أكدت مؤسسة الجيش بالجزائر، رفضها جزئية وردت في التعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء بعد أقل من شهرين، تتعلق بالسماح لجيش البلاد بالمشاركة في عمليات عسكرية خارجها لـ«استعادة السلم». وعدّت قيادة الجيش ذلك، «أثقالا على كاهل الدولة»، واقترحت تبديل عبارة «استعادة السلم» بـ«حفظ السلام». ويعني ذلك، بحسب مراقبين، رفضا من جانب القيادة العسكرية، إقحام الجيش في معارك محتملة على أرض غير أرضه.

وجاءت هذه الملاحظات، في وثيقة رفعتها وزارة الدفاع الوطني إلى الرئاسة، عشية إحالة وثيقة الدستور على النقاش والتصويت عليها، بـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، والذي تم أول من أمس، في انتظار المصادقة عليها اليوم، بـ«مجلس الأمة» (الغرفة الثانية).

وأكدت المؤسسة العسكرية، في مقترحاتها، أن قضية مشاركة وحدات من الجيش في أعمال بالخارج، «يمكن أن ينجر عنها عواقب من حيث الزمن والإمكانات، قد لا يكون بإمكان الجزائر التحكم فيها». واقترحت أن تتم صياغة الفقرة (المادة 31) المتعلقة بهذا الموضوع في مسودة الدستور، كما يلي: «يمكن للجزائر في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، أن تشارك في حفظ السلم». وهو ما تم فعلا في المسودة النهائية التي ستعرض على الاستفتاء في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واقترح الرئيس تبون في الوثيقة الأولية، أن يكون إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج بأمر منه، وبعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان. والرئيس، وفق الدستور، هو وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة. لكن في الممارسة، الجهة التي تتخذ القرارات الحاسمة فيما يخص الجيش، هي قيادة أركانه والمخابرات العسكرية التي تعتبر العمود الفقري للنظام السياسي.

يشار إلى أن الجزائر تمنع، منذ استقلالها عام 1962، مشاركة قواتها في مهمات عسكرية خارج الحدود. ويوجد من ضمن اقتراحات قيادة الجيش، إلغاء فقرة في ديباجة الدستور تتناول «تلاحم الشعب مع الجيش في حراك 22 فبراير (شباط) 2019». وارتكز رأيها، في ذلك، على «كون الجيش الوطني الشعبي، هو واحد وغير قابل للتقسيم، يقوم بمهامه الدستورية والجمهورية، وتربطه علاقة وثيقة مع الشعب الجزائري في إطار التضامن والتلاحم الوطني». ويفهم من ذلك أن «العلاقة العاطفية» بين الجزائريين وجيشهم، ليست وليدة الأحداث التي صاحبت الحراك الشعبي، وإنما تعود إلى فترة ثورة التحرير من الاستعمار.

كما تم اقتراح إضافة جملة في المواد التي تتحدث عن الجيش، وهي «الجيش الوطني الشعبي، يدافع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد في كل الظروف»، حيث أن اللافت أن لائحة مقترحات الجيش، تشمل إلغاء مقترح منصب نائب رئيس الجمهورية، وهو ما أخذت به الرئاسة إذ اختفى من المسودة النهائية.

قد يهمك ايضا :

“أفريكوم” تتهم الجيش الصومالي بقتل صبية في مهمة عسكرية

عودة رئاسة الحكومة الجزائرية إلى الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية