ترأس الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, يوم الأربعاء, اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد, تناول بالدراسة مشاريع قوانين تخص عدة قطاعات, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير  الأول, فيما يلي نصه الكامل ترأس الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, هذا يوم الأربعاء 30 سبتمبر  2020, اجتماعا للحكومة, الذي جرى بتقنية التحاضر عن بعد.وطبقا لجدول الأعمال, قام أعضاء الحكومة بدراسة مشروعين تمهيدي للقانونين قدمهما قطاعي العدل والمالية, وكذا ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها على التوالي كل من قطاعات الشباب والرياضة والسكن والعمران والمدينة والتجارة.

كما تم تقديم عروض من قبل وزيري التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي, بالإضافة إلى عرض قدمه وزير التكوين والتعليم المهنيين, حول الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي حول المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها.وجدير بالإشارة إلى أن هذا القانون, الذي يأتي بناء على تعليمة السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال انعقاد مجلس الوزراء ليوم 30 أوت 2020 , ينص على مقاربة شاملة لمواجهة هذا الشكل من الجرائم التي تنامت خلال السنوات الأخيرة, من خلال وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف, والتي تساهم فيها منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

واستمعت الحكومة أيضا إلى عرض قدمه وزير المالية حول المشروع التمهيدي لقانون  المالية لسنة 2021, والذي سيكون موضوع دراسة خلال مجلس الوزراء القادم.وبعدها, استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعادة تنظيم المخبر الوطني للكشف عن تعاطي المنشطات ومكافحتها.

وفي نفس السياق الذي جاء فيه مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام الوكالة  الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع الحكومة الأخير يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المخبر  الوطني للكشف عن تعاطي المنشطات ومكافحتها, المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم  06 ــ 434 الـمؤرخ في 26 نوفمبر 2006.

ووفقا لأحكام القانون رقم 13ــ05 الـمؤرخ في 23 جويلية 2013 الـمتعلق بتنظيم  الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها يكلف الـمخبر الوطني للكشف عن تعاطي المنشطات ومكافحتها بتحليل العينات والكشف عن الـمواد والأساليب المحظورة في مجال تعاطي المنشطات.

كما استمعت الحكومة إلى عرض من تقديم وزير السكن والعمران والمدينة حول  مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 19 المؤرخ  في 25 جانفي 2015, الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.ويهدف مشروع هذا النص أساسا إلى تكييف أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15 ــ19 مع  المفاهيم الجديدة المدرجة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 141 الـمؤرخ في 28  ماي 2015, الذي يتضمن تنظيم الـمقاطعة الإدارية وسيرها, وذلك بغرض استحداث  لامركزية بعض الاختصاصات في مجال تسليم عقود التعمير (شهادة التعمير رخصة البناء رخصة التجزئة شهادة التقسيم شهادة الـمطابقة رخصة الهدم شهادة  قابلية الاستغلال) لاسيما من خلال:

- إنشاء شباك موحد للمقاطعة الإدارية, يكلف بتحضير ملفات طلبات عقود التعمير,  على غرار الشباك الـموحد للولاية بالنسبة للـملفات التي يخضع اختصاص تسليم  العقود فيها إلى الوالي أو الوزير المكلف بالعمران.

- تحويل اختصاص تسليم عقود التعمير فيما يخص بعض المشاريع, من الوزير  المكلف بالعمران, إلى الوالي الـمختص إقليميا أو إلى الوالي المنتدب على مستوى الولايات التي تم فيها إنشاء المقاطعات الإدارية.

واستمعت الحكومة كذلك إلى عرض من تقديم  وزير التجارة يتعلق بدراسة مشروع  المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05 ــ 458 المؤرخ  في 30 نوفمبر 2005, والذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية  و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.

ويهدف هذا النص إلى مكافحة انتشار الجرائم المتعلقة بممارسة أنشطة الاستيراد  هذه, ولاسيما تلك المتعلقة بتضخيم الفواتير, واستئجار السجلات التجارية وعدم  وجود مستوردين محليين. وبهذا الشأن, يشترط ممارسة هذا النشاط بالحصول على  شهادة التخصص و التقيد بدفتر شروط.

وأخيرا, استمعت الحكومة إلى عروض قدمها  كل من وزير التربية الوطنية, ووزير  التعليم العالي والبحث العلمي وكذا وزير التكوين والتعليم الـمهنيين, حول تحضيرات الدخول الـمدرسي والجامعي والتكوين الـمهني, وكذا ظروف التكفل على  صعيد البروتوكولات الصحية, بغرض الحفاظ على صحة وأمن التلاميذ والـمتربصين  والطلاب, وكل مستخدمي التعليم والتكوين".

قد يهمك ايضا:

جراد يؤكّد أنّ الدستور محطة تحوّل حاسمة في مسار بناء الجزائر 

عبد العزيز جراد يتلقى اتصالًا من نظيره الفرنسي جون كاستيكس