أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،إبراهيم بومزار، أمس، أن إطلاق خدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين، الذي أشرف عليه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يعد "وثبة تكنولوجية" تعكس مسار التحول الرقمي في الجزائر وقال خلال مراسم إطلاق هذه الخدمات، إن الحدث "يعد وثبة تكنولوجية بالنظر إلى الخدمات والتطبيقات التي يتيحها نظام التصديق والتوقيع الالكترونيين، والتي ستتوالى تباعا". ودعا لأجل ذلك كل الهيئات الحكومية والإدارية الى التقرب من السلطة الوطنية للتصديق

الالكتروني، من أجل "مرافقتها وتقديم خدمات مؤمنة وموثوقة"، كما دعا المؤسسات الاقتصادية الى "الاستثمار في هذا المجال الواعد". وأوضح أن قطاعه "يعكف حاليا على وضع تصور ومتابعة تجسيد ورقة طريق ترمي إلى ترقية استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في عصرنة التعاملات بمختلف أنواعها، خاصة تلك المتصلة بنشاطات المرفق العمومي وخدماته الموجهة للمواطنين، والتي تندرج في إطار مسعى التنمية الاقتصادية".

وذكر الوزير بجهود القطاع في "دعم البنية التحتية للاتصالات الالكترونية التي تم تجسيدها في مجالات عصرنة شبكة الاتصالات والربط بالانترنت"، مشددا على ضرورة "خلق خدمات جديدة ذات قيمة مضافة في سوق الإنترنت وجعل تكنولوجيات الإعلام والاتصال وسائط لتبسيط العمل الإداري وتذليل العراقيل، ليرافق بذلك مساعي تحسين مناخ الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني". وقال إن هذا المسعى "لن يتأتى إلا عبر تنسيق وثيق بين مختلف القطاعات مع الالتزام بمعايير الأمن والموثوقية والسرعة"، مؤكدا أن التصديق والتوقيع الالكترونيين يعدان "ملاذا آمنا يوفر جملة من الضمانات التي من شأنها تحديد هوية المتعاملين وحقيقة المعاملات ومضمونها ومنع إدخال أي تعديلات عليها"، ضمن عملية تسهر على تأطيرها "سلطات مستقلة محايدة عن المتعاملين، وهو التوجه الذي تبنته معظم التشريعات ذات الصلة وأخذ به، المشرع الجزائري.

قد يهمك ايضا:

بومزار يعلن العمل على تعميم خدمات الدفع الإلكتروني في الجزائر
استكمال وضع التنظيم الإقليمي الأخير حيز التنفيذ