نوه رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، يوم الثلاثاء بالمقاربة التي اعتمدها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في مناقشة الدستور و حرصه على اشراك البرلمان في هذه المناقشة.

وأكد السيد شنين في كلمة قبل عرض مشروع القانون المتعلق بتعديل الدستور أمام اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن هذا المشروع "سيحظى بنقاش ودراسة معمقة من طرف نواب الشعب"، منوها في ذات الوقت بالمقاربة التي اعتمدها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في مناقشة الدستور من خلال الجمع بين الخبرة العلمية في مجال القانون الدستوري والاستشارة الواسعة بين الاحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني من جهة، وكذا حرصه على إشراك البرلمان في المناقشة من جهة أخرى، قبل أن يتوج هذا المسار بالتوجه الى صاحب السيادة وهو الشعب الجزائري في الاستفتاء على هذا المشروع يوم أول نوفمبر".

وفي ذات السياق، أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني أن هذه المقاربة " تعد مطلبا أساسيا من مطالب الحراك الشعبي في الاستجابة لتطبيق المادتين 7 و8 الممثلتين لسيادة قرار الشعب وممارسة سلطته تجاه القضايا المحورية والأساسية"، مضيفا أن "ذلك ما قامت به السلطة ممثلة في رئاسة الجمهورية بتقديمها مسودة تعديل الدستور لتناقش وتعدل من طرف شخصيات وطنية وقوى سياسية".

كما أشار ذات المسؤول إلى ما تضمنته الوثيقة من خلال "إنهاء هيمنة السلطة التنفيذية على كل مفاصل الدولة و المجتمع و إعطاء الكلمة بالدرجة الأولى الى المؤسسات المنتخبة شعبيا، و استجابتها لمبدأ التداول على السلطة، حيث لا يمكن الاستمرار في السلطة كيفما كانت المسؤوليات".

وفي معرض حديثه عن فحوى المشروع أكد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن المشروع "جاء متجانسا مع هوية المجتمع الجزائري مع إعطاء المواطن حقه في الرقابة وكذا عدم تناسيه الاستجابة العملية لمبادئ أول نوفمبر و تكريس تلك التي حققتها الدولة الاجتماعية كالحق في التعليم و الصحة و في مجال الحريات"، مشددا بالمناسبة على أن مشروع القانون هذا "تجاوب بشكل كبير مع مطالب الحراك الشعبي".

قد يهمك ايضاً:

شنين يؤكد 8 ماي 1945 إبادة جماعية لشعب طالب بالحرية والسيادة والإستقلال 

رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين يهنئ العمال الجزائريين بعيدهم