أثنى العاملون في قطاع الأعمال الجزائري والمهتمون بتطوير واحتضان الشركات الناشئة وحاملو المشاريع واستقطاب الكفاءات المهاجرة، على التوجه الحكومي الجديد، الذي كان نتاج "جزائر ما بعد الحراك"؛ من خلال استحداث وزارات تهتم بقطاعات أصبحت في عصرنا "قطاعات مفصلية" لها دور كبير في دفع التنمية المحلية وتطوير النسيج الصناعي ودعم الاقتصاد عموما، ويتعلق الأمر بالوزارات الجديدة؛ كالمؤسسات الناشئة والحاضنات والكفاءات في الخارج، حيث ينتظر الناشطون في الميدان، تفاعل الحكومة مع الزخم المعلوماتي والخبراتي الذي تحوزه مراكز الدعم المحلية، حتى لا تفرغ هذه الوزارات من محتواها.

ويؤكد المهتمون والناشطون في قطاع الأعمال، أن "التوليفة الجديدة" لهذه الأجهزة الوزارية الواعدة، إذا تم تفعيلها بشكل تشاروي مع القاعدة ووفق رؤية تفاعلية مع المهنيين، ستشكل حجر الزاوية في بناء اقتصاد وطني جديد، يذلّل مختلف العراقيل البيروقراطية والبرمجة السلبية السابقة، ويزيل كل المخاوف المفتعلة والموضوعية، ويمكّن من تحقيق نتائج تستجيب لتطلعات الأمة؛ من خلال خدمة التنمية المحلية، وربح المعركة الاقتصادية، والتخلص من التبيعة للخارج، لا سيما في القطاعات الأساسية التي بدأت تؤتي ثمارها رغم أنها في بداية الطريق.

ولعل هذه الوزارات التي التقاها رئيس الجمهورية في أول فرصة بعد تنصيب الحكومة الجديدة وأسدى لها توجيهات للانطلاق في العمل وعلى رأسها مخطط العمل الذي سيتم إعداده وفق ما هو مطلوب في هذا الظرف، لخدمة السياسة الجديدة للدولة، المبنية على "النزول للقاعدة" لسماع الانشغالات الحقيقية، والاستفادة من العاملين في الميدان، كل في اختصاصه.

وإذا كانت الوزارات المعروفة والمعهودة تمتلك خلفية تسييرية وهياكل تنظيمية وسنوات من الممارسة، فإن كل الأعين ستتجه نحو الوزارات المستجدة التي كسرت النمط القديم؛ في مبادرة جعلت العديد من المحللين يستغربون تخصيص قطاعات بوزارات يرى البعض أنه كان يمكن أن تكون مدمجة في غيرها. أما من استحسنوا هذه "الخرجة الجديدة" في حكومة عبد العزيز جراد والمستلهمة من تصور الرئيس الجديد، فيرون أن الأمر سيكون صعبا بالنسبة للوزراء الجدد، الذين سينالون شرف التأسيس لهياكل جديدة غير معهودة، والعمل على إنجاحها في الميدان عن طريق التواصل والاستشارة الواسعة مع المهنيّين.

وذكر لنا بعض المستشارين والخبراء من العاملين في مجال "الذكاء الاقتصادي"، أن التوجه الجديد للدولة في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، التفاتة طيبة، وإشارة تطمين وتشجيع جدّية وقوية لقطاع الأعمال من جهة، وتثمين الكفاءات المهاجرة والاستفادة من خبراتها من جهة أخرى. وفي هذ السياق، ذكر الدكتور فؤاد علوان مسؤول في مجموعة "دعم وتطوير الأعمال"، أن ما تم استحداثه من أجهزة للتكفل بالقطاعات الحساسة التي تخدم النسيج الاقتصادي والذكاء التجاري، رأت فيه الدولة ضرورة ملحّة للانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الذكي، واستعمال كل الوسائل والمهارات لتطوير مناخ الأعمال وتحقيق النتائج المرجوّة.

