كشف كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن إعداد مشاريع تعليمات وزارية مشتركة، تهدف إلى تقديم تسهيلات جديدة بغرض تسوية بنايات المواطنين في إطار القانون 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008، المعدل المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها.

وأوضح الوزير في رده على مساءلة برلمانية كتابية حول الموضوع، أن القانون المذكور جاء لتحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز قبل صدور القانون، وبالتالي وضع حد لحالات عدم إتمام البناء وإعطاء فرصة للمواطنين لتسوية وضعية بناياتهم العالقة والسماح لهم بالحصول على رخص البناء ما يسمح لهم بإعداد سندات الملكية.

وفي السياق، كشف الوزير عن عراقيل وإشكالات حالت دون تحقيق الأهداف المنشودة تتمثل في وجود الكثير من البنايات التي لم تحترم معايير البناء والتعمير، حيث لم تراع فيها وضعيات شبكات التهيئة والمتواجدة خارج المحيط العمراني، بالإضافة إلى الملفات العالقة بسبب النزاعات القضائية، كما أشار الوزير إلى العدد المعتبر من البنايات المعنية بأحكام المادة رقم 16 من القانون المذكور سالفا والمتمثلة أساسا في البنايات المشيدة على الارتفاقات كالطرق وشبكات الكهرباء والري وغيرها وكذا تلك المشيدة على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابي “كما أن هناك بنايات شيدت بعد سنة 2008”.

وفيما يخص الأشخاص الذين تحصلوا على رخصة إتمام البناء ولم يلتزموا أثناء عملية الإنجاز بمطابقة البناء للرخصة المسلمة، فإنه يترتب عليهم في هذه الحالة إما مطابقة البناء المنجز وفقا للمخطط المصادق عليه للحصول على شهادة المطابقة أو القيام بالهدم، حسب ما يقتضيه محضر المعاينة المعد من قبل اللجنة المختصة، يقول الوزير، والذي أكد في نفس الوقت أن مراجعة بعض بنود القانون 08-15 يبقى من صلاحيات وزارة السكن والعمران والمدينة، مضيفا أنّ “هناك مشاريع تعليمات وزارية مشتركة تهدف إلى تقديم تسهيلات أخرى”.

قد يهمك ايضا:

وزير الداخلية الجزائري يعزي المدير العام للأمن الوطني في وفاة أمه 

وزير الداخلية الجزائري يشيد بـ"احترافية" الأمن الوطني لمواجهة فيروس"كورونا"