طالب محامون وناشطون في مجال حقوق الإنسان بالجزائر، أمس، بـ«وقف تغوّل البوليس السياسي على جهاز القضاء»، على أثر تمديد احتجاز 4 ناشطين من بينهم الصحافي خالد درارني مراسل منظمة «محققون بلا حدود» والتلفزيون الفرنسي «تي في 5»، وتوقعت أوساط إعلامية أمس الإفراج عن الصحافي والناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش وتوفيق حساني، بمناسبة تقديمهم للنيابة أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، بعدما قضوا ليلتين بالحجز تحت النظر بمركز للشرطة، غير أن وكيل الجمهورية لدى المحكمة قرر تمديد احتجازهم من دون أن يستمع إليهم، كما حدث أول من أمس الأحد، وهو ما أثار حفيظة محامين.

وقال عبد الغني بادي، أحد المدافعين عن الصحافي والناشطين، لصحافيين كانوا أمام المحكمة: «طلبت الجهة الأمنية التي أجرت التحقيقات الأولية معهم من النيابة تمكينها من أجل إضافي (منحها وقتاً إضافياً) لمواصلة التحقيق. وإننا نستغرب ذلك، فلماذا يستمر التحقيق بشأن وقائع واضحة وبسيطة؟»، وأكد المحامي أن اعتقال الأربعة تم خلال مظاهرة بالعاصمة يوم السبت، مشيراً إلى أن الصحافي درارني «كان بصدد تصوير المظاهرة، أما بلعربي وحميطوش وحساني فكانوا مشاركين فيها على غرار المئات من الأشخاص. إذن، الأحداث معروفة ولا يوجد سبب لإطالة التحقيقات الأمنية».

وأضاف بادي، الذي يوصف بـ«محامي الحراك» «اعتقل الأربعة مع 30 متظاهراً، وجهت لهم النيابة تهمة التحريض على التجمهر غير المرخص، وأفرجت عنهم على أن تنظم لهم محاكمة في وقت لاحق، إلا درارني وأربعة ناشطين فوجئنا بتمديد احتجازهم الإداري. وفي اعتقادي، تبحث الجهة الأمنية عن سياقات أخرى لتلفيق تهم ضدهم، لم تشر إليها النيابة. فماذا يريد الجهاز الأمني؟». وتابع المحامي: «قبل أيام تباهى وزير العدل بتصريحات مفادها، أنه لا يوجد صحافي واحد في السجن بسبب نشاطه المهني. ولكن درارني معتقل بسبب عمله... أتمنى أن يثبت القضاء أنه أقوى من المنطق الأمني للسلطة». وانتقد بادي بشدة «البوليس السياسي» ووصفه بأنه بمثابة «سرطان يحول دون بناء الجزائر الجديدة التي وعد بها الرئيس (عبد المجيد) تبّون. ينبغي حلّ هذا الجهاز».

من جهتها، قالت حسينة أوصديق مديرة مكتب «منظمة العفو الدولية» بالجزائر والتي كانت بالمحكمة أيضاً: «إننا ندين بشدة اعتقال الصحافي والناشطين. حرية الصحافة والتظاهر في الشارع مكرّسة بنص الدستور، وبالتالي غير مقبول أن يعتقل صحافي وهو يمارس مهنته في إعلام الجمهور، كما هو غير مقبول اعتقال متظاهرين سلميين. إن الإعلام هو ركيزة الجمهورية الجديدة إن أراد الرئيس تبون بناءها على أسس سليمة». وأدانت منظمة «محققون بلا حدود»، في بيان، اعتقال درارني وأكدت «دعمها الكامل له» ودعت إلى إطلاق سراحه. وكان الصحافي قد استدعي للتحقيق منذ شهرين بمكاتب جهاز أمني، حيث وجهت له أسئلة حول الصور والأخبار التي ينشرها بخصوص المظاهرات الشعبية. وقال في حسابه على «تويتر» إنه طُلب منه التوقف عن النشر لكنه لن يخضع لهذا التحذير. أما الناشط سمير بلعربي، فقد استعاد حريته منذ أسابيع قليلة، بعد أن برّأه القضاء من تهمة «إضعاف معنويات الجيش»، التي كانت سبباً في حبسه على ذمة التحقيق مدة 5 أشهر.

قد يهمك ايضا:

كمال فنيش يُؤكّد أنّ مراجعة الدستور جاءت "استجابة لمطالب الحراك الشعبي"

"معهد واشنطن " يُوضّح في دراسته أن الحراك الشعبي الجزائري عجز عن تقديم رؤية سياسية