قضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، بالسجن النافذ لمدة 14 سنة ضد رجل الاعمال محيى الدين طحكوت و5 سنوات في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى و عبد المالك سلال، وذلك في قضية المتهم الرئيسي طحكوت المتابع بعدة تهم ذات صلة بالفساد.
كما حكمت ذات الغرفة بتبرئة الوزير السابق عبد الغني زعلان، في حين  حكم على الوزيرين السابقين عمار غول  و يوسف يوسفي ب 18 شهرا مع وقف التنفيذ .
وفيما يخص عائلة المتهم الرئيسي، فقد سلط المجلس عقوبة 5 سنوات سجنا منها 3 سنوات نافذة في حق رشيد  طحكوت و 18 شهرا مع وقف التنفيذ ضد كل من حميد وبلال طحكوت. أما ناصر طحكوت فقد أدين بسنة سجنا غير نافذة.
وفي ذات السياق قضى المجلس بعقوبة 18 شهرا غير نافذة في حق الوالي السابق لسكيكدة فوزي بلحسين.
وكان النائب العام لدى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر التمس أحكاما تصل إلى 18 سنة سجنا نافذا في حق محيى الدين طحكوت، و 12 سنة سجنا نافذا في حق الوزيرين الاولين الاسبقين أويحيى وسلال.
كما التمس ممثل الحق العام غرامة مالية قدرها 8 ملايين دج في حق محي الدين طحكوت و 3 ملايين دج ضد كل من أويحيى وسلال مع مصادرة جميع املاكهم، في حين تم التماس 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من الوزراء السابقين يوسف يوسفي و عمار غول وعبد الغاني زعلان.
وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد قد ادانت المتهم الرئيسي طحكوت محي الدين  ب 16 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج. كما أدانت في نفس القضية الوزيرين الاولين الاسبقين اويحيى وسلال ب 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة ب 500 الف دج لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار ب 20 سنة سجنا نافذا ومليوني (2) دج غرامة مالية.

قد يهمك ايضا:

كشف حقائق مثيرة عن تجنيد الأطفال الجزائريين للقتال مع داعش

مجلس قضاء الجزائر يصدر أحكاما مخففة على جميع المتهمين منهم عمارة بن يونس