عاد الأمل إلى نشطاء الحراك الشعبي بخصوص احتمال أن تخفف قوات الأمن قبضتها عليهم، بعد أن أُفرج، أول من أمس، عن إبراهيم لعلامي، أحد أبرز رموز المظاهرات، الذي نال البراءة بعد أن قضى خمسة أشهر في الحبس الاحتياطي. وفي غضون ذلك، طالب تنظيم نقابي جزائري، يدافع عن الصحافيين، بالإفراج عن خالد درارني، مراقب «مراسلون بلا حدود»، ورفع الرقابة القضائية عن ثلاثة آخرين.

ونشر «المجلس الوطني للصحافيين»، أمس، رسالة إلى وزيرَي الإعلام والعدل، تناول فيها أوضاعاً سيئة يعيشها معظم الصحافيين، قطاع منهم كان عُرضة للسجن والملاحقات القضائية، وآخرون توقف صب أجورهم قبل جائحة كورونا» بسبب مشكلات مالية تتخبط فيها مؤسساتهم، وزادت حالتهم سوءاً خلال الأزمة الصحية بتوقف صدور الكثير من الصحف، وتراجع الإعلانات الحكومية والخاصة، التي تعد مصدر الدخل الأساسي لوسائل الإعلام. وتناولت الرسالة قضية الصحافي درارني، مراسل الفضائية الفرنسية «تي في 5»، الذي يوجد بالسجن الاحتياطي منذ 27 من الشهر الماضي، والمتهم بـ«التحريض على التجمهر من دون رخصة»، و«المس بالوحدة الوطنية». وكان درارني بصدد تغطية أحداث مظاهرة بالعاصمة، عندما اعتقلته قوات الأمن مع متظاهرين، ووضعه قاضي التحقيق في الرقابة القضائية، وبعد استئناف النيابة تم إيداعه الحبس الاحتياطي. كما تناولت الرسالة حالة ثلاثة صحافيين من جريدة «الصوت الآخر»، وضعهم القضاء في الرقابة القضائية مطلع الشهر الجاري، بسبب مقال شكك في صحة التحاليل التي يجريها «معهد باستور» الطبي بخصوص مشتبهين بالإصابة بفيروس «كورونا». وطالبت النقابة بإطلاق سراح درارني في انتظار تحديد تاريخ محاكمته، ورفع الرقابة القضائية عن صحافيي «الصوت الآخر».

وكانت محكمة الجنح بالعاصمة قد أدانت الصحافي سفيان مراكشي، مراسل فضائية لبنانية، بـثمانية أشهر سجناً نافذاً، بتهمة «إدخال سلعة عبر الحدود دون المرور على الجمارك»، وتتمثل في عتاد للبث التلفزيوني المباشر، قال الصحافي إنه اشتراه بالجزائر، وإن الكثير من المراسلين يستعملونه في تغطياتهم للأحداث. وتنتهي عقوبة مراكشي الشهر المقبل.

كما دعت النقابة في رسالتها إلى «تجسيد المعاني السامية لروح الدستور الجزائري، ونصوصه المتعلقة بحماية حرية الصحافة، ومعالجة جنح الصحافيين في إطار قانون الإعلام، ومنع العقوبات السالبة للحرية ضد الصحافيين، وترقية هذا المكسب في دستور البلاد الجديد». وتحدثت عن «الضغوط النفسية والاجتماعية»، التي يعاني منها الكثير من الصحافيين، ممن لم يتقاضوا أجورهم منذ شهور طويلة.

وقبل أسبوع حجبت الحكومة صحيفة إلكترونية وراديو تابعاً لها يبث على الإنترنت، بحجة أن المؤسسة «تتلقى تمويلاً من الخارج»، وهو ما نفاه مديرها الصحافي قاضي إحسان. ويواجه صحافيو وعمال «مجمع الوقت الجديد»، الذي يضم صحيفتين وفضائيتين، مشكلات كبيرة مع إدارته، منذ توقف أجورهم قبل ثمانية أشهر. ويملك المجمع رجل الأعمال علي حداد، الذي سجنته السلطات بتهم فساد، بعد خلع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ عام. وبدأت مشكلات الصحافيين مع الإدارة قبل سجن حداد، وقد استقال العديد دون أخذ مستحقاتهم، فيما بقي آخرون يشتغلون على أمل أن تحلّ السلطات المشكلة، وترقب ما ستسفر عنه عملية تصفية أملاك رجل الأعمال وهي ضخمة.

إلى ذلك، توقع قطاع من نشطاء الحراك أن تخفف السلطات من شدة تعاملها مع المتظاهرين، بعد أن برّأت محكمة برج بوعريريج (شرق) أول من أمس، أيقونة الحراك بالمنطقة إبراهيم لعلامي و14 متظاهراً، جرى اعتقالهم منذ 5 أشهر بعد احتجاجات كبيرة ضد السلطات المحلية، قادها الشاب لعلامي الذي ظهر في صور فيديو، وهو يواجه مسؤولاً محلياً بحدة حول «حقوق المواطنين وحرياتهم».

قد يهمك ايضا:

كمال فنيش يُؤكّد أنّ مراجعة الدستور جاءت "استجابة لمطالب الحراك الشعبي"

"معهد واشنطن " يُوضّح في دراسته أن الحراك الشعبي الجزائري عجز عن تقديم رؤية سياسية