الجزائر - الجزائر اليوم
انتقدت حركة مجتمع السلم اقصاء عددا من مرشحيها من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقالت الحركة في بيان لها، السبت، إنه تم إسقاط ثلاثين مرشحا من قوائم حركة مجتمع السلم في عشرين قائمة من القوائم الستين التي أودعتها الحركة في الولايات ومناطق الجالية.
واعتبرت الحركة بأن “المبررات التي استندت إليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إسقاط المرشحين اعتمادا على التقارير الأمنية غير قانونية ولا تستند إلى أي حكم قضائي”.
وأكدت حمس أن “الاتهامات التي استندت عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تمثل انتهاكا دستوريا وقانونيا صارخا لكرامة المعنيين وكرامة عائلاتهم و لحقوقهم الأساسية ولا يمكن قبولها أو السكوت عنها بأي حال من الأحوال.
وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن الأرقام الخاصة بقوائم الأحزاب السياسية خلال التشريعات المقبلة.
وجاء إعلان السلطة بعد القرعة التي تم إجراؤها، السبت، تحضيرا للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 12 جوان المقبل.
حركة البناء الوطني رقم 16
جبهة التحرير الوطني رقم 7
حركة مجتمع السلم رقم 4
حركة النهضة رقم 13
التجمع الوطني الديمقراطي رقم 5
طلائع الحريات رقم 25
جبهة العدالة والتنمية رقم 14
جبهة الحكم الراشد رقم 22
حزب الفجر الجديد رقم 27
حركة الإنفتاح رقم 23
حزب التجديد الجزائري رقم 8
جبهة النضال الوطني رقم 1
جبهة المستقبل رقم 6
حركة الإصلاح الوطني رقم 10
حزب الشباب رقم 18
الجبهة الوطنية الجزائرية رقم 20
الحزب الوطني الجزائري رقم 2
التحالف الوطني الجمهوري رقم 12
التجمع الوطني الديمقراطي رقم 5
صوت الشعب رقم 15
جيل جديد رقم 19
حركة الوفاق الوطني رقم 26
تجمع أمل الجزائر رقم 21
الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو رقم 17
الوسيط السياسي رقم 24
جبهة الجزائر الجديدة رقم 3
اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية رقم 9
حزب الكرامة رقم 11
حزب الحرية والعدالة رقم 28
و ستخوض جبهة العدالة والتنمية غمار تشريعيات 12 جوان المقبل على مستوى 51 مقاطعة انتخابية منها اثنتان في الخارج، حسب ما أفاد به السبت بالعاصمة، رئيس الحركة، عبد الله جاب الله، وخلال لقاء وطني جمعه بمترشحي الجبهة، قال جاب الله بأن حزبه “سيشارك في التشريعيات القادمة على مستوى 51 مقاطعة انتخابية منها مقاطعتان بالخارج”.
وبالمناسبة، قدم جاب الله جملة من التوجيهات لمرشحي الجبهة تمحورت حول ضرورة “كسب ثقة المواطن” والعمل على التمثيل “الحقيقي للشعب والسعي لرفع انشغالاته والتعرف على مشاكله والعمل من أجل تحقيق طموحاته المشروعة قدر المستطاع”. كما حث مترشحي الجبهة على “تأدية مهام النيابية وفقا للمبادئ الأساسية للحزب”، خاصة ما تعلق بالعمل على “مراقبة عمل السلطة ومناقشة المشاريع المقترحة وانتهاج مبدأ الشورى عند اتخاذ القرار المتعلق بالتصويت من عدمه على مشاريع القوانين”.
وذكر جاب الله بأن تشكيلته السياسية تسعى إلى “إحداث التغيير بالفعل السياسي الرسمي والعلني” وتعمل من أجل “الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات وكسب ثقة المواطن” بهدف “تجسيد مبادئ الحزب” الرامية إلى “حماية مقومات شخصية الأمة وإحداث إصلاح سياسي شامل”.
