شدد المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، مختاري لخضاري، بالجزائر العاصمة، على أن النظرة الجديدة لمكافحة الفساد ترتكز على اعتبار هذه الآفة "خللا مؤسساتيا و ليست انحرافا شخصيا أو سلوكا فرديا".

و أكد السيد لخضاري في كلمة ألقاها أمس الأربعاء خلال ورشة تفاعلية تمحورت حول "آثار الفساد على التمتع بحقوق الإنسان"، على أن عملية مكافحة الفساد يتعين أن ترتكز على عنصرين مهمين هما "إعطاء الاهتمام والعناية اللازمة للمطلب الشعبي الذي نبعت منه إرادة سياسية معبر عنها في الخطاب الرسمي" و أن تنظر السلطات للفساد على أنه "خلل مؤسساتي وليس انحرافا شخصيا أو سلوكا فرديا"، مما يتطلب خطة شاملة لمواجهته.

كما ذكر السيد لخضاري بأن مكافحة الفساد لا يعد أمرا جديدا لكونه "كان شعارا مرافقا لكل التحولات السياسية التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال"، غير أنه لفت إلى أن الواقع يبين بأنه عرف ''منحى تصاعديا''، بحيث "لم ننجح لحد الآن في وضع حد له" باعتبار ان "النظرة السابقة للفساد حسبه أعطت الانطباع على كونه انحرف فردي"، مثلما قال.

يذكر أن جدول أعمال هذه الورشة -المنظمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالتعاون مع المنظمة الدولية لإصلاح الجنائي (مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) و التي تدوم أشغالها يومين- يتضمن جملة من المحاور، أهمها الإطار القانوني الدولي لمكافحة الفساد وصلته بتعزيز حقوق الإنسان و التحريات المتعلقة بالفساد والجريمة الاقتصادية.

كما تشكل المحاور المتعلقة بدور القضاة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والآليات الدولية الحديثة في مكافحة الفساد المبنية على مبادئ الحوكمة الرشيدة، مواضيع أخرى لهذه الورشة.

قد يهمك ايضا:

رئيس الجمهورية يعزي أسرة المجاهد الراحل “توكمبي بركة”

رئيس الجمهورية يعين مديرا جديدا للديوان بالرئاسة