قال محسن بلعباس، رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، أحد أبرز أحزاب المعارضة في الجزائر، خلال اجتماع لأطر الحزب، السبت، إن الحراك الشعبي «لا يمكن أن يكتفي بإصلاحات هزيلة، أو بعمليات تجميل للواجهة، دون إحداث قطيعة فعلية مع النظام السياسي القائم، ورحيل جميع رموزه»، وطالب بمحاكمة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. 

وفي غضون ذلك طالب صحافيون بوقف الاعتقالات، التي طالت الجمعة زملاء لهم بسبب مواقف سياسية وتفاعلهم مع الحراك الشعبي. فيما تعهد وزير الإعلام عمار بلحيمر، أمس، بمراجعة قانون الإعلام، في إطار مسعى تعديل الدستور، الذي أطلقته السلطة الجديدة، بما يتيح، حسبه، هوامش أوسع لممارسة مهنة الصحافة.

وأكد بلعباس، الذي يشارك في المظاهرات منذ بدايتها، بأن حزبه الذي قاطع «رئاسية» 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي «جعل من النضال السياسي بغية إقامة نظام ديمقراطي، يضمن المساواة في الحقوق بين جميع الجزائريين، إلى جانب الحريات الفردية والجماعية، مبدأ أساسيا». وهاجم قيادة الجيش «التي تسيطر على القضاء وتضيق عليه، وتمنعه من استدعاء رئيس الدولة السابق للمحاكمة، باعتباره المدبّر والمسؤول الحقيقي عن تفتيت المؤسسات وسياسة تشتيت البلد. ذلك أن مثل هذه المحاكمة من شأنها أن تحدد، وتدين جميع المسؤولين المتورطين في مخطط المساس بأمن واستمرارية الدولة، والتآمر على الوطن».

وأعلن «التجمع» في وقت سابق أنه لا يعترف بنتائج «رئاسية» الشهر الماضي، وقاطع مراسيم تنصيب الرئيس عبد المجيد تبون. كما صعّد من موقفه الرافض لمشاريع السلطة بأن رفض رؤساء بلديات تابعين له بمنطقة القبائل، وضع صور الرئيس الجديد في مقار بلدياتهم.

إلى ذلك، قال وزير الإعلام بلحيمر أمس بالعاصمة، أثناء زيارة قادته إلى «دار الصحافة»، إن الحكومة ستطلق «ورشة لإحداث إصلاح شامل لقطاع الإعلام، وذلك بإشراك الفاعلين في الميدان في هذه العملية». مؤكدا أن «إصلاح الإعلام يعد من التعهدات، التي تضمنها برنامج الرئيس عبد المجيد تبَون، وسيشمل تعزيز استقلال الإعلام وتكريس حرية الصحافة، بشرط أن يتم احترام الحياة الخاصة للأفراد، والابتعاد عن الشتم والقذف، واحترام أخلاقيات المهنة الصحافية».
وتحدث بلحيمر، وهو من قدامى الصحافيين الجزائريين، عن «ممارسة هادئة للحريات بشرط أن تتم في إطار المسؤولية». مشيرا إلى أن «الورشة التي سيتم إطلاقها، ستقوم على مبدأ الحوار دون إقصاء أحد». 

وأوضح بأن «ذلك يندرج في سياق حوار وطني مرتبط بمسعى تعديل الدستور، الذي ستترتب عنه قوانين جديدة، تكرس مبدأ الممارسة الديمقراطية، من بينها قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات وكذا الصحاة». كما تعهد الوزير بـ«إلغاء جميع أشكال الرقابة والوصاية على الصحافة، ومن شأن ذلك أن يوفر ظروفا ملائمة لممارسة حرة، ومسؤولة للعمل الصحافي».

وعلق الصحافي المتخصص في التحقيقات، إلياس حلاس، على تصريحات بلحيمر بنبرة تهكمية: «إنها لغة خشب تتماشى مع الظرف، وتؤكد من جديد بأن الرئيس تبون وحكومته يفتقدان لرؤية واضحة ولمشروع حقيقي. فالسلطة تحاول تدارك شرعية ناقصة». في إشارة إلى وصول تبون على الحكم في سياق سخط شعبي كبير ضد النظام.

ومنذ بداية الحراك قبل 11 شهرا، سجنت السلطات صحافيين، أحدهما يدعى سفيان مراكشي، والثاني بلقاسم جير بتهم غامضة. فيما تعرض عدد كبير من الصحافيين للاعتقال والاحتجاز بالمراكز الأمنية، بسبب مواقفهم المؤيدة للمتظاهرين وأثناء تغطية الحراك.

وأعلن الصحافي خالد درارني، ممثل «مراسلون بلا حدود» بالجزائر، أن جهاز الأمن احتجزه قبل ثلاثة أيام لساعات طويلة، مبرزا أنه تلقى تحذيرا شديدا بسبب تغريدات على حسابه بـ«تويتر»، عدَت «تحريضا على الاضطراب» من طرف السلطة.

وتفرض الحكومة رقابة شديدة على وسائل الإعلام الحكومية والفضائيات الخاصة، وذلك بمنعها من تغطية المظاهرات المعارضة لها، كما تمنعها من نقل خطاب أحزاب المعارضة. كما يندد غالبية الصحافيين بـ«توظيف الإشهار الحكومي كسلاح لعقاب وسائل الإعلام المصنفة معادية للسلطة

قد يهمك ايضا:

الرئيس تبّون يعيّن مكلفان بمهمة برئاسة الجمهورية

هذه هي أسماء أعضاء لجنة الخبراء لصياغة مقترحات تعديل الدستور