أكّد السيد كمال فنيش، رئيس المجلس الدستوري الجزائري، أن مراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء من خلال استبعاد وزير  العدل، باعتباره أحد أعضاء الجهاز التنفيذي، "أحد أبرز الدلالات على سعي  المؤسس الدستوري لضمان القدر الأقصى من الفصل بين السلطات وتكريس استقلالية القضاء" وبالتالي إرساء دولة الحق والقانون، وفي نفس الخانة يصب توسيع التشكيلة ليصبح عدد القضاة المنتخبون 75 بالمائة  من إجمالي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وعلى ضوء مواد جديدة يتضمنها التعديل الدستوري، تم تحديد العديد من النقاط المتصلة بتعيين القضاة ونقلهم ومسارهم المهني والكفيلة بتحقيق استقلالية القاضي، فعلى سبيل المثال لا الحصر، سيصبح تسيير المسار المهني للقضاة من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته المعدلة مما يبقي السلطة التنفيذية "بعيدة كل البعد عن التدخل فيه"، وهذا بما يعزز من أدائهم.

كما أضاف السيد فنيش بأن الدستور المقبل سيحول دون عزل القاضي أو إيقافه عن العمل أو إعفائه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه أثناء ممارسته لعمله، إلا في  الحالات التي يحددها القانون وبقرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء.

قد يهمك ايضا:

لجنة تعديل الدستور في الجزائر تكشف مدى صحة "المسوّدة المتداولة" 

  كمال فنيش يكشف فوائد عرض مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي في الجزائر