كشف اليوم رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن المحكمة الدستورية عندها صلاحيات أكثر من الصلاحيات المخولة للمجلس الدستوري اما مهمتها الفصل في النزاعات التي تحدث بين المؤسسات الدستورية.

 

واعتبر فنيش، خلال ندوة صحفية، ان مسألة مشروع تعديل الدستور مسألة هامة ويجب على كل المواطنين أن يكونوا على علم بفحوى الدستور وما فيه.

 

وبخصوص توسيع صلاحيات المحكمة الدستورية، أكد فنيش أن المحكمة الدستورية محكمة مرجعية عندها صلاحيات أكثر من الصلاحيات المخولة للمجلس الدستوري.

 

وأضاف فنيش أن المحكمة الدستورية سيكون من صلاحياتها الفصل في النزاعات التي تحدث بين المؤسسات الدستورية.وأشار فنيش في السياق ذاته أنه ولتفادي المشاكل أعطيت توصيات كبيرة للمحكمة الدستورية من خلال مشروع تعديل الدستور.

 

وأكد رئيس المجلس الدستوري أن مشروع تعديل الدستور هو لبنة أساسية لترسيخ دعائم دولة القانون.وقال فنيش علينا التجند لتنوير الرأي العام حول مضمون الدستور.

 

كما صرح ان التخلي عن إقتراح منصب نائب رئيس الجمهورية قرار صائب ومرحب به، لأنه ليس لديه الشرعية والمصداقية.

 

وأضاف فنيش قائلا أظن أنه أحسن مافعلوا الخبراء هو في حذف المقترح من مشروع تعديل الدستور”.

 

ووافق مجلس الأمة على مسودة الدستور الجديد في جلسة علنية بالإجماع بتصويت كل أعضائه له، باستثناء عضو واحد امتنع عن التصويت.بهذه الموافقة، يكون البرلمان بغرفتيه قد أعطى الضوء الأخضر للوثيقة الجديدة لتبقى الكلمة الأخيرة للناخبين بالموافقة أو الرفض في استفتاء يوم 1 نوفمبر.

 

وقال الوزير الأول عبد العزيز جراد، إن “مشروع تعديل الدستور يكرس تمسك الجزائر بانتمائها الحضاري الإسلامي، العربي والأمازيغي” معا، ويشكل “محطة جديدة للانطلاق في بناء الدولة الجديدة”، بعيدا عن “الانحرافات الاستبدادية” بتعزيزه الرقابة البرلمانية على الجهاز التنفيذي والفصل بين السلطات.

قد يهمك ايضا:

لجنة تعديل الدستور في الجزائر تكشف مدى صحة "المسوّدة المتداولة" 

  كمال فنيش يكشف فوائد عرض مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي في الجزائر