أكد رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، أمس الإثنين، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أن بناء الجمهورية الجديدة يستلزم ”إعادة النظر في منظومة الحكم من خلال إجراء تعديل عميق على الدستور”، وشدّد على أهمية ”أخلقة الحياة السياسية عبر تكريس الفصل بين المال والسياسة ومحاربة الرداءة في التسيير”، كما أبرز أن الجمهورية الجديدة ”يتعين أن ترتكز على قيام دولة القانون التي تضمن استقلالية القضاء وترقية الديمقراطية التشاركية الحقة التي تمنح فرص الرقي الاجتماعي والسياسي للجميع”، داعيا أعضاء الحكومة، إلى أن ”يكونوا الأذن الصاغية لانشغالات المواطنين ومتطلباتهم، من خلال سلك نهج الحوار والتشاور والحرص على خدمة الدولة والشعب”.

وفي ما يلي بيان رئاسة الجمهورية:

بناء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب

أعضاء الحكومة يجب أن يكونوا الأذن الصاغية لانشغالات المواطنين ومتطلباتهم

استعادة هيبة الدولة واسترجاع ثقة المواطنين بها

إعادة النظر في منظومة الحكم من خلال إجراء تعديل عميق على الدستور

أخلقة الحياة السياسية عبر تكريس الفصل بين المال والسياسة ومحاربة الرداءة في التسيير

الجمهورية الجديدة ترتكز على دولة القانون و استقلالية القضاء وترقية الديمقراطية التشاركية

الأولوية المطلقة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري

ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في هذا اليوم، الأحد 09 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ05 جانفي 2020، اجتماعًا لمجلس الوزراء.

قبل افتتاح الأشغال، قام السيد رئيس الجمهورية، قبل تنصيب الحكومة بصفة رسمية، بدعوة الحضور للوقوف دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السابق.

بعدها ألقى السيد رئيس الجمهورية كلمة استهلها بتقديم تهانيه إلى الشعب الجزائري وإلى كافة أعضاء الحكومة، بمناسبة حلول السنة الجديدة التي يتوسم فيها فأل الخير على الأمة الجزائرية وفاتحة فصلٍ مزدهر من تاريخنا المعاصر، مذكراً من خلالها بالعناصر الأساسية لبرنامجه وللالتزامات الـ54 التي يشتملها، والتي حظيت بالتزكية الشعبية من خلال انتخابات 12 ديسمبر 2019، حيث أسدى توجيهات بخصوص إعداد خطة عمل الحكومة وحدد خارطة الطريق الخاصة بكل وزير.

فيما يخص تطبيق البرنامج الرئاسي، شدد السيد الرئيس على الأهمية التي يوليها للشق السياسي والمؤسساتي والاجتماعي ـ الاقتصادي وكذا الثقافي، والتي تهدف جميعها إلى بناء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات شعبنا.

ولتحقيق ذلك، أسدى السيد رئيس الجمهورية تعليماته لأعضاء الحكومة ليكونوا الأذن الصاغية لانشغالات المواطنين ومتطلباتهم، من خلال سلك نهج الحوار والتشاور والحرص كل الحرص على خدمة الدولة والشعب، ولا يمكن الوصول لذلك إلا من خلال التحلي بالسلوك المثالي المطلوب وبالإيمان الراسخ بواجب الحفاظ على المال العام ومكافحة السلوكات البيروقراطية واحترام التزامات الدولة. ويتعلق الأمر في نهاية المطاف، يؤكد السيد الرئيس، بمباشرة إجراء تقويم الوضع العام للبلاد، ومن خلال استعادة هيبة الدولة واسترجاع ثقة المواطنين بها.

في هذا الصدد، يستلزم بناء الجزائر التي يطمح إليها المواطنون والمواطنات، إعادة النظر في منظومة الحكم من خلال إجراء تعديل عميق على الدستور، الذي يعتبر حجر الزاوية لبناء الجمهورية الجديدة، وعلى بعض النصوص القانونية الهامة مثل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. كما أنه يستلزم من جهة أخرى أخلقة الحياة السياسية عبر تكريس الفصل بين المال والسياسة ومحاربة الرداءة في التسيير، إذ أنه يتعين أن ترتكز الجمهورية الجديدة على قيام دولة القانون التي تضمن استقلالية القضاء وترقية الديمقراطية التشاركية الحقة التي تمنح فرص الرقي الاجتماعي والسياسي للجميع.

