استأنفت الغرفة الجزائية الأولى في مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الأربعاء, لليوم الرابع على التوالي, جلسة محاكمة المتهمين في قضيتي "تركيب السيارات" و"التمويل الخفي" للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل/ نيسان 2019، ومن المقرر أن يتم خلال اليوم الرابع من هذه المحاكمة الاستماع إلى الأشخاص المعنويين والأطراف المدنية وهيئة دفاع المتهمين.

وتم خلال اليوم الثالث (الثلاثاء) من أطوار هذه المحاكمة الاستماع إلى أقوال بعض الشهود والمتهمين في القضيتين واستجوبت عددا من الإطارات السابقة في وزارة الصناعة، إلى جانب رجال أعمال وأعضاء بالحملة الانتخابية للمترشح السابق عبد العزيز بوتفليقة.

تأتي هذه المحاكمة إثر رفع نيابة الجمهورية وكذلك هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب بـ20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بـ15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية، كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبدالمالك سلال بـ12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الأسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب بـ10 سنوات حبسا نافذا.
وأدينت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني بـ5 سنوات حبسا نافذا بينما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكما بـ7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة وحسان عرباوي بـ6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذلك محمد بايري بـ3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة إلى إدانة نجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال بـ3 سنوات حبسا نافذا.

قد يهمك ايضا:

مطالبات في الجزائر بمحاكمة الرئيس السابق بوتفليقة في قضايا فساد

آلاف المحتجين الجزائريين يتظاهرون في "خرّاطة" مهد الحراك الشعبي