أفاد المجلس الدستوري الجزائري، أنه يتعين على المترشحين للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، إعداد حساب حملتهم الانتخابية "حسب مصدرها وطبيعتها" مع إيداع الحسابات لديه، مشددًا على ضرورة أن يكون تقرير حساب الحملة الانتخابية مختوما وموقعا من طرف محاسب خبير أو محافظ حسابات معتمد وأن يتضمن على الخصوص طبيعة ومصدر الإيرادات، مبررة قانونا، والنفقات مدعمة بوثائق ثبوتية.

وذكر بيان للمجلس أنه "عملا بأحكام المادة 196 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، ينبغي على المترشحين لانتخاب رئاسة الجمهورية الذي جرى يوم 12 ديسمبر 2019، أن يقوموا بإعداد حساب حملتهم الانتخابية يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية التي تم صرفها، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها، وتودع الحسابات لدى المجلس الدستوري".

وأضاف انه "ينبغي أن يكون تقرير حساب الحملة الانتخابية مختوما وموقعا من طرف محاسب خبير أو محافظ حسابات معتمد وأن يتضمن على الخصوص طبيعة ومصدر الإيرادات، مبررة قانونا، والنفقات مدعمة بوثائق ثبوتية"، كما تمت الإشارة إلى أنه "بناء على أحكام المادة 56 "الفقرة 4" من النظام  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، يمكن لأي شخص يحمل تفويضا قانونيا من المترشح المعني، إيداع حساب الحملة الانتخابية لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في أجل أقصاه يوم 18 مارس 2020

قد يهمك ايضا

المجلس الدستوري الجزائري يعلن تمديد عهدة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح إلى حين انتخاب رئيس جديد

مُرشَّحان مجهولان فقط يتقدَّمان إلى انتخابات الرئاسة الجزائرية