على الصعيد الاقتصادي، تطرق السيد رئيس الجمهورية إلى ضرورة تنفيذ نموذج اقتصاد قوي مبني على التنويع، متحرر من العوائق البيروقراطية، يستقطب الثروة ويمتص البطالة، لاسيما لدى الشباب، فضلا عن تحقيق الأمن الغذائي بما يضع الجزائريين في منأى عن التبعية للخارج. كما يحررها من التبعية للمحروقات، خاصة عبر تشجيع الطاقات البديلة والمتجددة والعمل على تصديرها وتعزيز التواجد الطاقوي وإعادة إطلاق المشاريع الكبرى لتصدير الطاقة المتجددة... وكل هذا من دون إغفال ضرورة وضع خطط استعجالية لتطوير الزراعة، لاسيما الصحراوية، والصناعة الغذائية والصيد البحري، إلى جانب النهوض بقطاع السياحة التي تعد كلها مصدرا للثروة هي الأخرى إن وجدت الدعم اللازم.

وتابع السيد الرئيس في نفس السياق، مشددا على ضرورة مباشرة إصلاحات عميقة على نظامنا الضريبي، وما يصاحبه من تقنين للتحفيزات الضريبية التي تصب في مصلحة المؤسسات، خاصة منها الناشئة والصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة تخفيف الضرائب على المؤسسات التي تخلق مناصب الشغل.

وسيحظى المجال الاجتماعي بالعناية اللازمة، يلح السيد الرئيس، بل وستكون له الأولوية المطلقة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري، حيث أن الدولة ستكون إلى جانب الطبقة المتوسطة والطبقة الهشة من مجتمعنا لتوفر لهما العيش الكريم، ورفع القدرة الشرائية لجميع المواطنين مع إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف، وكذا وضع خطة صحية متكاملة تكفل العلاج اللائق للمواطنين، مع دراسة كيفية الرفع من حصة قطاع الصحة في الناتج المحلي الإجمالي قصد التمكن من تشييد مراكز استشفائية ومستشفيات جامعية جديدة تستجيب للمعايير الدولية ولتحسين البنى التحتية الموجودة.

ومن ضمن توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة، ضرورة ربط الجامعة بعالم الشغل لتصبح قاطرة لبناء اقتصادي وطني قوي، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد التقليدي أو باقتصاد المعرفة، عبر خلق أقطاب امتياز جامعية متخصصة. كما أكد على إعادة النظر في المنظومة التربوية من الناحية البيداغوجية، مع تخفيف كثافة البرامج المدرسية وإيلاء الأنشطة الرياضية والثقافية المكانة التي تستحقها.

في هذا الصدد، ألح السيد الرئيس على العنصر الثقافي، إذ أكد على ضرورة تخصيص فضاءات للفنانين كفيلة بتثمين المهنة وترقية دورها مع السهر على تطوير الصناعة السينمائية التي من شأنها تمكينهم من إبراز مهاراتهم، إلى جانب التفكير في إمكانية ترقية التكوين الفني والثقافي بغية تشجيع المواهب وتجديد النخب الفنية ومنح امتيازات ضريبية لتطوير الإنتاج الثقافي والسينمائي والفكري والاهتمام بالوضع الاجتماعي للفنان.

أما في مجال الإعلام، فقد أوعز رئيس الجمهورية للحكومة بتوفير كل الظروف الكفيلة بتعزيز الاحترافية والمهنية لدى وسائل الإعلام والصحفيين بتقديم كل الدعم والتحفيز اللازمين للتوصل لممارسة إعلامية مسؤولة في كنف الحرية التي لا يحدها سوى القانون والأخلاق والآداب العامة، إلى جانب تعزيز حرية الإعلام والإبداع ودور الصحف الإلكترونية.

 

كما أكد السيد الرئيس على أهمية قطاع الشباب والرياضة، مشددا على ضرورة أن تحظى الرياضة بالاهتمام منذ المدرسة. وأوصى الحكومة بتشجيع رياضة النخبة بكل اختصاصاتها ودعم شبابها ماديا لضمان التحضير في ظروف مثلى.

على الصعيد الخارجي، ركز السيد رئيس الجمهورية على البيئة المعقدة التي تحيط بالجزائر على المستويين الجهوي والدولي، والتي تعتبر اليوم مسرحا لمناورات جيوسياسية كبيرة وميدانا لتشابك عوامل تهديد وعدم استقرار.

