أكد مكتب مجلس الأمة الجزائري، أن الدستور الذي سيطرح مشروعه للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل، سيساهم في "التجسيد الفعلي للديمقراطية الحقة وفاء للقيم النوفمبرية الخالدة"، حيث تشكل مصدر كل مرجعيات الممارسة الديمقراطية في الجمهورية الجديدة، مضيفا أن وثيقة الدستور ترسخ أيضا ثقافة المواطنة وتعزز استقلالية القرار السياسي الوطني.
وأوضح بيان المكتب بمناسبة إحياء الذكرى 13 لليوم الدولي للديمقراطية المصادف لـ15 سبتمبر، أن إحياء هذا اليوم يعد "سانحة للتأكيد على ضرورة التمكين للديمقراطية ثقافة وممارسة"، باعتبارها "الأداة الأمثل لتحقيق التقديم والرفاه للشعوب".كما يعد هذا اليوم أيضا وفق البيان الذي أسفر عنه اجتماع المكتب، الذي ترأسه رئيس مجلس الامة بالنيابة صالح قوجيل، مناسبة لـ"تسليط الضوء على الديمقراطية،  باعتبارها لبنة أساس للسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير".

وأشاد مكتب مجلس الأمة في هذا السياق  بمصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي شهر نوفمبر القادم، والذي "سيساهم بعد احتضانه من طرف الشعب،  في تعميق المسار الديمقراطي في الجزائر.كما أشار البيان إلى أن الجزائر "تأثرت كسائر البلدان الأخرى بالمرحلة الظرفية الصعبة الناجمة عن تفشي جائحة كورونا"، مذكرا بأن "السلطات العمومية بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كانت قد اتخذت إزاء هذا الوضع الصحي، جملة من التدابير الاستباقية والوقائية حيث تقرر تفعيل عدد من الإجراءات بشكل استعجالي".

واستدعى هذا الوضع الوبائي كذلك -وفق البيان- "بذل جهود معتبرة قامت بها مختلف مكونات المجتمع على حد سواء قصد مواجهة تفشي الوباء"، حيث "استطاعت مؤسسات الدولة الجزائرية على اختلافها مواصلة عملها بما فيها المؤسسات المنتخبة على المستويين المركزي والمحلي".يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت قد اعتمدت تاريخ 15 سبتمبر، من كل سنة يوما دوليا للديمقراطية والمصادف للذكرى 23 للإعلان العالمي حول الديمقراطية المعتمد من طرف الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ161 في 16 سبتمبر 1997.

قد يهمك ايضا  

مجلس الأمة الجزائري يُصدر بيانًا رسميًا لمناسبة "اليوم الدولي للديمقراطية"

 

تعديل الدستور يحظى بتزكية أعضاء مجلس الأمة الجزائري