أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة يوم الاثنين في الجزائر العاصمة أن 28 مقترحا من أصل 100 للاتحاد تم أخذها بعين الاعتبار في مشروع تعديل الدستور، الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل، وهي تخص أساسا المجال الاقتصادي.

وأوضح السيد لباطشة في تدخله خلال  لقاء جمع الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيماوية "هولينغ شيميكال ألجيريا" والفيدرالية الجزائرية لعمال البترول والكيمياء والغاز أن"المقترحات ال28 للاتحاد العام للعمال الجزائريين تخص أساسا الدور التشاركي للمواطن في التنمية المحلية ودسترة محاربة ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج".

وأبرز الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن جانب كبير من مشروع تعديل الدستور جاء من أجل "تأمين وحماية كل ما حققه الحراك من مكاسب خلال سنة 2019" مضيفا ان الاتحاد ينشط حاليا حملة في عدة ولايات عبر الوطن تحسبا للاستفتاء الشعبي المقبل المتعلق بمشروع تعديل الدستور.

في سياق منفصل أكد السيد لباطشة على الأهمية القصوى الذي يكتسيها تكوين النقابيين، معلنا أن الاتحاد بصدد بحث امكانيات استحداث مركز لتكوين النقابيين حتى يتمكنوا من التعامل بكل فعالية مع مختلف النزاعات ذات الطابع المهني والاجتماعي

قد يهمك ايضا:

"المستقلة للانتخابات" الجزائرية تعلن استلام طلبات اعتماد الصحافة الأجنبية حتى 22 الشهر الحالي 

رئيس حزب سياسي جزائري يتعهد بالتنحي إذا رفض الشعب تعديل الدستور.