السيد الرئيس أكد على ضرورة استخلاص أبرز الدروس على المستوى الاستراتيجي من أجل ضمان الأخذ في الحسبان انعكاسات تدهور الوضع الأمني في المنطقة على أمننا الوطني. وعليه، شدد السيد رئيس الجمهورية على أنه لا ينبغي للجزائر بأي حال من الأحوال أن تحيد عن واجبي التضامن وحسن الجوار اللذين تستمر في ترقيتهما من خلال تعاون يهدف إلى تحقيق تكامل جهوي مفيد لكل الأطراف. كما أن الجزائر التي ترفض التدخل في شؤون الدول الأخرى، تتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية، وهي المبادئ التي تبقى تشكل ركيزة التزامها إزاء السلم والأمن في منطقتها وفي المغرب العربي وفي إفريقيا والعالم. فضلا عن التزامها تجاه الدعم الدائم للقضايا العادلة، لا سيما القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية.

إلى جانب الأهداف الاستراتيجية، يتوجب أن تتأقلم سياستنا الخارجية من الآن فصاعدا مع الأولويات الجديدة للبلاد، خاصة الاقتصادية منها، مع إعادة بسط إمكاناتها والتعويل على إطارات ذات كفاءة والتزام مشهودين.

وأضاف السيد الرئيس أنه يتعين على دبلوماسيتنا أن تعطي للعالم صورة عن الجزائر الجديدة التي تثق في نفسها وفي إمكانياتها وفي مستقبلها وفخورة بماضيها وإنجازاتها وعلى وعي بالصعوبات التي تواجهها، لكنها مصممة على تجاوزها. جزائر متمسكة بمبادئها وعازمة على استعادة المكانة التي تليق بها في المنطقة وفي العالم.أخيرا، شدد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تكون جاليتنا في الخارج في صميم اهتمامات العمل الدبلوماسي، وهذا من خلال السعي المتواصل للاستجابة لتوفير أفضل سبل الحماية التي تكفلها القوانين الوطنية وقوانين دول الاستضافة مع التأكيد على الالتزام باحترام هذه القوانين، إلى جانب إيجاد الآليات المناسبة التي تسمح لها بالمساهمة بفعالية في مسيرة التنمية الوطنية وعصرنة الاقتصاد الوطني

الجزائر تتصدى بكل قوة لأي محاولة تدخل في شؤونها

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، الأحد، أن الجزائر تتصدى ”بكل قوة” لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية، مذكرا بالمبادئ التي تبقى تشكل ”ركيزة التزامها إزاء قضايا السلم والأمن في منطقتنا وعبر العالم”.

وقال رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أنه ”لا ينبغي للجزائر بأي حال من الأحوال أن تحيد عن واجبي التضامن وحسن الجوار اللذين تستمر في ترقيتهما من خلال تعاون يهدف إلى تحقيق تكامل جهوي مفيد لكل الأطراف”، مضيفا أن ”الجزائر التي ترفض التدخل في شؤون الدول الأخرى، تتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية. وذكر السيد تبون بالمبادئ التي تبقى تشكل ”ركيزة” التزام الجزائر إزاء السلم والأمن في منطقتها وفي المغرب العربي وفي إفريقيا والعالم، فضلا عن التزامها تجاه الدعم الدائم للقضايا العادلة، لاسيما القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية.

وفي هذا الصدد، ركز رئيس الجمهورية على ”البيئة المعقدة التي تحيط بالجزائر على المستويين الجهوي والدولي”، والتي تعتبر اليوم، مثلما أضاف، ”مسرحا لمناورات جيوسياسية كبيرة وميدانا لتشابك عوامل تهديد وعدم استقرار”.

وشدد في ذات السياق على ضرورة ”استخلاص أبرز الدروس على المستوى الاستراتيجي من أجل ضمان الأخذ في الحسبان انعكاسات تدهور الوضع الأمني في المنطقة على أمننا الوطني”، مبرزا أنه ”يتعين على دبلوماسيتنا أن تعطي للعالم صورة عن الجزائر الجديدة التي تثق في نفسها وفي إمكانياتها وفي مستقبلها وفخورة بماضيها وإنجازاتها وعلى وعي بالصعوبات التي تواجهها لكنها مصممة على تجاوزها”.و.

السيرة الذاتية للوزراء الجدد

كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني

من مواليد 2 مارس 1982 بقسنطينة، متحصلة على شهادة الليسانس في الحقوق من جامعة بشير منتوري بقسنطينة عام 2003. اشتغلت محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة منذ 2006.

ابراهيم مزوار وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

من مواليد 24 ديسمبر 1977 بتيزي وزو، متحصل على شهادة من المعهد الوطني للتجارة ومعهد العلوم التجارية شعبة مناجمنت. شغل منصب مدير ديوان الوزير الأول من 2016 إلى 2019، ثم رئيس مدير عام لمؤسسة دعم وتطوير الرقمنة من 2019 إلى غاية تعينه وزيرا.

أرزقي براقي وزير الموارد المائية

من مواليد 8 مارس 1968 بالقبة بالجزائر، مهندس دولة في الهندسة المدنية تخصص المنشآت المائية والتهيئة، شغل منصب مدير عام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات سنة 2015.

لطفي بن باحمد وزير منتدب مكلف بالصناعة الصيدلانية

من مواليد 2 ديسمبر 1966 بشرشال ولاية تيبازة، متحصل على شهادة في الصيدلة من جامعة الجزائر، متخصص في إدارة المؤسسات، شغل منصب مسير ومدير تقني للمؤسسة الصيدلانية من 1996 إلى 2019.

بسمة أزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان

من مواليد 16 مارس 1983 بباتنة، متحصلة على شهادة ماستر 2 في الحقوق، اشتغلت نائب بالمجلس الشعبي الوطني منذ 2017.

بشير يوسف سحايري كاتب الدولة المكلف بالصناعة السينماتوغرافية

من مواليد 21 جوان 1985 بالأغواط، متحصل على شهادة مهندس دولة في الإلكترونيك تخصص أجهزة سنة 2011، شهادة دراسات جامعية تطبيقية شعبة تركيب السكريبت سنة 2015، شغل منصب منتج سينمائي.

حمزة آل سيد الشيخ وزير منتدب مكلف بالبيئة الصحراوية

من مواليد 16 أفريل 1983 بغرداية، متحصل على شهادة مهندس دولة في البيئة، ومهندس دولة في البيولوجيا.

رشيد بلدهان كاتب دولة مكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج

من مواليد 28 جويلية 1957 بأم البواقي، متحصل على شهادة من المدرسة الوطنية للإدارة قسم الدبلوماسية، شغل منصب مدير عام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية، ثم أمين عام لوزارة الشؤون الخارجية.

سليم دادة كاتب دولة مكلف بالإنتاج الثقافي

من مواليد 7 ماي 1975 بالأغواط متحصل على شهادة في الطب، شهادة في العلوم الموسيقية، شغل منصب رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب بوزارة الثقافة، عضو في هيئة الاتصال ممثلا للجزائر لاتفاقية 2005، محرر أول تقرير دوري رباعي للجزائر حول حماية وترقية تنوع المظاهر الثقافية.

سيد علي خالدي وزير الشباب والرياضة

من مواليد 16 مارس 1983 بالجزائر العاصمة، متحصل على شهادة من المدرسة الوطنية للإدارة، وشهادة ما بعد التدرج المتخصص في الدبلوماسية. شغل منصب مكلف بمهمة لدى الوزير الأول، ثم مكلفا بالمسائل الدبلوماسية والسياسية.

شحات فؤاد وزير منتدب مكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية

من مواليد 19 أوت 1947 بالعاصمة، متحصل على شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، شغل منصب أستاذ في الاقتصاد الفلاحي والتنمية الريفية بالمدرسة العليا للفلاحة للجزائر العاصمة، ثم مدير المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي.

شمس الدين شيتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

من مواليد 13 أكتوبر 1944 ببرج بوعريريج، متحصل على شهادة مهندس في الهندسة الكيميائية، شغل منصب أستاذ في الكيمياء الفيزيائية للأسطح وتكرير الديناميكا الحرارية واقتصاديات البترول، رئيس قسم الهندسة الكيميائية بالمدرسة المتعددة التقنيات، مدير المركز الجامعي لسطيف، مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، وأمين عام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

شوقي عاشق يوسف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

من مواليد 6 ماي 1955 بقسنطينة، متحصل على شهادة في الطب، شغل منصب طبيب مفتش ثم مشرف جهوي للمخطط العائلي، مدير الصحة والحماية الاجتماعية، مدير بالنيابة للصحة والحماية الاجتماعية لولاية قسنطينة، أستاذ مشارك في جامعة قسنطينة، طبيب رئيسي في الخطوط الجوية الجزائرية، ثم مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسكيكدة، عنابة وميلة.

