أعلن الجيش الوطني الليبي، الاثنين، عن اعتراض سفينة تركية، كانت متجهة صوب ميناء مصراتة في غرب البلاد، في خرق للحظر المفروض على ليبيا بشأن توريد السلاح. ترفع علم جاميكا، وتسمى "مبروكه" لدخولها المياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر، ومخالفتها للوائح والنظم والقوانين البحرية.ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري قوله، "إن السفينة كانت تحمل علم جامايكا، وذلك في أحدث استفزاز تركي يأتي في ظل وقف لإطلاق النار تشهده البلاد منذ أسابيع".

وأضاف أن سفينة الشحن التجارية "مبروكة" كان على متنها طاقم مؤلف من 17 فردا، من بينهم تسعة مواطنين أتراك وحاويات لم يجر تفتيشها بعد. وأكد أن القوات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي استوقفت السفينة قرب ميناء درنة بشرق البلاد.ومن جانبه، أكد آمر السرية البحرية المقاتلة في سوسة العقيد محمد المجدوب في "تصريحات خاصة ، ضبط باخرة تحمل العلم الجامايكي قادمة من تركيا باتجاه مصراتة. وقال: "تنفيذا لتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة في مراقبة السواحل الليبية والمناطق المحظورة تمكنت السرية من ضبط الباخرة التي تحمل العلم الجامايكي قادمة من تركيا".

وأضاف: "تم قطر الباخرة إلى ميناء سوسة البحري بعد دخلوها للمنطقة المحظورة شرقي ليبيا وعدم استجابتها للنداءات الموجهة إليها من قبل القوات البحرية". وتابع: "يتم تفتيش الباخرة والتحقيق مع طاقمها المكون من 17 بحارا منهم 9 يحملون الجنسية التركية". وأشار المجدوب، إلى أن "القوات البحرية مستمرة في مراقبة الساحل الليبي لضبط المخالفين".

قوات ألمانية

وفي 23 نوفمبر الماضي، قال الجيش الألماني، "إن تركيا منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا".وكانت المهمة العسكرية الأوروبية المعروفة باسم "إيريني" قد انطلقت في مايو الماضي، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا عبر البحر، وتطبيقا لمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في مطلع العام الجاري.

 وأكدت تركيا ما ذكرته ألمانيا بأنها منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من إجراء تفتيش كامل لسفينة شحن تركية اشتبهت القوات بأنها تنقل أسلحة إلى ليبيا. وتشارك ألمانيا في عملية أوروبية تحت مظلة أممية لمراقبة تطبيق الحظر الأممي لتصدير الأسلحة إلى ليبيا.وفي يوليو 2020، طالب الاتحاد الأوروبي تركيا بالتوقف عن التدخل في ليبيا، واحترام التزامها بحظر السلاح المفروض على ليبيا من الأمم المتحدة، منذ سنوات.

وتدعم أنقرة حكومة فايز السراج عبر تسليح ميليشيات تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، بالإضافة إلى نقل الأسلحة وآلاف المرتزقة من سوريا للقتال ضد الجيش الوطني. وأكد المسماري، الاثنين، أن تركيا مستمرة في تزويد حكومة السراج بالسلاح والمسلحين.

مسار سياسي هش تزعزعه التدخلات القطرية التركية

وفي الوقت الذي لا تزال تستمر فيه المحاولات لإيجاد سبيل سياسي لإنهاء الأزمة الدائرة في ليبيا منذ سنوات، والتي كان الشعب هو أكبر الخاسرين فيها، تمتد أيادي الدوحة وحليفتها أنقرة، لعسكرة المشهد من خلال ميليشيات إرهابية، وإغلاق أي "سبيل للخروج".ففي الوقت الذي لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار مستمر على الأراضي الليبية، أعلن الجيش الوطني الليبي سيطرته على "معسكر المغاوير"، في مدينة أوباري جنوبي البلاد، بعد أن رصد تواجد عناصر إرهابية داخله، مما يشكل خطرا لإمكانية إدخالها التنظيمات المتطرفة إلى المنطقة، وفي مقدمتها القاعدة.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب لـ"سكاي نيوز عربية"، الأحد، أنه "كان من الضروري تحرك القوات في كل الاتجاهات لتأمين المنطقة من دخول المجموعات الإرهابية التي تتواجد هنا أو هناك، خاصة بعد أن تم القبض على تلك المجموعة والتحقيق معها ومعرفة ما يمكن أن تقوم به".

