مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي

أكد متدخلون في لقاء حول لوائح تقرير مصير الشعوب الإثنين في الجزائر العاصمة، على ضرورة احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها استنادا إلى قرار الأمم المتحدة 14/15 الذي جاء نتيجة نضالات وتضحيات الشعوب المستعمرة على مرّ السنين.
وقال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني وملف الذاكرة الوطنية، عبد المجيد شيخي، خلال اللقاء الذي يندرج ضمن منتدى الذاكرة الذي نظمته جمعية مشعل الشهيد بالمركز الوطني للأرشيف، إن الاحتفال بالذكرى الـ60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 "فرصة للوقوف عند قرار الأمم المتحدة (15/14) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والخاص بتكريس حق الشعوب في تقرير مصيرها".
وأشار شيخي إلى أن قرار الأمم المتحدة آنذاك يعتبر "صدى" لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 في الجزائر، وجاء ليذكر العالم بمبدأ تقرير المصير الذي كرسته عصبة الأمم المتحدة واعترفت به منظمة الأمم المتحدة لاحقا وأصدرت قرارها بشأنه، كما أكد على ضرورة احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها بعيدا عن التجاذبات السياسية قائلا: "إن حل هذه المسائل أصبح سياسيا أكثر منه قانونيا وهو ما انعكس على الشعوب المستعمرة في مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي مازالت قضيته تراوح مكانها ولم يتمكن من حقه في تقرير مصيره رغم أن القضية في أروقة الأمم المتحدة منذ سنوات".
وشدد الدكتور المؤرخ محمد لحسن زغيدي، على أن قرار الأمم المتحدة الخاص بحق الشعوب في تقرير مصيرها "لم يأت صدفة بل جاء نتيجة نضالات الشعوب وكتب بدماء ضحاياها".
وأبرز في ذات السياق، أن الاعتراف بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره من قبل الأمم المتحدة "جاء نتيجة لنضال طويل وما تحقق من ثورة التحرير الوطني ومظاهرات 11 ديسمبر 1960 التي أسمعت صدى الثورة في كل بقاع العالم، وحصدت دعم وتضامن عدد كبير من الدول التي استنكرت استخدام المستعمر الفرنسي للقوة ضد متظاهرين أبرياء خرجوا للمطالبة بالحرية والاستقلال، إلى جانب التفجيرات النووية التي قام بها المستعمر في صحراء الجزائر والتي لقيت استنكارا واسعا بدأ يتشكل معه تعاطف دولي مع القضية الجزائرية استغلته الحكومة المؤقتة وحلفاؤها للمطالبة بالحق في تقرير المصير واسترجاع السيادة الوطنية".
وذكر الدكتور زغيدي كيف طرحت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالمسائل السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار، ملف القضية الجزائرية للدراسة وكيف أجهضت كل محاولات المستعمر الفرنسي لعرقلة ذلك، خصوصا وأن الإعلام الدولي الذي رصد مظاهرات 11 ديسمبر كشف حقيقة ما كان يقع في الجزائر".
وأكد خلال اللقاء أن نجاح الشعب الجزائري في انتزاع حقه في تقرير المصير أصبح "مرجعية لكل الشعوب المستعمرة بما فيها الشعب الفلسطيني الذي سار على خطى الثورة الجزائرية"، مشيرا إلى "ضرورة الاستناد إلى قرار الأمم المتحدة بهذا الشأن وتمكين الشعوب المستعمرة والمضطهدة من حقها في تقرير المصير".
وقال سفير دولة فلسطين لدى الجزائر، أمين مقبول، إن الشعب الجزائري "حقق استقلاله بأنهار من دماء الشهداء وليس بقرارات الأمم المتحدة فحسب"، موضحا أنه "تمكن من طرد المستعمر بفضل تضحيات أبنائه وصمودهم لسنوات طويلة"، وأضاف أن "الشعب الفلسطيني سار على نهج الثورة الجزائرية واستمد الدعم والمساندة والتجربة من انتصارها، حيث بدأ ثورته في 1965 بعد استقلال الجزائر التي تعد الدولة الأولى التي كانت وما زالت تدعم النضال الفلسطيني، وبقيت وفية لمبادئ نوفمبر رغم ما يجري من انهيارات وتنازلات في العالم العربي".
وأشار سفير فلسطين إلى أن "قرارات الأمم المتحدة بالنسبة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته تعد بالمئات، إلا أن الإدارة الأميركية بعنصريتها وعنجهيتها تحول دون تنفيذها"، معاتبا في نفس الوقت الأمم المتحدة على "عدم حرصها على تنفيذ قراراتها".
وفي تعليقه على هرولة بعض الدول العربية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، قال مقبول بأنها "نتيجة لضغوطات وإغراءات أميركية، كما أنها تضر بالقضية الفلسطينية بينما تخدم الاحتلال الصهيوني الذي بات يمارس مزيدا من القمع والقتل والاستيطان"، مشيرا إلى أن ممارسات بعض الدول العربية "جاءت في فترة جد سيئة تطبعها شراسة الاحتلال وتهويد القدس".

قد يهمك ايضا:

مشروع تعديل الدستور "سيؤمن مكتسبات ونضالات الشعب الجزائري" 

مشروع التعديل الدستوري يحمل في طياته طموحات الشعب الجزائري