تعهد رئيس الجمهورية الجزائرية المنتخب عبدالمجيد تبّون، بأخلقة الحياة السياسة وإعادة الاعتبار إلى المؤسسات المنتخبة عبر مراجعة قانون الانتخابات وتجريم المال الفاسد، والأكثر من ذلك تجريم تدخل المال الفاسد في العمل السياسي وشراء الأصوات حتى يتمكّن الشباب من الحصول على فرصة الترشح وعدم التسامح أبدا مع العابثين بالمال العام.

وبدأ رئيس الجمهورية المنتخب عبدالمجيد تبون، مباشرة مهامه رسميا في قصر المرادية، وذلك كثامن رئيس بقبوله استقالة الوزير الأول بدوي نور الدين في انتظار تشكيل حكومته الجديدة.

تعديل الدستور في الأشهر القادمة
وأدّى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية بوضع يده اليمنى على المصحف الشريف مكررا النص الخاص باليمين في المادة 90 من الدستور، الذي تلاه الرئيس الاول للمحكمة العليا «عبدالرشيد طبي» وذلك طبقا للمادة 89 من الدستور، حيث تنص على احترام الدين الإسلامي وتمجيده والحفاظ على سلامة الوطن وأراضيه والعمل على تحقيق الرفاه للجزائريين، وبهذا تدخل الجزائر عهدا جديدا يطبعه التفاؤل والأمل وتسوده اللحمة بين الجزائريين سيما أن تبون تعهد بفتح حوار جاد في مصلحة الجزائر ومواصلة مكافحة الفساد، مشددا على اليد الممدودة للكل وبدون استثناء بأن حث على طي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة التي هي عوامل الهدم والتدمير، مضيفا أن «الله عز وجل أمرنا بنبذ الخلاف والتنازع حتى لا نفشل وتذهب ريحنا - كما قال.
وتميزت مراسم اليمين الدستورية أيضا بأن قلده رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح وسام الاستحقاق الوطني بعد أدائه لليمين ليسدي بدوره وسام الاستحقاق من مصاف «الصدر» لرئيس الدولة المنتهية مهامه «عبد القادر بن صالح» الذي تقلد منصب رئيس الدولة في ظروف صعبة وحافظ  على سيرورة مؤسسات الدولة.

وعقب تأديته اليمين الدستورية وجه الرئيس عبدالمجيد تبون خطابا مطولا للأمة أثلج صدر الجزائريين بعد أن طلب سحب كلمة «الفخامة» من قاموس الرئيس ومناداته فقط بالسيد الرئيس، بقوله: «أتوجه إليكم أنتم السادة الحاضرون أن يسحب لقب الفخامة ليوصف رئيس الجمهورية بـ«السيد» وفقط»، وهو ما لقي استحسانا لدى مختلف شرائح المجتمع وكان بالفعل خطابا شاملا وجامعا، هذا مع تشديده على الوفاء بكل وعوده والتزاماته كاملة ليست منقوصة عن طريق حزمة إصلاحات، على رأسها أولوية مراجعة الدستور في أقرب الآجال بل وفي الأسابيع الأولى من تسلمه الحكم، مع العمل على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بغية تحصين الجزائر من السقوط في الحكم الفردي بقوله «صوبوني إن أخطأت».

وبدا الرئيس صادقا في توجيه كلامه للامة بأن تعهد بعدم اتخاذ القرارات الفردية حيث قال في هذا الصدد: «بصفتي رئيسا أذكر بتلك الالتزامات التي قطعتها سابقا على رأسها تعديل الدستور بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها دستور يجدد العهدة الرئاسية مرة واحدة ويقلل من صلاحيات رئيس الجمهورية لتحصين البلد من السقوط في الحكم الفردي». والسماح بعهدتين فقط، مضيفا «دستور يحقق الفصل بين السلطات والتوازن بينها يحدد حصانة الأشخاص ولا يمنح الفاسد أي حصانة دستور يحمي الحريات الفردية والإعلام وحق التظاهر».

وتعهد رئيس الجمهورية بأخلقة الحياة السياسة وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة عبر مراجعة قانون الانتخابات، تجريم المال الفاسد، والأكثر من ذلك تجريم تدخل المال الفاسد في العمل السياسي وشراء الأصوات حتى يتمكن الشباب من الحصول على فرصة الترشح وعدم التسامح أبدا مع العابثين بالمال العام. هذا إلى جانب ترتيب الأولويات وتحقيق التنمية الوطنية الشاملة الصارمة على رأسها الاقتصاد الوطني، وكذلك تحسين الحوكمة ومعالجة نقاط الضعف وخلق الظروف اللازمة لإعادة بعث النمو الاقتصادي من خلال اقتصاد وطني قوي ومتنوع يحصن الأمة من التبعية القاتلة للخارج وللمحروقات، موجها الدعوة لرجال المال والأعمال الوطنيين الشرفاء والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة إلى الاستثمار بقوة في كل القطاعات وفي كل ربوع الوطن متعهدا بتقديم كل الدعم والامتيازات الضرورية ووضع يده في يدهم للإسهام في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة مع استعادة هيبة الدولة.

وجدّد الرئيس أيضا من خلال خطابه التأكيد على موقف الجزائر الرافض بقوة لكل محاولات التدخل في شؤونها الداخلية، قائلا في هذا المضمار «ستظل تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول» نفس الموقف بالنسبة للصحراء الغربية التي اعتبرها تصفية استعمار. في الوقت الذي نوه إلى بذل المزيد من الجهد لاستقرار ليبيا والحفاظ على وحدتها الترابية والشعبية كون استقرارها من استقرار الجزائر «أحب من أحب وكره من كره».

داعيا الشعب الليبي الشقيق إلى لمّ صفوفهم وتجاوز الخلافات ونبذ كل محاولات التفرقة، لبناء ليبيا موحدة ومزدهرة. مؤكدا أن الجزائر لن تقبل أن يتم إبعادها عن الحلول المقترحة للملف الليبي، ملمحا في سياق آخر إلى التعامل مع كل الدول بأن تمد الجزائر يدها لجميع الدول للإسهام في محاربة الإرهاب العالمي والجريمة والمنظمة والعابرة للحدود والمخدرات وكل الآفات الاجتماعية العالمية بهدف الإسهام بفعالية في تحقيق السلم والأمن العالميين.

الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن
وخصّ الرئيس الشباب بإطلاق خطة عمل لتمكينه من خلق مؤسسات اقتصادية ناشئة ومنحها الامتيازات اللازمة لتحقيق النجاح وتثمين الإنتاج الوطني وتعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية وتنويع المجالات الاقتصادية كالاقتصاد الجبلي والصحراوي والساحلي.

وأعلن أيضا عن «فتح آفاق واسعة لاقتصاد المنزل الذي تستفيد منه خاصة المرأة الماكثة بالبيت مع إلغاء الضرائب عنه»، وكذلك وضع «خطة استعجالية لتحديث الزراعة لضمان الأمن الغذائي ثم الوصول إلى التصدير».

قد يهمك ايضا:

رئيس الجمهورية النجاح الكبير هو ثمرة من ثمار الحراك الشعبي

تبون الأوضاع الراهنة تفرض علينا خلق الظروف اللازمة لإعادة النهوض بالبلاد