أصدرت الوزارة الأولى 3 مقررات ترخص دراسة ملفات المتقاعدين العسكريين والمشطوبين، والتي تخص 3 فئات من العسكريين السابقين المتواجدين في الصفوف خلال الفترة الممتدة من 9 فيفري 1992 وإلى غاية 23 فيفري 2011.وقالت الوزارة الأولى، في ردها على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، حسن عريبي، أن الأمر يتعلق بمتقاعدي الجيش الذين لا يتقاضون منحة العجز، وبمستخدمين عسكريين عاملين ومتعاقدين، وبمدعوّي الخدمة الوطنية المشطوبين بسبب عجز بدني غير منسوب للخدمة، وبمستخدمين عسكريين مشطوبين من صفوف الجيش بسبب إجراءات تأديبية أو بنهاية العقد.

دراسة الملفات انطلقت على مستوى النواحي العسكرية

وأضافت أن عملية إعادة الدراسة والخبرة الطبية بصفة نهائية لملفات المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين ومدعوي الخدمة الوطنية المشطوبين، قد بدأت على مستوى اللجان المركزية والجهوية بالنواحي العسكرية الـ6، للطعن والدراسة. وقالت أنه بالنسبة للفئة الثانية المتعلقة بالمستخدمين المتقاعدين المتواجدين في الصفوف أثناء فترة حالة الطوارئ، فتم تكليف المدراء العامون للمستشفى المركزي للجيش بالناحية العسكرية الأولى، والمستشفيات العسكرية الجهوية الجامعية، ومدراء المراكز الجهوية الطبية الجراحية، من أجل إعطاء أهمية خاصة وضمان السير الحسن لهذه العملية.

الشروع في تسوية منحة العجز للمشطوبين خلال حالة الطوارئ

كما أعلنت الوزارة الأولى عن الشروع في تسوية الملفات المتعلقة بمنحة العجز للمستخدمين العسكريين المشطوبين خلال حالة الطوارئ. وقالت أن العملية قد انطلقت “بداية من جانفي الماضي، حيث تستلزم مسبقا تدخل المركز الوطني للأرشيف العسكري لتحديد والتأكد من أسباب الشطب، وكذا مديرية القضاء العسكري لتحديد سبب ومدة الأحكام”.

قد يهمك ايضا:

رئيس جبهة المستقبل يؤكد لن نتوقف عن مساندة القضيتين الصحراوية والفلسطينية

شنين يؤكد العمل على إزاحة شكوك المواطنين حول فعالية لقاح فيروس كورونا