وعن التشكيلة البشرية لمترشحي حركة جبهة العدالة والتنمية، أفاد ذات المتحدث بأن 65 بالمائة يشكلون شريحة الشباب وأن أزيد من 80 بالمائة منهم ذوي مستوى جامعي.
وفي الشأن الدولي، أكد جاب الله على ضرورة “نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق”، واصفا هذه النصرة بـ”الواجب المقدس”، وذلك انطلاقا من كون القضية الفلسطينية تعد “قضية إسلامية وعربية بالدرجة الأولى.
ولم تعد تفصلنا إلا 24 ساعة عن انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان 2021، في وقت لا تزال عملية ضبط قوائم المترشحين متواصلة بعد عملية الزبر والإقصاء التي مست معظم الأحزاب والأحرار من قبل السلطة الوطنية للانتخابات وهذا استنادا لتقارير أمنية – حسبها.
وبالموازاة مع ذلك، يواجه الراغبون في الوصول إلى كرسي البرلمان مشكل عدم ضبط الأمور اللوجستيكية لحد الساعة، على غرار القاعات الخاصة بالتجمعات والجداول الزمنية للتدخلات في وسائل الإعلام، وهو ما يهدّد بتأخر موعد الانطلاق الفعلي للحملة، واستقطاع فترة زمنية طويلة من حق المترشحين، على شاكلة ما حدث خلال عملية جمع التوقيعات، أين اضطر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتدخل لتمديد آجال إيداع الملفات بالنسبة للقوائم التي لم تستطع جمع التوقيعات التي تؤهلها للمشاركة في الانتخابات التشريعية وهذا بعد كثرة الشكاوى التي طالت السلطة بسبب ما وصفوه تعطيل “العملية”، ويبدو أن التأخر في ضبط القوائم النهائية للمترشحين سيلقى بظلاله على انطلاق الفعلي للحملة الانتخابية، خاصة وأن استبدال المقصيين من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بمترشحين جدد لا تزال متواصلة لحد كتابة هذه الأسطر.
ورغم الانتقادات الواسعة التي طالت السلطة الوطنية للانتخابات من قبل الأحزاب السياسية التي تأثرت بعملية الإقصاء التي مست مرشحيهم والاتهامات التي طالت مصالح شرفي “بتزوير القبلي للانتخابات”، إلا أن ذلك لم يؤثر على عملية التحضير الخاصة بالحملة الانتخابية من قبل بعض التشكيلات الحزبية والمترشحين الأحرار الذين دخلوا فعليا في أجواء الحملة، خاصة عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
يأتي هذا في وقت، أكد فيه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن “تمويل الحملة الانتخابية المقرر انطلاقها يوم 17 ماي الجاري أي غدا الاثنين، منظم وفقا لما يقتضيه القانون وقد صدر في هذا الخصوص مرسوم تنفيذي بالجريدة الرسمية يحدد تلك الإجراءات، ويوضح المرسوم في نفس الإطار دور اللجنة الوطنية لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية”.
وأكد المتحدث في تصريح صحفي أنه “وبانطلاق الحملة الانتخابية، ستكون كل الأمور واضحة وكل السبل متوفرة للسماح لكافة المتنافسين خوض غمار تشريعيات 12 جوان في أحسن الظروف الممكنة، بتوفير كل الإمكانات المادية واللوجيستية والتنظيمية اللازمة للقيام بحملة عصرية بمقاييس ديمقراطية”، مضيفا في هذا الصدد “القوائم المقدمة تبين أن الجميع أدرك ضرورة التغيير الذي لا يمكن أن يتجسد دون الأفكار الجديدة وقد انعكس ذلك من خلال مستوى المترشحين الذين تقدموا للاستحقاقات المقبلة”، للإشارة فإن عدد القوائم المقبولة كليا ودون تحفظ لخوض غمار تشريعيات 12 جوان القادم بلغ عددها حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة من المترشحين الأحرار، وبلغ عدد القوائم التي أودعت الاستمارات 2490 من بينها 1237 تابعة لأحزاب سياسية و1253 قائمة حرة.
