أكّد رئيس حزب جيل جديد الأربعاء، في الجزائر أن مشروع تعديل الدستور تضمن عدة إجراءات تتعلق بالحريات العامة وحرية التعبير وتحديد العهدات سواء كانت رئاسية أو برلمانية ستسهم في تجديد الطبقة السياسية وخلق التغيير المنتظر.
وأوضح جيلالي سفيان الذي نزل ضيفا على "منتدى الصحافة" أن هذه الإجراءات "ستساهم خلال السنوات المقبلة في تجديد الطبقة السياسية وخلق التغيير المنتظر من طرف الجميع بطريقة سلسة وصولا إلى بناء دولة الحق والقانون".
وذكر أن موقف حزبه من قضية الاستفتاء على مشروع الدستور "واضح" وتم حسمه في اجتماع المجلس الوطني الأخير الذي أكد أن "الديمقراطية لا يمكن أن تكون عن طريق الوكالة لكون القرار الأول والأخير بشأن المشاركة في الاستفتاء على الدستور من عدمها تعود الى المواطن الجزائري".
ومن وجهة نظر حزب "جيل جديد" فإن دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومختلف الشخصيات السياسية هو توضيح وشرح وتحليل مشروع الدستور من خلال إبراز العناصر الإيجابية والسلبية التي يتضمنها حسب منظور كل طرف واعتقاده وتصوره السياسي والأيديولوجي.
وتأسف جيلالي في سياق كلامه عن تصرفات بعض الأحزاب والأطراف التي "تملي تعليماتها" على المواطن بشأن مشروع الدستور، قائلا: "من غير اللائق أن تعطى تعليمات للمواطن تدعو إلى التصويت بنعم أو لا على مشروع الوثيقة الدستورية".

قد يهمك ايضا:

حزب جبهة التحرير الوطني يكشف حقيقة تلقى مساعدات مالية من السلطة الجزائرية 

سفيان يدعو إلى عدم تمكين النواب من المصادقة على الدستور