أن سي”، وهي الخطوة التي كانت وحدها بمثابة رادع كاف وقوي لفرنسا، لمراجعة حساباتها في علاقتها مع الجزائر.

قد يهمك ايضاً

إجهاض المسيرة الأسبوعية للطلبة الجامعيين في الجزائر في إطار الحراك الشعبي

الحكومة الحزائرية تتهم سفارة بتمويل المتظاهرين وتقول ان ٤ ناشطين اقرّوا بتلقي الدعم