لا تزال الكتل السنية الفائزة في الانتخابات الشرعية الأخيرة في العراق، غير متفقة حول الاسم المرشح لرئاسة البرلمان الاتحادي، على رغم إعلان أكثر من شخصية ترشحها لهذا المنصب. وكان وزير الدفاع السابق عضو ائتلاف النصر في محافظة نينوى خالد العبيدي، كشف في تصريح الأسبوع الماضي أن كثيرًا من الجهات السياسية السنية رشحته لمنصب رئيس البرلمان المقبل، فيما رشحت لائحة "القرار" العراقي أسامة النجيفي لشغل المنصب أيضاً.

وقال عضو ائتلاف الوطنية رعد الدهلكي للحياة إن "كتلاً تمثل المكون السني ما زالت تبحث في إمكان تكتلها من أجل مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، لكنها لم تتفق على الأسماء المرشحة لشغل المناصب العليا ومن بينها رئاسة البرلمان". وأكد أن ائتلافه يريد البحث في البرنامج الذي ستجتمع عليه الكتل التي تمثل المحافظات المحررة من تنظيم "داعش" قبل الحديث عن المناصب.

وأشار إلى أن الأسماء المعلنة، جميعها لم تترشح رسميًا، وما يطلق من تصريحات هو مجرد توقعات، وذلك لأن الكتل الفائزة لم تجتمع منذ أسابيع، وتنتظر المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات. وأفاد القيادي في تحالف "القرار" عبد ذياب العجيلي بأن "القوى السنية بكل كتلها ترغب في تسمية نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي لمنصب رئاسة البرلمان المقبل، نظرًا لخبرته السابقة في إدارة مجلس النواب".

وتابع أن "سليم الجبوري هو الأوفر حظًا للفوز بالمنصب في حال حصوله على مقعد نيابي في نتائج العد والفرز اليدوي، وبخلافه يُسمى النجيفي للمنصب"، لافتًا إلى أن "أشخاصًا آخرون يرغبون في رئاسة البرلمان، لكنهم أقل حظاً من الجبوري والنجيفي".

وتبدو الكتل الشيعية هي الأخرى غير مستعجلة في حسم موضوع الكتلة البرلمانية الأكبر، بسبب خلافات حول المرشح لرئاسة الحكومة، على رغم كثرة التحالفات المعلنة، والتي سرعان ما تُنفى لاحقاً، وآخرها تحالف ائتلافي الفتح ودولة القانون لتشكيل الكتلة الأكبر الذي اعتبره تحالف مقتدى الصدر "سائرون" بأنه تحالف من أجل المحاصصة، وفقاً للقيادي في "سائرون" رائد فهمي، الذي قال "لا نعرف صحة وجود هذا الاتفاق (تحالف ائتلافي الفتح ودولة القانون)، لكن في حال وجوده، فإن هذا يعني أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة محاصصة، وهو ما يرفضه الشعب".

وأكد أن "سائرون لن يكون جزءًا من اتفاقات سرية تعقد لتقسيم المناصب على أساس المحاصصة". وأضاف "في حال وجود هكذا اتفاق وهكذا توجه، فإن تحالف سائرون لن يكون جزءًا من أي حكومة تتشكل على أساس المحاصصة وتعيد أخطاء السابق، بل سيكون في المعارضة، وهذا ما وعدنا به الشعب العراقي، قبل الانتخابات، وبعد إعلان نتائجها، ونحن ثابتون على موقفنا هذا". وأعلنت مفوضية الانتخابات الانتهاء من عمليات العد والفرز اليدوية في مكتب بغداد- الكرخ، فيما أشارت إلى أنها ستباشر معاودة تدقيق المحطات الملغاة في سبع محافظات.