أدت التأخيرات البيرقراطية في محاكمات قتل وقعت في نيكوبول، بلدة في شرق أوكرانيا، إلى غضب أحد أباء الضحايا، وبحلول وقت افتتاح جلسة الاستماع في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، كانت القضية تأخرت نحو 20 مرة على مدى عام ونصف، وقبل أسبوعين، قال الأب رسلان تاباييف، على موقع "فيسبوك" "ينبغي معاقبة المجرمين الذين ارتكبوا الجريمة، وإلا سيغرق المجتمع في حالة فوضى".

وأجلت الجلسة الـ21 مرة أخرى، وحينها قرر الرجل أخذ حقه بيده، حيث سحب الدبابيس من قنبلتين يدويتين، وألقى بواحدة على المتهمين الثلاثة، ومسك بالثانية في يده، مما أدى إلى وفاته. وقالت أنجليكا باهروفا، قاضية في المحكمة " لقد فجر النوافذ وتسبب في حريق ضخم وصراخ وذعر، ليس من السهل نسيان ذلك، وكل شيء هنا يذكرني بالانفجار، وواحد من المدعي عليهم قتل، وأصيب العشرات".

وانتشرت الأسلحة المسروقة من الجيش الأوكراني، مما أدى إلى زيادة العنف، وذلك بعد أربع سنوات من دعم روسيا للإنفصاليين الأوكرانيين، ويشكل ذلك قلقا كبيرا في البلد الأوروبي، حيث القنابل اليدوية المحمولة، التي تؤدي إلى أنواع متعددة من الجرائم بما في ذلك سرقة المصارف. وقالت الشرطة الأوكرانية إنها ضبطت حوالي 2500 قنبلة يدوية هذا العام، مقارنة بـ100 فك في عام 2013.

وذكرت آنا ماليار، خبيرة في عالم الإجرام" هذه نتيجة تداول الأسلحة العسكرية في أوكرانيا بعد بدء الأعمال العدائية، في الماضي كان الناس يتشاجرون ولكن دون استخدام القنابل اليدوية أو الأسلحة الأخرى، والآن من السهل جدًا شراء أسلحة من الأشخاص الذين يزورون منطقة الحرب".

وأفاد تقرير صدر في الربيع الماضي، بأن الشرطة تستولى على عدد متزايد من الأجهزة المتفجرة حتى في مناطق بعيدة عن القتال، وفقا لما ذكره تقرير مسح الأسلحة الصغيرة، وهي مجموعة ترصد توزيع الأسلحة على مستوى العالم.

ويقول خبراء الأسلحة إنه ليس من المستغرب تسريب القنابل اليدوية من مناطق الحرب، فمن السهل اخفائها، ويمكن تخزين كميات كبيرة منها في حالات القتال. وأشار بوهدان بيترينكو، نائب مدير المعهد الأوكراني لبحوث التطرف في كييف، إلى أن القنبلة اليدوية قابلة للاستهلاك، وهذا يعني أن الجندي يمكن إدعاء أنها انفجرت وبكل بسهولة  يخبئها، مضيفا أن الجندي يمكن أن يبيعها في السوق السوداء بحوالي 15 دولار أميركي.

ونتيجة لذلك، أصبحت القنابل اليدوية سهلة التداول في أوكرانيا، وفي واحدة من أقدم وأشد الهجمات دموية، تم استخدام القنابل اليدوية ضد الشرطة في كييف في 2015، مما أسفر عن مقتل أربعة ضباط وجرح 141 شخصا، ومؤخرا قتل جندي أوكراني نفسه بعد مشاجرة مع صديقته، وهدد رجل عاطل عن العمل صاحب محطة بنزين بتفجير قنبلة، وخرج دون دفع الفاتورة.

وتقع معظم جرائم القنابل اليدوية في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، وهي منطقة في كثير من الأحيان خارجة عن القانون، حيث يقاتل الجيش الأوكراني الإنفصاليين المدعومين من روسيا، وأحد العوامل التي تجعل من الصعب العثور على القنابل اليدوية هو العدد الهائل من الأشخاص الذين لديهم تصاريح لدخول منطقة العمل العسكري، وتسمى منطقة عمليات مكافحة الإرهاب وقد قتل أكثر من 10.300 شخص هناك منذ عام 2014، وكثير منهم من المدنيين .
ويمكن لمئات الأشخاص الدخول إلى المنطقة في أي وقت، حيث يوجد سكان متطوعين يرغبون في مساعدة الجيش، ويتم تفتيشهم خاصة النساء. وبعد الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2014، اقترح العديد من أعضاء البرلمان ترخيص  الأسلحة النارية للقضاء على تجارة السوق السوداء، واقترحوا تخفيف اللوائح للسماح للمدنيين بحيازة الأسلحة النارية من الناحية القانونية للدفاع عن النفس، وليس فقط للصيد، كما هو الحال الآن.