أرجع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أسباب تأخر تجسيد بعض الوعود التي قطعها على الشعب، إلى جائحة “كورونا“، وأكد في المقابل على أن خارطة طريقه الاقتصادية، بعيدة على الاتكال على الريع والنهب، قبل أن يتعهد بقطع الطريق الاقتصادي أمام الممارسات السابقة، رغم الظروف الصعبة والاستثنائية التي دخلت فيها الجزائر بسبب الوباء.

وأكد الرئيس تبون، في كلمة له بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للعمل، قرأها نيابة عنه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بأن الدولة تعمل على امتصاص اليد العاملة وتخفيف نسبة البطالة “نعمل تدريجيا للتخفيف من نسبة البطالة من خلال دعم اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة”، وأضاف:”حرصنا على إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل”، معربا في هذا السياق، عن ارتياحه للجهود المبذولة من طرف المؤسسات للحفاظ وخلق مناصب الشغل ومتعهدا بالحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز التغطية الاجتماعية.

أمرنا الحكومة بالمحافظة على مناصب الشغل وتسوية عقود ما قبل التشغيل رغم الظروف

وأعلن الرئيس عن توجيه الحكومة للحفاظ على مناصب الشغل وتسوية وضعية عقود ما قبل التشغيل، رغم إكراهات الأوضاع الناجمة عن الحالة الوبائية، موضحا بالقول إن “إحياء مناسبة العيد العالمي للشغل، ليس مجرد تقليد دأبنا عليه، بل هو فرصة متجددة للوقوف عند القضايا الأساسية المطروحة في عالم الشغل وعلى ما ينتظرنا في المستقبل، جميعها تحديات تستوجب علينا تعميق الوعي باعتبار العمل القيمة الحقيقية لأي مسار تنموي أو مشروع نهضوي، وهو ما يدعونا اليوم إلى تعزيز مكانة العمال وتوفير الأسباب التي تحفظ لهم ولأبنائهم العيش في كنف الاطمئنان والكرامة“.

المؤسسات الناشئة للتوظيف ومحاربة البطالة

الرئيس وفي كلمته، قال إن الحكومة تعمل مع المؤسسات الناشئة في التقليص تدريجيا من نسبة البطالة، من خلال وضع آليات لدعمها “نتجه تدريجيا لاستيعاب أعداد من شبابنا البطّال في مناصب الشغل بوضع آليات لدعم المؤسسات الاقتصادية المدعوة للمساعدة في امتصاص اليد العاملة”، مضيفا:”التخفيف من نسبة البطالة سيكون عبر مقاربات تتلائم مع مقتضيات اقتصاد المعرفة، لا سيما عبر المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة”، ومشيرا إلى أن بوادر مساهمة الشباب في خلق الثروة ومناصب الشغل، قد بدأت تعطي النتائج المرجوة، وهو الأمر الذي يوجب المزيد من التشجيع والتحفيز على الانخراط في نمط اقتصادي جذاب، يتحمل جزءًا من أعباء البطالة التي نسعى بكل الوسائل والإمكانات المتاحة للتخفيف منها، بالموازاة مع تعزيز مكانة العمال، وخاصة الطبقات المتوسطة والهشة، وبالمحافظة على القدرة الشرائية وضمان ديمومة الحماية والتغطية الاجتماعية لكافة فئات العمال والمتقاعدين.

خارطة طريقنا بعيدة على الاتكال على الريع والنهب

وأرجع رئيس الجمهورية، سبب تأخر تجسيد ما قطعه من وعود أمام الجزائريين في الآجال المرسومة، إلى جائحة “كورونا“، لكنها في الوقت ذاته – يضيف – لم تكن عائقا في التحضير للدخول في حركية اقتصادية متحررة من قيود البيروقراطية ومن ممارسات الانتهازيين المفسدين، “وإن كانت الأوضاع الطارئة بفعل الوباء حالت دون تحقيق بعض أهدافنا في الآجال المرسومة، فإن الإرادة السياسية ازدادت صلابة من أجل تسريع الإنعاش الاقتصادي في سياق حوار واسع مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين”. وأضاف:”لنا كل الثقة في إمكانات بلادنا وثرواتنا وفي نجاعة الالتزام بخارطة الطريق الواقعية الجريئة التي اعتمدناها، وهي كفيلة بإحداث القطيعة مع ما كان سائدا من أنماط لإدارة الشأن الاقتصادي بذهنيات الريع والاتكال والنهب”.

مضيفا:”إن عاملاتنا وعمّالنا هم جوهر الطاقة المحرّكة لاقتصاد مدرٍ للثورة وهم أصحاب حق فيها، ولذلك فإن كل أشكال التعبير المطلبي في كل القطاعات، ينبغي أن تراعي مصالح المواطنين، وأن تكون تحت سقف قوانين الجمهورية، وألا تكون مطية تندس من خلالها نوايا الاستغلال المشبوه“.

مرشحو التشريعيات مطالبون بحملة انتخابية شريفة

وعلى صعيد مغاير، وبشأن تشريعيات الثاني عشر جوان القادم وحملتها الانتخابية، قال الرئيس:”هذا الموعد يشكّل رهانا حيويا سيخوضه الشعب الجزائري بإرادته الحرة والسيّدة من أجل بناء مؤسسات قوية وذات مصداقية، بعدما تمّت إحاطة هذا الاستحقاق الوطني الهام بكافة شروط النزاهة والشفافية وتسخير الإمكانات اللازمة، ليؤدي الناخبون واجبهم في كنف السكينة والثقة في المستقبل”، داعيا الى احترام أسس وأطر الحملات الانتخابية في إطار تنافسي شريف طبقا لما تمليه أخلاقيات النشاط السياسي، داعيا المواطنين إلى ممثليهم من النساء والرجال في المجلس الشعبي الوطني من الجديرين بحمل الأمانة وذوي الوفاء والدراية بالشأن العام الموثوق في سيرهم، وأن يجعلوا من هذا الاستحقاق موعدا لإعلاء صوت الديمقراطية والمواطنة من أجل التغيير بالإرادة السيّدة للشعب الجزائري الأبي.

قد يهمك ايضاً

رئيس الجمهورية الجزائري يترأس الأحد الإجتماع الدوري لمجلس الوزراء

صدور مرسوم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دينار في الجزائر