ولا تزل إمكانية تقديم ترشيحات جديدة بعنوان الانتخابات التشريعية المرتقبة في الثاني عشر من الشهر المقبلة، قائمة، وهي الآلية التي سنّها المشرع الجزائري من أجل تمكين القوام الحزبية والمستقلة، من تعويض المترشحين الذين ثبّت القضاء الإداري، قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات القاضية بشطب أسمائهم من الترشح.
ويتحدث المشرّع الجزائري عن إمكانية تقديم ترشيحات جديدة، بشرط ألا يتم ذلك على بعد أقل من 25 يوما من موعد الاقتراع، وقد نظمت هذه الآلية، المادة 207 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تنص على: “في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة ما، فإنه يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الخمسة والعشرين (25) يوما السابقة لتاريخ الاقتراع”.
وعلى الرغم من أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حسمت في الأرقام التعريفية للأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المترشحة للانتخابات التشريعية المقبلة، من خلال عملية القرعة التي أجريت تحت إشراف رئيس السلطة، محمد شرفي، أمس، إلا أنه بإمكان أي مرشح أعاد له مجلس الدولة الاعتبار، إدماج اسمه في القائمة الانتخابية التي أسقط منها، ما لم تتعد الآجال بعد غد الثلاثاء، استنادا إلى نص المادة السالف ذكرها.
لكن ومع ذلك، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن مجلس الدولة حسم في الغالبية الساحقة من ملفات المترشحين، إن لم يكن جميعها، بالرفض، فيما لم يتبق للمتضررين من قرارات السلطة الوطنية للانتخابات، سوى الدخول في قضايا مع رئيسها، لا تسمن ولا تغني من جوع.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، في اتصال مع “الشروق”، إن الحزب قام بتعويض الأشخاص الذين أسقطت أسماؤهم من قبل القضاء الإداري، بالرغم من أن بعض القضايا لم تصل بعد إلى نهايتها، وذلك تفاديا لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى مفاجآت قد لا يتمنى الحزب حدوثها.
وتكشف الأرقام المتعلقة بقوائم المترشحين التي أفرجت عنها هيئة محمد شرفي، أن عدد قوائم المترشحين المستقلين، فاق نظيرتها التي قُدّمت تحت العباءة الحزبية (1220 قائمة مستقلة مقابل 1180 قائمة حزبية)، وهي السمة الأبرز التي طبعت وتطبع المشهد الانتخابي الراهن.
وقد أسس لهذا المعطى اللافت، قرارات السلطات العمومية التي راهنت على تجديد الطبقة السياسية من خلال دعم المترشحين الشباب، سواء من حيث المنظومة القانونية (يجب أن تتكون كل قائمة حزبية أو مستقلة كانت، من 50 بالمائة على الأقل ممن لا تجاوز أعمارهم أربعين سنة)، فضلا عن التسهيلات التي منحت للمترشحين الشباب على صعيد تحويل الحملة الانتخابية.
وتؤشر هذه الأرقام على احتمال ميلاد مجلس شعبي وطني ذي غالبية من النواب المستقلين يبقى قائما وبقوة، ولاسيما في ظل الوضع الذي آلت إليه الكثير من الأحزاب السياسية ولاسيما تلك التي لعبت لأكثر من عقدين دور واجهة السلطة، فضلا عن الصورة التي ترسخت لدى الجزائريين بشأن عامة الأحزاب.
قد يهمك ايضاً
أطراف تخريبية تدفع بحركات احتجاجية هدفها إفشال الانتخابات التشريعية في الجزائر
المترشحون الجامعيون في الانتخابات التشريعية الجزائرية القادمة يؤسّسون لبرلمان الكفاءات