عبد الرحمان بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

من مواليد 1 جوان 1950 ببسكرة، متحصل على شهادة في الطب، وأستاذ في طب العظام.

عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة

من مواليد 4 ماي 1955 بجيجل، متحصل على شهادة دكتوراه في الحقوق، شغل منصب أستاذ التعليم العالي، مدير المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، ومدير مخبر بحث.

عيسى بكاي وزير منتدب مكلف بالتجارة الخارجية

من مواليد 14 أوت 1964 بالجلفة، متحصل على شهادة دكتوراه في قانون الأعمال، شغل منصب مدير عام لضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة.

فرحات آيت علي براهم، وزير الصناعة والمناجم

من مواليد 31 ماي 1963 بعين الحمام (تيزي وزو) وتحصل على شهادة مفتش رئيسي للضرائب وشغل منصب مستشار متخصص في النشاطات الصناعية.

كمال ناصري وزير السكن والعمران والمدينة                        

من مواليد 17 فبراير 1961 بالجزائر العاصمة تحصل على شهادات دراسات توجت بشهادة مهندس دولة في البناء (تخصص هياكل) في جوان 1986. وسبق أن شغل منصب مدير عام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة من سنة 2014 إلى مارس 2019، ثم أمينا عاما لوزارة السكن والعمران والمدينة سنة 2019.

محمد واجعوط، وزير التربية الوطنية

من مواليد 03 أفريل 1958 بالجزائر العاصمة، متحصل على شهادة الماجيستير في الرياضيات تخصص المعادلة التفاضلية الجزئية والتحليل الدالي. وسبق أن شغل منصب رئيس قسم، مدير الطور التحضيري بالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات من 2015 إلى 2019.

مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة

من مواليد 19 مارس 1975 بوهران، متحصلة على دكتوراه في الفلسفة من كلية العلوم الاجتماعية من جامعة وهران في 2014. وأستاذة محاضرة بقسم الفلسفة، جامعة وهران 2008-2014.

نسيم ضيافات، وزير منتدب مكلف بالحاضنات

من مواليد 24 جويلية 1983 بسطيف، متحصل على شهادة ليسانس في اللغة الفرنسية سنة 2009. كما هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نوميديا تليكوم سنة 2016 وعضو مؤسس في الاتحادية الوطنية للشباب المقاولين سنة 2016 ورئيس هيئة الاتصال الجزائرية لمؤسسة المقاولاتية والابتكار في 2018.

نورالدين مرسلي، كاتب دولة مكلف برياضة النخبة

من مواليد 28 فيفري 1970 بسيدي عكاشة (ولاية الشلف)، مستشار في الرياضة بجامعة ريفر سايد كاليفورنيا (التربية البدنية). وهو بطل أولمبي سابق وبطل عالمي أربع مرات في سباق 1500 متر.

هيام بن فريحة، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين

من مواليد 1 جانفي 1968 بالجزائر العاصمة، متحصلة على شهادة دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية سنة 2015. شغلت منصب عميدة كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية لجامعة الجزائر سنة 2019.

ياسين جريدان، وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة

من مواليد 10 ماي 1979بالجزائر العاصمة. متحصل على شهادة دكتوراه في الالكترونيك الدقيقة من المدرسة المتعددة التقنيات بباريس - فرنسا. وشغل منصب مدير مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة، بابا احسن، بالجزائر العاصمة ومستشار لدى وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة (عن طريق الانتداب).                               

ياسين وليد، وزير منتدب مكلف بالمؤسسات الناشئة

من مواليد 13 جوان 1993 بمعسكر. تحصل على شهادة دكتوراه في الطب. وهو المؤسس الشريك للمؤسسة الناشئة سمارت وايز في سبتمبر 2019. والمؤسس الشريك للمؤسسة الناشئة برايت سولوشنز ويتقن اللغات المتقنة: العربية - الإنجليزية والفرنسية.

يحيى بوخاري، الأمين العام للحكومة

من مواليد 15 جوان 1953 بالنعامة. متحصل على شهادة ليسانس في الحقوق سنة 1978.

وشغل منصب أستاذ بوهران من 1972 إلى 1978. وكذا مدير دراسات بالأمانة العامة للحكومة 2002-2003.

قد يهمك ايضا:

تبون: نرفض التدخلات الأجنبية في ليبيا وندعو الجميع للحوار

عبد المجيد تبون يُشدد على ضرورة تبني نموذج اقتصادي قوي و متنوع يستقطب الثروة