بعد مرور أسبوع من انعقاد الندوة الوطنية التي حملت عنوان “الجزائر والتحديات الخارجية”، والتي يراد من خلالها حسب أصحاب المبادرة –حركة مجتمع السلم – جمع الطبقة السياسية في البلاد على رؤية واحدة تقتضي تحصين الجبهة الداخلية من المخاطر الخارجية المحدقة بها، وإحياء مبادرة الحوار الوطني التي سبق لحمس وأن نادت بها قبل الحراك الشعبي، عادت الحركة من جديد للترويج لهذه المبادرة، والبداية كانت من بيت جبهة القوى الاشتراكية، أين عقد رئيس الحركة عبد الرزاق مقري مساء الخميس، لقاء جمعه مع السكرتير الأول للأفافاس يوسف أوشيش وبحضور قيادات من الحزبين.

وحسب بيان صادر عن الحركة، فإن رئيس حركة مجتمع السلم والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية ناقشا العديد من الملفات التي تشغل الساحة الوطنية في البلاد على غرار الوضع السياسي والاقتصادي والإقليمي الذي يحيط بالجزائر إضافة إلى عدة نقاط تمحورت في كيفية تحصين الجبهة الداخلية للبلاد من التحديات الخارجية المحدقة بها وهي النقطة التي ركزت عليها حمس خلال الندوة الوطنية التي عقدتها الأسبوع الماضي، كما شددت الحركة على ضرورة مواجهة الأزمات السياسية التي يعيشها البلد والسعي إلى تحقيق تحول ديمقراطي يبني مؤسسات قوية وفاعلة وذات مصداقية.

وشدد الحزبان على أهمية العمل الجماعي بين الفاعلين في الساحة السياسية، وذلك للخروج بموقف موحد، وبناء حوار شامل وجاد ومسؤول مع السلطة السياسية في البلاد، باعتبار أن الوضع العام الذي تشهده الجزائر يتطلب التعجيل في هذه الخطوة، يأتي هذا في وقت سجلت حركة مجتمع السلم في بيان لها على ضرورة التوجه نحو حوار شامل يجسد الإرادة الشعبية الحقة دون وصاية بأي شكل من الأشكال، والثقة التامة في اختيارات الشعب الجزائري، وعدم تكرار التجارب التي أفضت إلى كل الأزمات التي نعيشها.

وترى حمس، في بيان لها، بأن ضمان المستقبل الواعد للجزائر يبدأ بتجسيد الإرادة الشعبية، وذكر البيان الذي توج اجتماع قيادة الحزب أن الإشارة الأولى لهذا التوجه تبدأ بجدية الحوار حول قانون ورزنامة الانتخابات مع القوى السياسية الفاعلة ومراجعة تشكيلة السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، كما ثمنت حمس ما وصفته بـ”النجاح المعتبر للندوة السياسية التي نظمتها أحزاب ومنظمات وطنية فاعلة”، وأكدت استعداد الحركة للدعم الكلي للمشروع الوطني الجامع المعلن عنه وما يتعلق به من أنشطة بغرض مواجهة التحديات الخارجية والمساهمة في إنجاح الإصلاحات.
وفي سياق مغاير، دعت حركة مجتمع السلم، إلى التأمل في التصريحات الخطيرة والمهولة التي صدرت من مسؤولين سابقين ورجال أعمال متواجدين حاليا في السجن، والتي قالت أنها تظهر حجم الانحراف الذي تعرضت له مؤسسات الدولة وضرورة توسيع التحقيقات للكشف عن جميع المستفيدين

قــــــــــــــــــد يهمـــــــــــــــــــــك ايضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

رئيس وزراء الجزائر يُشيد بالندوة الوطنية الأولى حول المؤسسات

 

حزب "تاج" يدعو إلى التعجيل بتنظيم الندوة الوطنية الجامعة