وبعد أن أثبت الجيش الليبي أن تحركات العناصر الإرهابية على الأرض لا تزال مستمرة، مدعومة بأسلحة من تركيا، وبتمويل قطري، زادت حكومة فايز السراج بطرابلس، حشدها للميليشيات والمرتزقة قرب خطوط التماس.وأعربت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في بيان الاثنين، عن "قلقها إزاء الحشود المتزايدة للمليشيات التابعة لما يعرف بـحكومة الوفاق في طرابلس ومصراتة، وكذلك عمليات نقل مليشيات وأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة".

وأضاف البيان: "بناء على ذلك، فقد أصدرنا تعليمات وأوامر إلى كافة وحدات القوات المسلحة أن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر، وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الموقف العسكري".

بدعم قطري تركي.. تمادي الميليشيات

وكل تلك المستجدات التي شهدتها الساحة الليبية ميدانيا، تعيد تسليط الضوء على التدخل القطري التركي المباشر في الأزمة، كونها حلقة مفرغة تبدأ بالتمويل القطري، والأسلحة والمسلحين من تركيا، فأوامر تصدرها حكومة السراج (بالتبعية) لميليشياتها، لتشعل الأخيرة الوضع على الأرض.ولعل أبرز الأدلة على وجود تلك الحلقة المفرغة، هي صفقة طائرات "بيرقدار" المسيرة، التي كانت بين تركيا وقطر، وتم الاحتفال بها بالفعل في 13 يناير في أدرنة التركية، وبدلا من أن يتم نقلها إلى قطر، جاءت موافقة الحكومة القطرية على إرسالها إلى حكومة السراج في ليبيا.

وأوضح مدير مركز الأمة للدراسات، محمد الأسمر، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الطائرات تم تسييرها بالكامل من خلال شركة سلجوق بيرقدار، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثم توالت العمليات بالتمويل والتنسيق المباشر "في إطار التحالف التركي القطري لإعادة إحياء مشروع الإخوان في ليبيا".

وأوضح الأسمر أنه بعد أن أصدرت اللجنة العسكرية (5+5) بيانها بوقف كل الاتفاقيات العسكرية والتدريب على الأراضي الليبية من قبل القوات الأجنبية، أصدرت حكومة الوفاق من خلال وزير الدفاع خالد المشري، عضو الإخوان المسلمين، تصريحات تشدد على أن هذه البنود "لا تمس الاتفاقيات مع تركيا"، وبالتالي التمويل القطري للمجموعات المسلحة.

وتابع: "شهدنا في مطلع نوفمبر الماضي اتفاقيات أمنية وعسكرية بين حكومة السراج وقطر، تخول الأخيرة التدخل في العديد من التفاصيل الأمنية، بما فيها وحدات التدريب". وشدد الأسمر على أن التوريدات التركية والقطرية لليبيا، بالمرتزقة والأسلحة والذخائر "لم تتوقف"، قائلا: "القوات المسلحة الليبية رصدت العديد من التحركات في قاعدة الوطية ومعيتيقة وطرابلس، في ضاحية الجنزور التي توجد بها غرفة تحكم استخباراتية، وبالتالي الدور القطري المتزامن والمتوافق مع الدور التركي لم يتوقف، حتى نقول إنه تم استئنافه مؤخرا".

