وضعت أحزاب من المعارضة الجزائرية، الأحد، شروطا للمشاركة في الحوار الذي اقترحته السلطة، أهمها "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين" و"رحيل رموز النظام"، وهي مطالب الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ شباط/فبراير، جاء في بيان مشترك أن "لا جدية لأي محاولة سياسية مهما كانت طبيعتها أو أي حوار سياسي" حتى "تتحقق شروط"، مثل "إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وفتح المجال السياسي والإعلامي وذهاب كل رموز النظام".

كان الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح، الذي تولى المنصب بعد استقالة عبدالعزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل، دعا إلى حوار "تقوده شخصيّات وطنيّة مستقلّة"، ولا تُشارك فيه السلطة أو الجيش، وذلك بهدف "أوحَد" هو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، واقترحت هذه الأحزاب في 26 حزيران/يونيو "ميثاق الانتقال الديمقراطي الحقيقي" الذي وقعه كل من حزب جبهة القوى الاشتراكية (14 نائبا من أصل 462) وحزب العمال (11 نائباً) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (9 نواب).

وترصد أحزاب المعارضة كما جمعيات المجتمع المدني والمراقبون كيفية تحقيق مبادرة الحوار التي اقترحتها السلطة، ومن الشخصيات التي تقودها، ودعت أحزاب معارضة أخرى وشخصيّات من المجتمع المدني منتصف حزيران/يونيو، إلى إجراء انتخابات في غضون ستّة أشهر، مع مرحلة انتقالية تقودها شخصيات توافقية.

ورحب الرئيس الانتقالي بقائمة الأسماء المطروحة، واعتبرها "خطوة إيجابية (...) لتشكيل فريق من الشخصيات الوطنية التي ستوكل لها مهمة قيادة مسار تسهيل الحوار"، لكن العديد من الشخصيات التي وردت أسماؤها في قائمة "منتدى المجتمع المدني للتغيير" وضعت بدورها شروطاً للمشاركة في الحوار وعلى رأسها أيضاً "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

وهناك أكثر من ثلاثين شخصاً رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن"، بسبب مشاركتهم في تظاهرات حاملين الراية الأمازيغية في مخالفة لقرار منعها، كما يوجد رهن الحبس لخضر بورقعة، أحد رموز حرب التحرير خلال الاحتلال الفرنسي ومن وجوه المعارضة السياسية، وهو أيضا ينتظر محاكمته بتهمة "إهانة هيئة نظامية وإحباط الروح المعنوية للجيش" بعد توجيه انتقادات للمؤسسة العسكرية.

قد يهمك أيضًا

المعارضة الجزائرية تعرض على الجيش “خطة طريق” لتجاوز الأزمة الحالية

محادثات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري في السودان