تم خلال الساعات الأخيرة، تداول منشورات وحتى مقالات عبر عدة مواقع أغلبها في مصر والمغرب، تزعم إعلان الجزائر دعمها لإثيوبيا في أزمة سد النهضة على حساب مصر والسودان.

وكانت بداية ترويج هذه المعلومات التي تبين إنها مزيفة، هو لقاء بين وزير الموارد المائية مصطفى ميهوبي وسفير اثيوبيا بالجزائر لبحث التعاون.

ويرتبط البلدان بمذكرة تفاهم حول الموارد المائية تعود إلى عام 2017، أي قبل نشوب هذه الأزمة الأخيرة حول سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان.

وبالرجوع إلى البيان، تبين إنه لم يرد فيه أي إعلان دعم من الجزائر لاثيوبيا في أزمة سد النهضة، كما لم ترد هذه المسألة ضمن المباحثات.

ويقول بيان وزارة الموارد المائي: استقبل الوزير مصطفى كمال ميهوبي، الثلاثاء 27 أفريل 2021، بمقر الوزارة، سعادة سفير جمهورية إثيوبيا بالجزائر، نبيات جيتشاو وذلك بطلب من الدبلوماسي الاثيوبي.

وأوضح: شكل اللقاء فرصة للتنويه بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين وبحث سبل ووسائل ترقية وتطوير الشراكة الثنائية في مجال الموارد المائية”.

وأضاف: كما إستعرض الطرفان واقع العلاقات الثنائية بين البلدين والحديث حول العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك، وأكد الطرفان على أهمية تعزيز علاقات التعاون وتوسيع محاور الشراكة في مجال التعاون التقني وتثمين الموارد المائية.

وحسب البيان: أبدى سعادة السفير إهتمام بلاده بالخبرة الجزائرية في مجال تسيير الخدمة العمومية للماء وأكد على رغبته في الاستفادة من التكوين بالمراكز التابعة للقطاع من خلال تكوين ورسكلة التقنيين في ميدان الري.

أما بيان الخارجية الاثيوبية فجاء فيه: وأطلع السفير نبيات الوزير على عملية البناء والمفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي الكبير.

وأضاف: أعرب عن التزام إثيوبيا الراسخ بالحوار مع دولتي المصب بهدف معالجة مخاوفمها وتحقيق نتيجة تعود بالفائدة على جميع الأطراف.

كما أشار إلى : قناعة إثيوبيا بأن العملية الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي ستسهم في تحقيق هذا الهدف بروح إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية.

وحسب البيان: ثمن الوزير كامل حق إثيوبيا في تنمية مواردها الطبيعية والتزامها بإيجاد حلول من خلال الآليات الأفريقية.

وأوضح: في مناقشتهما، اتفق كلاهما على العمل معًا بشأن قدرات الإدارة والحماية لمواردهما المائية وتسهيل الاتصالات والشراكات والتعاون بين الوكالات المعنية المسؤولة عن الموارد المائية.

وجدد الوزير كامل التزام الجزائر بمشاركة خبراتها في مبادرات التدريب وبناء القدرات التي يمكن أن تعود بالفائدة على تطلع إثيوبيا لتنمية مواردها الطبيعية.

ويشار أيضا إلى أنه في الدستور أو في العرف الدبلوماسيين الجزائريين، لا يمكن لوزير في الحكومة الخوض في أزمة دولية أو إقليمية،  وهذه الملفات الشائكة من صلاحيات رئاسة الجمهورية وبعدها وزارة الخارجية.

واللافت، إن هذه المزاعم تم تداولها عبر صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي، ومواقع الكترونية مغمورة أيضا في مصر، حيث لم يتم تناولها من قبل المؤسسات الاعلامية العريقة كإشارة لعدم صدقية ما يتم تداوله وأنها معلومات غير مؤسسة.

كما إن ما يثير الانتباه في المسألة، إن أول من تناول القضية وحاول أن يروج لجدل وأزمة بشأنها هي صفحات ومواقع مغربية، رغم إن هذه القضية حتى لو كانت حقيقية تعني دول الجزائر ومصر والسودان واثيوبيا ولا علاقة لبلادهم بها.

وتبين إن هذه المواقع والصفحات التي تسمى إعلاميا “ذباب المخزن المغربي”، وهي مجموعات لذباب الكتروني تابع للمخابرات المغربية، ينشر كل ما يعتقد أنه يسيئ للجزائر أو ما يتوهم أنه سيخلق أزمة لها مع دولة أخرى، وذلك في سياق أزمة الصحراء الغربية.

قد يهمك ايضاً

السعودية تؤكد أن أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي

حمدوك يعلن أن عملية ملء سد النهضة بشكل أحادي تشكل خطرا