وأشار مدير مركز الأمة للدراسات، إلى أن القوات الليبية رصدت تحركات لسفن حربية قبالة شواطئ البلاد، وأن هناك إعادة توريد للمرتزقة السورين بتمويل قطري منذ الأسبوع الماضي، منوها إلى أن هناك "مستندات" لدى القوات المسلحة الليبية، تؤكد أن من يدفع رواتب هؤلاء المرتزقة هي الحكومة القطرية بشكل مباشر.

رفع أعلى درجات الاستعداد والتأهب

هذا واستنفر الجيش الليبي قواته، الأحد، وأعلن رفع أعلى درجات الاستعداد والتأهب، استعدادا لصد أي تحركات عدائية، وذلك بعد رصد سفن حربية تركية قرب المياه الإقليمية الليبية.ووجّه آمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت المكلف أحمد سالم عطية الله آدم، برقية إلى كافة آمري القواطع والوحدات التابعة لقوات الجيش الليبي، وذلك لرفع درجة الاستعداد الكاملة لكافة القوات مع أخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي تحركات ووقف الإجازات وأوامر الحركة للآليات المغادرة حتى إشعار آخر.

يأتي ذلك، بالتزامن مع اقتراب 5 سفن تركية حربية من المياه الإقليمية الليبية، تم رصد تحركاتها بالقرب من خليج سرت الذي يمتد من مدينة بنغازي إلى مدينة مصراتة وتقع على شاطئه معظم موانئ تصدير النفط الليبي.

دعم تركي للوفاق

وفي وقت سابق، اتهم الجيش الليبي تركيا بالاستمرار في تزويد حكومة الوفاق بالسلاح والمقاتلين، تمهيدا لانتهاك الهدنة الموقعة بين طرفي الصراع وخرق تفاهمات اللجنة العسكرية 5+5، والذهاب في معارك تخدم مصالح رئيسها رجب طيب أردوغان.

وخلال الأيام الماضية، تزايد النشاط العسكري التركي في ليبيا، حيث هبطت العديد من طائرات الشحن العسكرية التركية خلال الأسبوع الماضي في قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا، وسط مخاوف من احتمال تدخل تركي يفشل اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي الصراع، ويعرقل الجهود الأممية في الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.

بوادر تصعيد عسكري في ليبيا

واستنفر الجيش الوطني الليبي قواته، الاثنين، بعد رصده تحركات عسكرية للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة. كما تحدث الجيش الوطني في بيان، عن حشود متزايدة للميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة وعمليات نقل ميليشيات وأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة بما يوحي بتصعيد عسكري.

وتبعاً لذلك، أصدرت القيادة العامة للجيش الوطني، تعليمات وأوامر إلى كافة وحدات قوات الجيش حتى تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر وعدم الانجرار وراء الاستفزازات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الموقف العسكري، وفق البيان. وجدد الجيش الوطني التزامه وتمسكه التام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في إطار لجنة 5+5 في جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة.

يذكر أن وزير الدفاع بحكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، كان لوح في تصريحاته، الأحد، بشن هجوم عسكري على سرت التي يسيطر عليها الجيش الليبي. ويشار إلى أن هذا التصعيد العسكري من جانب الوفاق يتزامن مع تسارع الحراك الدولي والإقليمي الرامي إلى إيجاد حل سياسي سلمي للأزمة الليبية بعيداً عن الحلول العسكرية قبل نهاية العام الحالي، ومع استمرار الجهود والضغوط لحض طرفي النزاع في ليبيا على التهدئة والتفاوض.

ومنذ 21 أغسطس الماضي، يسود الهدوء كافة محاور القتال المتنازع عليها في ليبيا، بعد اتفاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والبرلمان الليبي على وقف إطلاق النار وإنهاء كافة العمليات العسكرية في البلاد.

قد يهمك ايضا:

قائد الجيش الوطني الليبي يقرر إعادة فتح المنشآت النفطية إثر مفاوضات مع نائب السراج

المسماري يؤكّد أنّ الجيش الوطني الليبي لن يتراجع عن حربه ضد الإرهاب