وأضاف المتحدث أن العاملين في قطاع الأعمال بقدر ما رحبوا بهذه النقلة النوعية في مجال اختيار القطاعات الجديدة التي يمكنها تحقيق الأهداف المسطرة في المجال الاقتصادي عموما، فإنهم ينتظرون أن تكشف الوزارات المنتدبة (الشركات الناشئة والحاضنات والكفاءات والكفاءات في الخارج)، عن الأهداف المسطرة، والتصور للتكفل بالعاملين في القطاعات المذكورة، ويأملون أن يكون هناك "تماثل في المعلومات"؛ كي يسهل التعاون والتنسيق والتفاعل الإيجابي، مضيفا بشأن الكفاءات الجزائرية المهاجرة، أن لا أحد منهم يرفض تقديم المساعدات لبلده، وأن العديد منهم يطمحون للاستثمار في البلد الأم، وجلب المهارات والخبرات في مختلف التخصصات والقطاعات.

ولعل استحداث كتابة الدولة المكلفة بالجالية والكفاءات في الخارج، سيكون الإطار الأمثل لحل شتى المشاكل وتجاوز العراقيل التي كانت تحول دون استفادة الطاقات المهاجرة من العمل في الجزائر، ومن بينها عدم وجود مناخ أعمال مناسب و«ذي جدوى" في ظل العراقيل البيروقراطية والمالية وغيرها.

وأوضح محدثنا أن العاملين في قطاع "البزنس" وريادة الأعمال والمؤسسات والحاضنات، يترقبون أن تكشف الحكومة عن "الهيكل التنظيمي" لهذه الأجهزة الجديدة حتى يتم تفعيلها بطريقة صحيحة، وتستفيد فعلا من خبرات ومهارات المشتغلين في الميدان، لدعم الاقتصاد الوطني ونسيج الأعمال.

 

من جهته، ذكر صاحب مركز "ذي أدرِس" المختص في توفير فضاءات العمل وتوطين المؤسسات وتقديم الاستشارات السيد مروان أوديع، أنه رغم اتضاح الرؤية بالنسبة للأجهزة الجديدة، فإن المبادرة تُعد إيجابية، وأن أبوابا مركزه مفتوحة بفضل ما يتوفر عليه من خبراء وبنك للمعلومات، مبديا استعداده لتقديم الخدمات والإحصائيات، خاصة ما تعلق بالشركات الناشئة التي يملك المركز ـ كما قال ـ دراية بالمشاكل التي تواجهها؛ لكون مركزه الأول من نوعه في الجزائر، الذي أطلق خدمة التوطين، وتوفير جو العمل للشركات الناشئة؛ من مكاتب وأنترنت وعنوان بريدي، ودعمها بتكوينات مجانية في المجالات الأساسية؛ كالمحاسبة والمناجمنت والاتصال والتسويق وغيرها من المعارف التي يحتاجها أصحاب الشركات لتحقيق أهدافهم وضمان نجاحهم.

ويضيف الخبير سمير شنيني صاحب مؤسسة "بي سي" الخاصة بالاستشارات والتدريب على المهارات ومساعدة الشركات في مختلف المجالات، أن العديد من الشركات الناشئة التي تلقت المرافقة والتوطين من طرف المراكز الجديدة، استطاعت أن تقف على رجليها وتنضم إلى فئة الشركات الكبرى بدون وجود هيكل وزاري، وأن وجود هذه الهياكل اليوم يدعوها للاستماع إلى أصحاب الخبرة الميدانية، الذين يعرفون المشاكل الحقيقية سواء للشركات الناشئة أو الكبيرة أو حاملي المشاريع، ويقدمون الحلول المجرّبة، مضيفا أن مركز "ذي أدرِس" الذي يعمل معه، يوفر ـ حسبما لاحظنا ـ مكاتب وفضاء للعمل، وعدة خدمات؛ كالأنترنت والبريد وتكوينات مجانية، وأخرى حسب الطلب، ويطرح أسعارا تنافسية في متناول الشركات الناشئة، تعفيها من أعباء كراء المقرات وتجهيزها.

قد يهمك ايضا:

الدبلوماسية الجزائرية تُكثِّف جهودها مع العديد من البلدان لرأب الصدع في ليبيا

توحّد أفريقي ضد التدخلات التركية في ليبيا والرئيس السيسي يبعث برسالة طمأنة