أكّد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، الإثنين، أن التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، إلى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد، "جاءت في وقتها".

وقال لزهاري إن الأمر الذي أصدره الرئيس تبون للحكومة "جاء في وقته، نظرا لتنامي ظاهرة خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي"، معتبرا أن هذا الإجراء "يصب في مصلحة حماية الحقوق الفردية والدفاع عن مبدأ المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية".

وأوضح الحقوقي أن إصدار مشروع القانون "يتماشى مع المعايير والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تلزم الدول بضرورة إصدار قوانين للعقاب على خطاب الكراهية، وذلك في إطار تجسيد حقوق الانسان".

ومن بين هذه المعاهدات، أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر في ديسمبر 1989 وينص في مادته الـ 20 على أنه "تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".

وأوضح السيد لزهاري أن "الخطورة التي قد تنتج عن خطاب الكراهية تستدعي تجريم هذا الفعل"، مشيرا إلى "إمكانية تسببه في انتشار مظاهر العنف داخل المجتمع وفتح الباب أمام القذف والسب والتفرقة بين المواطنين على أساس الدين والجهة واللغة والإعاقة".

وأبرز ذات المتحدث أن "الكثير من الدول لجأت إلى وضع قوانين لتجريم العنصرية والكراهية، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد التعديل الأول الذي يؤكد أن الدولة لا تتدخل في مجال حرية الرأي، لكن المحكمة العليا الأمريكية يجب أن تتدخل بخصوص خطاب الكراهية لأنه يمس بمبدأ المساواة".

واعتبر رئيس المجلس أنه "مع بروز وسائل التواصل الاجتماعي وتطورها، أصبح موضوع خطاب الكراهية اهتماما عالميا، على اعتبار أن العديد من الدول ومن بينها بريطانيا وإيرلندا وكندا والهند أصدرت قوانين تمنع الخطاب الذي يدعو إلى الكراهية ويمس بالسيادة الوطنية"، وبخصوص كيفية الإعداد لمشروع القانون، قال السيد لزهاري أنه "يعود للحكومة النظر في هذا الأمر"، مضيفا أنه "يمكن للحكومة أن تقترح قانونا خاصا لتجريم هذه الظواهر، كما يمكنها أن تدخل تعديلات على قانون العقوبات الساري المفعول".

وأوضح في هذا الصدد أن قانون العقوبات الحالي يتضمن عدة عقوبات للدفاع عن ثوابت الأمة على غرار "تجريم المساس بالدين الإسلامي وبرموزه"، وبالتالي يمكن إضافة "مواد تخص كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية، مع العمل على التحديد بدقة لمفهوم الكراهية بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي"، كما أكد الحقوقي أن مشروع هذا القانون يدخل في إطار "المبادئ المكرسة في الدستور ويمكن إدراجه ضمن باب المساس بالنظام العام، على اعتبار أن خطاب الكراهية يمس الحياة الخاصة ويخل بمبدأ المساواة وقد يؤدي إلى تقسيم المجتمع وإلى العنف، مما يهدد الوحدة الوطنية".

وقال المحامي فاروق قسنطيني إن قرار رئيس الجمهورية "صائب وجاء في حينه"، مشيرا الى أنه "لوحظ في الفترة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتشار رهيب لخطابات الكراهية والتفرقة والسب والشتم بين الجزائريين واستعمال عبارات عنصرية وجهوية تنال من الأنساب والانتماء"، معتبرا أنه "ينبغي وضع حد لهذه الممارسات الغريبة عن أخلاق وتقاليد المجتمع الجزائري".

وأكد الأستاذ قسنطيني على "ضرورة تجريم هذه الممارسات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي وحتى الوحدة الوطنية، وذلك من خلال إعداد نص قانوني يستلهم من روح الدستور وقوانين الجمهورية التي تمنع أي مساس بالوحدة الوطنية وبثوابت الهوية الوطنية".

ويشدد الدستور في مواده المتعلقة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري على أن الجزائر "وحدة لا تتجزأ" و"الإسلام هو دين الدولة" و"اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية" و"تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية"، وتضمن الدولة بموجب الدستور "حماية رموز الدولة والشعب".

واعتبر الأستاذ قسنطيني أن مشروع القانون الذي أمر رئيس الجمهورية بإعداده "ينبغي أن يجرم كل الممارسات والخطابات الجهوية والعنصرية من خلال تفعيل المتابعة القضائية من طرف وكيل الجمهورية الذي يتحرك انطلاقا من شكوى أو بدونها بهدف حماية اللحمة الوطنية والثوابت"، مشددا على "ضرورة تطبيق هذا النص القانوني على أرض الواقع وبالصرامة اللازمة"، لأن الأمر يتعلق --مثلما قال-- ب"الدفاع عن الوحدة الوطنية".

للإشارة، فإن رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، وجه تعليمات للوزير الأول، عبدالعزيز جراد، بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد.

وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن هذا الإجراء "يأتي بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يأتي لسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني".

وخلص بيان رئاسة الجمهورية إلى أن "الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، لا سيما في ما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها، والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب".

قد يهمك ايضا:

أعضاء لجنة الخبراء المُكلّفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور‬ الجزائري

عبدالمجيد تبون يُحدِّد المحاور الكبرى لتعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي‬