أكد رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، أن مشروع مراجعة الدستور سيكون "جاهزا مطلع الصيف كأقصى تقدير"، موضحا أنه بعد مصادقة البرلمان على النص سيتم عرضه لاستفتاء شعبي "في اقرب وقت ممكن"، ففي حديث خص به اليومية الفرنسية "لوفيغارو" صرح رئيس الدولة "سيكون لنا دستورنا مع مطلع الصيف كأقصى تقدير وسنعمل على تنظيم الاستفتاء في أقرب وقت ممكن".

وقبل ذلك سيكون مشروع المراجعة الدستورية موضوع مناقشة واسعة للفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني، وأوضح في هذا الخصوص أنه "سيتم تسليم نسخة أولية لنحو 600 طرف من أحزاب وجمعيات ونقابات وهيئات إلخ... وسيكون لديهم شهر لمناقشتها بكل حرية قبل أن يعود أمام لجنة الصياغة".

قرر رئيس الجمهورية في الـ8 يناير الماضي إنشاء لجنة من الخبراء مكلفة بصياغة اقتراحات من أجل مراجعة دستورية بهدف تجسيد إحدى الالتزامات التي وضعها على راس أولويات عهدته في رئاسة الجمهورية والمتمثلة في تعديل الدستور، حيث أكد بالقول "لقد أعطيت لمختصين توجيهات ووضعت حدودا سيما تلك التي تمس بالهوية الوطنية والوحدة الوطنية، أما الباقي فقابل للتفاوض"، كما وصف المراجعة الدستورية "بأولوية الأولويات"، مؤكدا أن "الصيغة النهائية ستسلم إلى البرلمان بغرفتيه ثم على الاستفتاء الشعبي".

وأضاف أن الاستفتاء "سيكون حاسما من أجل الحصول على دستور توافقي" موضحا أن قراره بإحالة مشروع المراجعة الدستورية على الاستفتاء الشعبي ينم عن إرادته في "عدم وضع تصوري الخاص للتغيير الدستوري"، وفضلا عن مسار مراجعة الدستور الذي شرع فيها في مطلع السنة فإن رئيس الجمهورية أعلن عن فتح ورشة مراجعة القانون المتعلق بالنظام الانتخابي.
وأكد الرئيس الدولة أن "الورشة الثانية ستكون تلك الخاصة بالقانون الانتخابي الذي من شأنه تحسين مؤسساتنا المنتخبة"، مؤكدا أن "البرلمان الجديد سيتمكن من لعب دور أكبر، لكن من أجل ذلك هو بحاجة إلى أكثر مصداقية ولا يشوبه أي نقص في الشرعية من حيث التمثيل"، وأضاف أن من الشروط الأساسية لذلك هو "فصل المال عن السياسة"، وفي معرض تطرقه للمظاهرات التي تنظم كل يوم جمعة فإن الرئيس تبون أكد أنه "حتى وإن كان هناك في كل جمعة تواجد مواطني في الشارع، إلا أن الأمور بدأت تتجه نحو التهدئة".

قد يهمك ايضا :

الجزائر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا وتدعو لحوار وطني شامل

الجزائر تدين قصف الكلية العسكرية بطرابلس وتجدد رفضها لأي تدخل أجنبي