أجمع رجال المال والأعمال والخبراء والسياسيون على واقعية الخطاب الرسمي الأوّل لرئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، الذي ألقاه عقب أدائه اليمين الدستورية، وذهبوا إلى أكثر من هذا حين وصفوه بـ"الجامع"، حيث جمع كل مجالات الحياة الثقافية الاقتصادية السياسية والدبلوماسية، وشدّد فيه على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية.

وأكد رئيس حركة البناء الوطني، عبدالقادر بن قرينة، أن خطاب رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، دليل على وضع «الجزائر لقدمها على المسار الصحيح بعد حراك 22 فيفري المنصرم»، مضيفا أن "حركة البناء الوطني تنوه بهذا التوجه الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وتعتبر أن الجزائر تضع قدمها على المسار الصحيح بعد حراك 22 فيفري من خلال تصفية منظومة الفساد واختيار البطانة الصالحة والتأسيس للجزائر الجديدة وعبر إشراك جميع أبنائها ومباشرة الأعمال والمشاريع التي تضمن عدم التراجع عن منطلقات الحراك المبارك وتجسد تطلعات الشعب الجزائري وطليعته الشباب الجزائري وآماله المستقبلي".

وأضاف البيان أن حركة البناء الوطني ستظل حريصة على استمرارية الدولة بمؤسساتها والمشاركة الإيجابية في ذلك من خلال تحمل مسؤولياتها السياسية وترقية العلاقات الإيجابية بين كل الأحزاب والقوى الوطنية لصناعة التوازن الحقيقي للتأسيس للجماعة الوطنية، ودعم الخيرية العميقة في شخصية الجزائريين استجابة لقول الله تعالى «وتعاونوا على البر والتقوى».

وثمّنت، حركة النهضة، الدعوة للحوار التي دعا إليها الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون، كونها الآلية الحضارية والحل الأمثل لتحقيق التوافق الوطني المفضي للاستقرار السياسي. وأثنى بيان للحركة التي يقودها يزيد بن عائشة الذي تُوج اجتماع المكتب الوطني، على الحراك السلمي الحضاري الذي يُعد أحد الضمانات الأساسية في تحقيق المطالب لإرساء دولة الحق والعدل والقانون والحريات»، مشيرا إلى دعوة رئيس الجمهورية تبون لاتخاذ الإجراءات العملية «لضمان حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي والحق في الإعلام العمومي وإطلاق سراح سجناء الحراك».
وأشادت حركة النهضة بـ«الخطوات التي تمت في محاربة الفساد وفلول العصابة لاسترجاع ممتلكات الشعب المنهوبة في الداخل والخارج، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لاسترجاعها في أقرب وقت ممكن»، كما دعت الحركة الجميع إلى التحضير للمرحلة المقبلة بقوة الطرح والمبادرة والاستفادة من التجارب السابقة.

ورحّب، أكبر تجمّع اقتصادي في البلاد، بكل القرارات والتوجيهات الاقتصادية التي جاءت في خطاب الرئيس، حيث ثمّن منتدى رؤساء المؤسسات، نداء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الموجه للمؤسسات الوطنية، والداعي للاستثمار بقوة وفي مختلف القطاعات، وحيا الأفسيو، خطاب الرئيس، مشيرا أنه يحمل رسائل الثقة، الرزانة والطمأنة. وأعلن، الأفسيو، انضمامه للتوجهات التي وردت في الشق الاقتصادي، والتي تعتبر حجر الأساس من أجل إعادة بعث فعلي للنمو الاقتصادي.

وتوالت التعليقات الإيجابية والتحيات على منصات التواصل الاجتماعي بعد دعوة رئيس الجمهورية، في أول خطاب له، مسؤولي ووزراء بلده إلى عدم استخدام كلمة «فخامة» في وصف الرئيس واستبدالها بعبارة «السيد رئيس الجمهورية»، وهو القرار الذي لقي استحسانا وتجاوبا إيجابيا على فيسبوك وتويتر حتى الواتسآب وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما كانت تحمله هذه العبارة من معاني التملق ونوع من الولاء للرئيس الأسبق، حيث تعرّض بعض الصحافيين الذين لم ينطقوا بهذه الصفة في نشرات الأخبار لعقوبات. وهو ما استحسنه رواد مواقع الاجتماعي ووصفوه بالمبادة الجيدة وما يعني انتهاء عهد الولاءات وبداية عهد الكفاءات.

قد يهمك ايضا:

رئيس الجمهورية النجاح الكبير هو ثمرة من ثمار الحراك الشعبي

تبون الأوضاع الراهنة تفرض علينا خلق الظروف اللازمة لإعادة النهوض بالبلاد