يتوقّع خبراء القانون الدستوري ومحللون سياسيون في الجزائر، أن النسبة النهائية للتصويت على مشروع الدستور، الأحد، ستكون “لافتة وغير متوقعة”، بسبب رغبة الشعب الجزائري، في إحداث تغيير وقطيعة مع النظام السّابق، والدخول في عهد سياسي جديد.يعتقد الخبير في القانون الدستوري، رشيد لوراري، بأن  نسبة المشاركة النهائية في الإستفتاء حول الدستور المقرر اليوم، ستكون “مقبولة لا محالة”، مقارنة بآخر عملية انتخابية جرت خلال السنة المنصرمة. والدليل، حسبه، هو نسبة التصويت المسجلة بالمكاتب المتنقلة، والتي وصلت الى 11 بالمائة، مقارنة بالنسبة المسجلة في أول يوم، للاستحقاق الرئاسي شهر ديسمبر 2019، والتي لم تتعد 7 بالمائة.

ويؤكد المتحدث بأن الإقبال اليوم على مراكز التصويت، للإدلاء بأصوات الناخبين، سيكون لافتا هذه المرة، “خاصة وأن الأمر يتعلق بالاستفتاء على القانون الأسمى في الدولة، ألا وهو الدّستور، والذي يؤسس لإقامة جمهورية جزائرية جديدة، والتي طالما حلم بها شهداء ثورتنا، وجسدها بيان أول نوفمبر 1954”.واعتبر أستاذ القانون الدستوري، أن إقبال المواطنين على صناديق الإقتراع، يعود أيضا للهدوء الذي ميّز الحملة الإستفتائية التي انتهت، الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أن الحملة الاستفتائية جرت في ظروف جد عادية، اذا ما استثنينا الظرف الصحي الذي تمر به الجزائر، على غرار جميع بلدان العالم. وهو ما يؤكد، حسبه، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وباعتبارها الهيئة الدستورية والقانونية المخولة بمتابعة هذه الحملة الاستفتائية، وفقا لما حددته من اجراءات وطرق وشروط، انطلاقا من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، “فإن هذه السلطة لم تسجل، أو على الأقل لم نطلع على أي بيان، كانت قد أصدرته يتضمن تسجيل خروقات سياسية أو قانونية تتعلق بتجاوزات معينة قد ارتكبها القائمون بهذه الحملة الاستفتائية، طوال ثلاثة أسابيع التي جرت خلالها”.

ويؤكد المتحدث بأنه حتى سلطة الضبط السمعي البصري، باعتبارها من الهيئات التي تتولى المتابعة والإشراف على هذه العملية بجانبها السمعي البصري، لم نلاحظ تسجيلها لأي خرق من الخروقات. وهذا الهدوء الذي اتسمت به الحملة الاستفتائية، عكس حملات انتخابية سابقة حسب لوراري، سيساهم في اقبال الناخبين على صناديق الاقتراع.كما ثمن أستاذ القانون الدستوري، الخطاب الاستفتائي، والذي وصفه بالمتوازن والهدوء والمسؤولية، طوال الفترة التي جرت فيها الحملة، “حتى وإن كانت انطلاقتها محتشمة في الأسبوع الأول ولكنه سرعان ما أخذ الخطاب في التصاعد ليبلغ أوجه في الأسبوع الثالث، بدخول بعض الأحزاب السياسية إلى جانب المساهمة الملحوظة للمجتمع المدني في هذه الحملة، مما ساهم في سد عجز السلطات العمومية، المتفرغة للوضع الصحي للبلاد”.

وأعترف المتحدث، بما اعتبره “أخطاء أو تجاوزات” ارتكبها بعض أعضاء الحكومة، من خلال بعض التصريحات الاستفزازية، كما حدث مع وزير الشباب والرياضة، ما تسبب في ردود أفعال قوية، “كادت تتسبب في أضرار مباشرة ومجانية في العملية الاستفتائية، وكاد يكون لها تأثير على عملية التصويت اليوم، لولا تدارك الوزير واعتذاره”.وختم لوراري، بأن ما يميز تصويت اليوم، هو غياب رئيس الجمهورية “والذي نتمنى له الشفاء العاجل، والعودة السريعة لأرض الوطن”، وهو ما سيخلق جوا تضامنيا بين الجزائريين.
وبدوره، يتوقع أستاذ العلوم السياسية، اسماعيل دبش، بأن نسبة المشاركة في استفتاء اليوم، ستكون أكثر مما يعتقدها المقاطعون، وستكون مفاجأة لهم. موضحًا أن صناديق الاقتراع وعبر الوطن “ستعرف اليوم إقبالا غير متوقع وغير منتظر، بل وأكثر مما يتوقعه المقاطعون للعملية الإنتخابية”.

وبرر دبش اعتقاده، بأن الشعب الجزائر سئم من الوضع السياسي القائم، والذي كان يتميز بـ”خنقة سياسية”، وهو اليوم يريد الانطلاق في عهد سياسي جديد. كما أن خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب رأي محدثنا “كان خطابا واضحا منذ توليه السلطة، كما أنه قدم ضمانات ومؤشرات للانتقال من مرحلة الخطاب السياسي إلى مرحلة التطبيق الميداني”.ويُؤكّد المُحلل السياسي، بأن تصويت الجزائريين بنعم على مشروع الدستور المقترح، سيعطي دفعا قويا لرئيس الجمهورية وإرادة صلبة، لتجسيد جميع تعهداته ميدانيا، و”سيُحفزه على المضي أكثر في اصلاحاته، في ظلّ وجود مقاومة شرسة من أتباع النظام السابق، وكذا المُعارضين لأي إصلاحات جديدة”.

من جانبه، اعترف أستاذ العلوم السياسية، عبد الرزاق صاغور، أن الوضعية العامة التي تعيشها البلاد، والتي نسميها في مصطلح قانوني “مرحلة قاهرة”، تميزها الوضعية الصحية في البلاد بالخصوص، والوضع السياسي القائم، والظروف القاهرة جدا، “تجعل إبداء رأي أو توقعات بشأن التصويت اليوم، شبه مستحيلة… لأن الجميع متخوف، خاصة من عودة انتشار كورونا” على حد قوله.