حدد مكتب المجلس الشعبي الوطني، الخميس، يوم 2 مارس تاريخا لجلسة علنية من أجل التصويت على طلب وزارة العدل رفع الحصانة عن عبد القادر واعلي وزير الموارد المائية السابق، كنائب بالمجلس الشعبي الوطني لمباشرة محاكمته في قضايا فساد.

وحسب بيان للمجلس فقد “تم الاطلاع على تقرير لجنة الشؤن القانونية والإدارية والحريات عن طلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في المجلس الشعبي الوطني، وقرر عقد جلسة لعرض تقريرها على النواب للبت فيه في جلسة بتاريخ 02 مارس 2020”.

ومثل عبد القادر واعلي وزير الموارد المائية السابق، يوم 5 فيفري أمام اللجنة القانونية بالبرلمان “بعد انتهاء مهلة عشرة أيام التي مُنحت له، للتنازل عن حصانته، أو الشروع في تفعيل إجراءات رفعها” حسب بيان أصدرته اللجنة.

وحسب القانون الداخلي للمجلس فإنه في حال تنازل النائب طواعية عن حصانته تسقط إجراءات رفعها، وفي حالة تمسكه بها تبرمج جلسة عامة للتصويت على طلب وزير العدل.

وعبد القادر والي هو وزير سابق ونائب عن جبهة التحرير الوطني بولاية مستغانم، منذ تشريعيات 2017.

ووفق المراسلة الواردة من وزارة العدل إلى المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عنه، يلاحق النائب والوزير الأسبق للموارد المائية والأشغال العمومية عبد القادر واعلي، بتهم تهريب العملة الصعبة إلى الخارج والمشاركة في صفقات مشبوهة مع رجل الأعمال المسجون علي حداد، وقضايا أخرى متعلقة بفترة توليه وزارة الموارد المائية.

قد يهمك ايضا :

الجزائر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا وتدعو لحوار وطني شامل

الجزائر تدين قصف الكلية العسكرية بطرابلس وتجدد رفضها لأي تدخل أجنبي