13.20: وكيل الجمهورية يتولى المرافعة قائلا : ” بعد بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكل الحاضرين في المحكمة الذين حضروا رغم الوباء المحدق” وبدأ مرافعته بآية 26 من سورة آل عمران سيدتي الرئيسة نجتمع اليوم لفتح صفحة مضيئة في تاريخ العدالة الجزائرية في كنف العدل والقانون ليوفى مسؤولو الأمس ماعليهم وما لهم ليطبق القانون ” جئتكم اليوم لاحمل رسالة الشعب ويتملكني اليوم الخوف على زمان صار الراعي لا يحرس على رعيته “.

13.18: الإعلان عن استئناف الجلسة مع مرافاعات ممثل الحق العام.

13.11: إدخال المتهمين للقاعة .

11.23: المحكمة توقف الجلسة لاطلاع وكيل الجمهورية على الملفات المقدمة من الدفاع على أن تستأنف على 12.39.

11.17: يتولى دفاع ديوان الترقية و التسيير العقاري تقديم طلباته كطرف مدني في الملف .

11.10: انطلاق مرافعة الأستاذ دهلوك زكرياء الوكيل القضائي للخزينة العمومية قال أن قضية الفساد الحالية تورط فيها المدير العام للأمن الوطني هامل عبد الغني وأفراد عائلته بتواطؤ من مسؤولين سامين في الدولة وتمكنوا من تكوين ثروة طائلة سواء عقارات أو شركات وغيرها من الأملاك. وعدد المحامي أملاك عائلة آل هامل المتحصل عليها عن طريق استغلال النفوذ وهي 60 عقار منها 25 في وهران و 5 في تلمسان واخرين في تيبازة ، ما لا يقل عن 24 شركة ذات نشاط مربح وعدد خيالي للحسابات البنكية وعددها 135 حساب بنكي .

وقال الأستاذ دهلوك زكرياء أن المال المختلس هو مال الدولة الجزائرية وأضاف ” نحن أمام قضية غير مسبوقة باعتبار أن عائلة المدير العام للأمن الوطني كلها متابعة في الملف “.

الأستاذ دهلوك: ” اللواء هامل يسيئ للجيش الوطني الشعبي .

 
طلب المحامي تعويض 500 مليون دينار جزائري عن الممتلكات و500 مليون دينار جزائري عن الشركات و100 مليون دينار عن الضرر الذي نجم للخزينة والشعب الجزائري.

11.05: رفع الجلسة لارجاع الشاهدين سلال عبد المالك وسريج جمال للمؤسسة العقابية .

11.00: القاضية تفتح باب المرافعات مع ممثل الطرف المدني .

10.57: شلالو عزيز ديوان الترقية والتسيير العقاري طرف مدني في القضية. الوكيل القضائي للخزينة العمومية .

10.52: الاستماع الشاهد الثاني مرقي عقاري سريج جمال.

القاضية: ماذا تقول للمحكمة بخصوص الملف ؟

سريج جمال: قمت ببيع شقتين لأبناء هامل .

القاضية: كم المبلغ ؟ هل مشهرة ؟

سريج جمال: نعم .

القاضية: سبقت أن قلت أمام قاضي التحقيق أنك مدين لهامل عبد الغني وأنه تم استدعاؤك من قبل مصالح الأمن بولاية الجزائر وطلب منك عدم ذكر اسمه مع أي كان ؟

جمال: كان صرا إشكال بيننا وأرسل لي معه .

وكيل الجمهورية: في أي سنة اشترت منك شاهيناز الشقتين؟

جمال: سنة 2013 ودفعت المبلغ نقدا مليار و 100 مليون سنتيم.

10.41: القاضية تنادي على سلال عبد المالك للمنصة.

القاضية بعد التأكد من هويته تطلب منه آداء اليمين القانونية .

سلال: أقسم بالله ان اقول الحق ولا شيء غير الحق.

القاضية: ماذا تعرف عن القضية .

سلال: أجبت المستشار المحقق آنذاك أنا لما سمعت بالقضية الخاصة باراضي في تيبازة اتصلت بوزير المالية وطلبت منه الحفاظ على الأراضي الفلاحية وحافظ على تطبيق القانون. وبعدها كان هناك اجتماع مجلس حكومة مصغر وفي آخر اجتماع التقيت مع هامل وتحدثت معه وقلت له سيتم تطبيق القانون في الملف وهذه هي شهادتي .

القاضية: هل سبق وجهت تعليمات مكتوبة من أجل سحب دعاوى الرامية لإلغاء الامتياز بتيبازة ؟

سلال: لا سيدتي الرئيسة ليست من صلاحياتي لا شيء.

القاضية: ماهو تعليقكم عن التعليمات الصادرة من الوزارة بخصوص إرجاع حق الامتياز بعد قرار المحكمة الإدارية.

سلال: سمعت بها في التحقيق وهذه الرسالة لم اطلع عليها هي بين ديوان الوزير ووزارة الداخلية وكانت قبل مانغادر مهامي كوزير اول.

أنا أؤكد لك بعد انتهاء مهامي كوزير أول فقط كان عندي تعليمات شفهية لتطبيق القانون مع وزير المالية .

سلال: كنت سمعت بمشكل استفادة أراضي في إطار أمني .

وكيل الجمهورية: سمعت بعد المنح أو بعد ماصرا المشكل ؟

سلال: سمعت بعد ما انطلقت القضية.

وكيل الجمهورية: هل عرفت أن عبد الغني هامل كان يمارس ضغوطات على الإدارات ؟

سلال: لم أسمع بذلك .

10.38: رئيسة الجلسة تعلن عن انطلاق المحاكمة وتنادي على المتهمين والشهود في الملف .

مواصلة الاستماع للشهود اليوم ومنهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال.

10.30: إدخال المتهمين للقاعة ومعهم عبد المالك سلال بصفته شاهد في القضية .

10.21: لم تنطلق بعد جلسة المحاكمة .

09.16: القاضية تعلن عن فتح الجلسة ورفعها إلى غاية إدخال الموقوفين للقاعة.

تتواصل اليوم بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة محاكمة المتهمين في ملف “آل هامل” وولاة الجمهورية لليوم الرابع على التوالي، حيث من المرتقب أن يتم فتح باب المرافعات مع الطرف المدني ممثل الوكيل القضائي للخزينة العمومية بعد إكمال الاستماع لشهادة الشهود ، ليدلي وكيل الجمهورية بالتماساته في الحق المتهمين البالغ عددهم 19 وعدد من الشركات ذات شخص معنوي ملك آل هامل .

ترقبوا تغطية مباشرة  على الشروق أون لاين لأطوار اليوم الرابع .

قد يهمك ايضا:

تأجيل محاكمة عبدالغني هامل ووزراء وولاة سابقين إلى 11 آذار المقبل

الإفراج عن سامي بن عمر وإيداع محمد العيد بن عمر وشقيقه الحبس المؤقت