أعلن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أن المنظومة التشريعة الجزائرية، تصدّت بحزم لجريمة الاختطاف.وقال زغماتي  خلال نشرة الأخبار على التلفزيون العمومي، أن جريمة الاختطاف من أخطر الجرائم في المجتمع، وللتصدي لمثل هذه الجرائم كان من الضروري التفكير في إطار تشريعي عام و محكم للتصدي لهذه الظاهرة.وأضاف أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء جاء بمقاربة شاملة، وبه شقين ، الاول يتعلق بالوقاية من جريمة الاختطاف و الثاني يتعلق بتجريم هذه الجريمة.

والقانون يقول أن الدولة تتولى وضع استراتيجية وطنية من جريمة الاختطاف وتتكفل بحماية المواطن، ودعى الفاعلين إلى لعب دور في تفعيل هذا القانون.وقال أن القانون جاء رادعا بحكم أن العقوبات المنصوص عليها كلها جنائية تتراوح بين 10 و20 سنة حبسا في حالة ما وقع الاختطاف خلال اقل من 10 ايم ولم يكون المختطف طفلا و لم يتعرض إلى الاذى.

وأضاف أنه إذا كان المختطف طفلا وتعدت عملية الخطف 10 أيام ستكون العقوبة 20 سنة سجنا، وإذا كان الضحية  بالغا فإن العقوبة ستكون بين 15 و10 سنوات.واذا كان الضحية طفلا  وتعرض للاذى أو أصيب بعاهة مستديمة فإن العقوبة ستكون المؤبد، واذا تسبب الخطف في وفاة الضحية فإن العقوبة ستكون الإعدام.

قد يهمك ايضا 

وزير العدل الجزائري يعرّض قانون "الحماية الجزائية لمستخدمي السلك الطبي" على مجلس الأمة

 

وزير العدل الجزائري يكشف عن تخفيف قريب لـ"المطالبة بالجنسية والسوابق العدلية"